بخش نخست

تجارت خارجی ایران در دوره قاجار چگونه بوده است؟ بخش قابل توجهی از گزارش‌های موجود درباره این مقوله از طرف سفرا و کارگزاران تجاری خارجی در ایران تهیه شده است. گزارش حاضر بخش‌هایی از این اطلاعات را نشان می‌دهد.

۱- حق گمرکی و اخذ آن در گمرکات شمال

در نامه‌ای وزیر مختار روس از طریق کنسولگری خود در گیلان از وزیر امور خارجه ایران مصرا خواستار به کار بردن تدابیر لازم برای رفع اجحافاتی است که توسط گمرکچیان ایران درحق تجار بادکوبه‌ای روس روا می‌دارند. از این رو، ناصرالدین شاه در این باره حکم می‌نماید که رعایای روس یک بار باید گمرک بدهند نه بیشتر. همچنین یادآور می‌شود که اخذ وجه گمرکی در شهرهای مختلف بارها باعث گلایه و تسلیم شکوائیه از طرف روس‌ها شده است. این امر حتی باعث تهدید از طرف وزیر مختار روس شده بود، زیرا مباشران گمرک خانه در مشهد سر و کناره مرداب گز علیه تجار روس دست به اجحاف و تعدی زده و کارگزاران استرآباد و مازندران نتوانسته بودند از عمل مباشران گمرک جلوگیری کنند.در واقع، آنها قیمت اجناس تجارتی را که تجار روس از ایران خارج می‌کردند به اختیار و میل خود تعیین می‌کردند و بیش از تعرفه گمرکی، مطالبه می‌نمودند.از طرفی هنگام حمل‌و‌نقل اجناس، به صاحبان کرجی (قایق‌ها) روسیه اجازه بارگیری کالاها را با وسایل خود نداده بودند، زیرا عمال ایرانی برای اخذ کرایه حمل کالاها، خواستار حمل بارهای روسی از طریق کرجی‌های خود بوده و به نامه کنسول روس اعتنا نکرده بودند. دریافت حق گمرکی بیش از پنج درصد از اتباع خارجی، اشکال دیگری نیز داشت، از جمله اینکه شاه در ازای دریافت مبلغی از یک شخص (با اجاره، فروش و جمع آوری جمیع پوست‌های حیوانات) به او اجازه می‌داد تا از تجاری که مال‌التجاره مزبور را ابتیاع و به خارج حمل می‌نمایند به میل و اختیار خود، مبالغ گزافی مالیات مطالبه کنند. کنسول روس طی شکوائیه‌ای خواستار فسخ این معامله می‌شود با این برهان که «بر طبق عهدنامه مقدسه حقیقتا این امر، خلاف مدلول آن می‌باشد که براساس آن باید از قرار صد پنج گمرک بدهند.» به همین سبب، شاه بارها مجبور شد از عمال ایرانی بخواهد امتیاز تجار خارجی را در پرداخت یک بار صدی پنج گمرک مراعات کنند.اتباع روس نیز که امتعه و اجناس خود را از بحر خزر وارد سواحل ایران می‌نمودند همیشه صدی پنج معمولی را داده و جواز دریافت می‌کردند و آن جواز در سایر بنادر و گمرک خانه‌ها مقبول و ممضی بود، اما در این میان، تجار روسی در بادکوبه به کنسول گری خود در گیلان شکایت می‌کنند که جوازی را که در بندر انزلی و لنگرود به ایشان داده‌اند در بندر مشهدسر قبول نمی‌کنند، چون مهر شیر خورشید روی آن ثبت نشده و مطالبه صدی پنج دوباره از آنها می‌نمایند.

مشارالیه این جوازها را برای مقامات رشت فرستاده تا به مهر شیر خورشید مهر نمایند، اما مقامات مسوول اظهار می‌نمایند که اجازه این کار را ندارند!اما اصل قضیه چیست که وزیر مختار روس ابتدا سردرگم مانده و قادر به فهم موضوع نیست! جوازی که از بندرهای گیلان دریافت کرده‌اند، کالای آن را نباید از مازندران بار کرده و به سایر ولایات بفرستند. کارگزاری‌های ایران مستقر در این مناطق، این قرارداد تازه را رو کرده‌اند که بر اساس آن، شاه حکم داده اتباع روس از هر ولایتی امتعه خود را به سایر ولایات حمل‌و‌نقل نمایند و صدی پنج در گمرک خانه بندر آنجا بدهند. با وجود این قرارداد، مباشران گمرک خانه و بندرهای گیلان جواز داده و صدی پنج گرفته‌اند، در حالی که مباشران گمرک آنجا تقصیر کرده‌اند و از باری که به مازندران می‌خواهد برود، نباید گمرکی بگیرند. تجار روس به گمرک مشهد سر واقع در مازندران رفته و جواز را نشان می‌دهند که صدی پنج ندهند، لکن به استناد این قرارداد، مقامات گمرک آنجا، آن را نمی‌پذیرند و درست هم می‌گویند، اما تجار روس چه تقصیری دارند که معطل مانده‌اند. بر عهده آنها نیست که به مقامات گمرک انزلی در بندرهای گیلان آموزش دهند. مدتی است گفت‌و‌گو سر این‌گونه جوازها بین عباسقلی خان، گمرکچی مشهد سر با گمرکچی انزلی در میان است، زیرا گمرکچی انزلی بارهایی که مخصوص مشهد سر است را خلاف قاعده جواز می‌دهد و گمرکی می‌گیرد. در حقیقت، تقلب می‌کند و از نظر کنسول روس، آنها مستحق تنبیه می‌باشند. شاه عنوان می‌کند «حکم کرده‌ام قدغن بکند که گمرکچی انزلی و یک بار بیشتر گمرک بدهند و مقامات گمرک مشهد سرهم قبول نمی‌کنند، حق دارند.» در واقع، از علل اصلی عدم‌قبولی گمرک مشهد سر این بود که مباشران گمرک انزلی صدی پنج گرفته، اما جواز بدون مهر شیر خورشید صادر کرده بودند، از این رو، به دلیل اینکه این جوازها ممهور به مهر شیر خورشید نبود، گمرک مشهد سر آن جواز عبوری را از اتباع روس قبول نمی‌کرد.

۲-حق گمرکی و اخذ آن در گمرکات بنادر جنوب

هنگام ترانزیت امتعه، مقامات مسوول محلی گمرک، جوازی را که در بندر ورودی برای کالا صادر شده بود معتبر نمی‌شمردند و این واقعیتی بود که به تجارت زیان می‌رساند. آنها می‌کوشیدند که پول بیشتری دریافت کنند. معمولا این امر فقط وقتی اتفاق می‌افتاد که کالا در دست یک نماینده ایرانی با یک تبعه اروپایی که اروپایی تبار نبود، قرار داشت، اما گاه حتی وقتی هم که کالا در دست اتباع اروپایی بود، این امر اتفاق می‌افتاد. طبق یک نامه غیر‌رسمی انگلیسی در واقع از واردات اتباع اروپایی ده، بیست یا سی درصد مالیات گرفته می‌شد و از محصولات صادراتی ایران نیز به همین مقدار.

طرح دیگر ماموران گمرک خانه ایران در بنادر این بود که کمتر از پنج درصد مقرر، مالیات بگیرند، اما در آنجا سند هزینه مبلغی را که دریافت کرده‌اند، ندهند. به سبب همین طرح بود که انجمن‌های آنها در شهرهای باقی مانده، این فرصت را به دست آورده که نه فقط پنج درصد مذکور را بگیرند، بلکه گاه دو برابر آن را اخذ می‌کردند. البته اینان هر گاه گیرنده کالای فرستاده شده یک اروپایی بود، یا یک کنسول خارجی در محل تحویل کالاهای رسیده حضور داشت، از گرفتن مالیات بیش از پنج درصد خودداری می‌کردند. این امر، پیوسته موجب می‌شد که از ادامه اعمال غیر‌قانونی جلوگیری شود. در کرمان، جایی که منبع اصلی درآمد حاکم از مالیات صادرات، به خصوص پشم تشکیل می‌شد، تجار اروپایی مجبور بودند هنگام خروج از شهر پنج‌درصد مالیات بدهند. در ازای این پرداخت، جوازی به آنها داده می‌شد، لکن این جواز در بندر عباس پذیرفته نمی‌شد و تاجر نگون بخت ناچار بود بار دیگر پنج درصد مالیات بدهد و در اینجا می‌کوشید که پنج درصد پرداخت اولیه خود را باز پس گیرد، ولی توفیقی نمی‌یافت. انتصاب یک کنسول انگلیس به این امر، خاتمه داد.