بخش نخست

کسب و کار ایرانیان در دوره حکومت سلسله قاجار و مناسبات آن با دولت‌ها، از ناشناخته شده‌ترین موضوعات تاریخی به حساب می‌آید. حکومت تک‌نفره شاهی در سراسر این دوران و دربار قدرتمندی که گرد شاه جمع می‌شدند و مناصب را میان خود تقسیم می‌کردند از یک طرف و دیوانسالاری ضعیف که از نبود حکومت مرکزی نیرومند سرچشمه می‌گرفت، راه را برای تولید آمار ناهموار کرده بود. آمارهای ارائه شده و اطلاعات ضبط شده از کسب و کار ایرانیان در این دوره عموما به وسیله خارجی‌ها جمع‌آوری و اکنون در اختیار علاقه‌مندان قرار دارد. عزت‌الله نوذری در بخشی از نوشته‌ای با عنوان تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطیت موضوع «درآمد منابع و مصنوعات دولت قاجاریه» با استناد به نوشته‌های لردکرزن انگلیسی، این موضوع را بازکاوی کرده است که می‌خوانید:

مالیات یا درآمد ثابت

عواید مالیاتى بر سه نوع است: شامل مالیات زمین، مالیات چهار پایان و احشام و گله‌دارى، مالیات بر دکاندار و پیشه‌ور و کسبه و کار.

این مالیات‌هاى متعدد بنابر وضع و حال متفاوت حوزه‌ها و نواحى و اهالى و نوع اشتغال تغییرپذیر بود.مالیات زمین: منبع عمده و اصلى درآمد در ایران، همواره مالیات ارضى بوده است. در روى زمین که همه مایه و عایدى فلاحتى نتیجه آبیارى است، میزان مالیات به طور کلى بسته به جنس محصول و مقدار آب و بنابر نوع محصولات محلى یا رسم و عادت قدیم نقدا یا جنسا پرداخت مى‌شود، در حدود یک پنجم کل درآمد به صورت جنس و آن معمولا گندم، جو، برنج یا کاه است. اصلى که مالیات زمین بر آن مبتنى بر این است که یک پنجم یا بیست درصد محصول زراعتى یا باغ و بوستان حق شاهى است.در سابق این حق فقط ده درصد بود، ولى فتحعلى شاه مقدار آن را دو برابر کرد و در عمل، ارزیابى مالیاتى غالبا تا سى درصد مى‌رسید و مالیات بیست و پنج درصد متوسط معمولى است. البته در سرزمین‌هاى دیگر ایران، چون آذربایجان، قسمت عمده مالیات از زمین و محصولات اخذ مى‌شود و در بعضى از موارد بر تعداد گاوها که اهالى در شخم‌کارى دارند و در جاهاى دیگر مالیات سرشمارى، جارى است. به علاوه مالیاتى هم از اسب، گاو، الاغ و گوسفند دریافت مى‌شود. مالیات احشام، مالیات بر گله و گوسفند و حیوانات به دو صورت دریافت مى‌شود یا مثل مالیات ارضى است یا تنها وسیله مالیاتى است که در میان ایالات یا مردم صحرانشین معمول است که زمین خود را در ازاى خدمت نظامى در اختیار دارند یا فقط بر سبیل‌گشت و آوارگى به کشاورزى مى‌پردازند و گله و رمه - خاصه گوسفند و بز - مایه اصلى ثروت آنها است. میزان متداول چنین مالیاتى از نظر آفت فلاحتى، ثلث قران، بر هر راس گوسفند یا بز، دو قران و نیم بر هر گاو ده قران براى هر الاغ و مانند آن است و ضمنا از طرف اقوام چادرنشین به رسم مالیات، مبلغى دربست به حاکم ولایت پرداخته مى‌شود.تقسیمات جزء آن بر عهده ایلخان یا خان یا ریش‌سفید یا توشمال‌ها (پیرمردان) است؛ از این رو ایل بختیارى، قسمتى مالیات را به والى خوزستان یا بروجرد و قسمتى هم به حاکم اصفهان مى‌پردازند. لرها به حاکم لرستان، اهالى پشتکوه به حاکم کرمانشاه، کردهاى کرمانشاه به حاکم همان جا، سکنه کردستان ایران به سنت طوایف آذربایجان به والى تبریز، طوائف کوه کهکیلویه و ممسنى و قشقایى و عرب‌هاى فارس و بولوارى‌ها به والى فارس، شاهسون‌ها قسمتى به آذربایجان و قسمتى به عراق (سلطان آباد)، خلج‌ها عده‌اى به حاکم ساوه و بقیه به عراق و همه قبایل خراسان به والى همین ایالت و افشارها به خمسه زنجان و قراگوزلوها به حاکم همدان مى‌پردازند. در میان چند طایفه به جاى مالیات خدمت نظامى منظور شده است، ولى در اکثر موارد میزان عواید صریحا مقرر است و در ازاى خدمت نظامى مبلغى جداگانه پرداخته مى‌شود.تاریخ منتظم ناصرى، منابع درآمدهاى دولت را به ده بخش معرفى مى‌نماید:

۱ - مالیات مستقیم ۲ - مالیات غیر‌مستقیم ۳- اداره گمرکات ۴ - تلگراف خانه ۵ - پستخانه ۶-خالصیجات ۷ - ضرابخانه ۸ - معادن ۹ - حق تمبر و ثبت اسناد ۱۰ - امتیازات و وجه الاجاره.

باج سبیل ایلیاتى در لرستان

انواع دیگر تدارک درآمد وجود دارد که هم از لحاظ زیرکى ذاتى ایرانیان و هم نمایاندن منابع سرشار مالى ایران شایسته یادآورى است.از هر ناحیه و بلوک سالانه مبلغى بین ۲۵ - ۵۰ قران بابت یک نسخه از سفرنامه نخستین مسافرت همایونى به اروپا دریافت مى‌شود، این مالیات از زمان وقوع آن سفر در سال ۱۸۷۳ برقرار شده است، تا هم اهالى را به عظمت اقتدار شاهانه آشنا و هم ذات شهریارى را بر تمکن مالى که اتباع او دارند واقف سازد.مالیات کسب و کار، مالیات دکان داران و پیشه‌وران و تجارت از همه بیشتر مقرون به تلون و بى‌نظمى است. گاهى به صورت سرانه یا مالیات سرشمارى است، ولى بعضى‌ها نیز گفته‌اند که بیست درصد بر سود کسب و تجارت دریافت مى‌گردد.

در صورت‌هاى سبک عواید قدیم ایران در تحت همین عنوان مالیات اجاره خانه‌ها و کاروانسراها، حمام‌ها، دکان‌ها، آسیاب‌ها و کارخانه‌ها محسوب شده بود.

عایدات املاک شاهى: اجاره‌اى است که زارعین بابت املاک شاهى مى‌پردازند و آن از روزگار قدیم پایه‌گذارى شده است و منوط به طرز تسهیم هزینه زراعت بین دو طرف است که قسمتى از محصول به این نسبت دریافت یا واگذار مى‌شود.

گاهى دولت بذر مى‌دهد و در ازای آن قسمت عمده‌اى از بهره را دریافت مى‌دارد، ولى غالبا پادشاه مالک غیابى پیش نبود.

گمرک: در حدود یک پنجم ارزش جنس، حقوق گمرکى بر اجناس وارداتى و صادراتى و به رسم مالیات اخذ مى‌شود. در هر ولایت یا شهر یا ناحیه گمرک را به کسى که مبلغ بیشترى پرداخت کند اجاره مى‌دهد و وى ۲۰ تا ۲۵ درصد به کیسه خود مى‌ریزد، چنان که گمرک بوشهر را در سال ۱۸۸۹، دولت به مبلغ نود و یک هزار تومان، به اضافه حق پیشکش، پنج هزار تومان و حق مستاجر به اجاره واگذار کرد.

جاى تعجب نیست که چنین سیستمى که فاقد هرگونه اسلوب و ترتیب است و در انتهاى کار هم امکان وصول عواید از راه زور و فشار باقى است، موجب سوء استفاده‌هاى کلان بشود، یکى از موارد تقلب را شرکت استولزه و ندروزنیک، دریافته‌اند. براى آن که مقدار درآمد، بیشتر از مبلغ اجاره بهایى بشود که به دولت پرداخت شده است. نفع اجاره داران در این است که هر چند بیشتر اجناس از گمرک خانه مورد اجاره آنها وارد یا صادر شود از این رو رقابتى با ماموران وصول در سایر نواحى و بنادر، آغاز و مال‌التجاره را از گمرک خانه خود با مبلغ کمتر از تعرفه رسمى گمرکى ترخیص و از این راه تجار را تشویق مى‌کنند که جاده‌هاى دیگر را ترک و از طریق گمرک خانه آنها تجارت کند.از مبلغ هشتصد هزار تومان که در آخرین سال مذکور بابت گمرکى دریافت شده است دویست و نود و چهارهزار تومان در تهران و بقیه در بنادر خلیج‌فارس و شهرهاى مرزى به دست آمده است. عواید گمرکى به فرمان همایونى صرف پرداخت مخارج حرمسرا و خانواده شاهى مى‌شود.

اجاره بها و کرایه‌ها: این عواید از عایدات دستگاه‌هاى مختلف و تاسیسات و اعتباراتى نقل شده است که به دولت تعلق دارد و به اجاره واگذار مى‌شود، از قبیل پست و تلگراف و ضرابخانه و معادن و غیره در سال ۱۸۸۸ مبلغى که از این چند بابت عاید شده ۰۰۰/۱۰۷ تومان بوده است.