ضرورت حضور در انتخابات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن

انتخابات تشکل ها، نهادهای صنفی و سازمان های مردم نهاد در کشور های توسعه یافته و در حال توسعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است و تشکل های صنفی و مدنی قدرتمند نظیر مجمع کارفرمایان، کارگران، صنعتگران، بازاریان، صادر کنندگان و بازرگانان از نفوذ کلام ، قدرت چانه زنی و تأثیر گذاری زیاد بر روند تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، سیاست گذاری و تدبیر دولت ها برخوردار هستند. این تشکل ها به گونه ای عمل می‌کنند که مدیران، فعالان اقتصادی و تشکل های با نفوذ صنعتی وتجاری حتی بر روند تصمیم سازی های سیاسی و اجتماعی در کشورهایی نظیر آلمان، ژاپن و کره جنوبی و برخی دیگر از کشور ها اثر گذار هستند و دولتمردان ، این تشکل های صنفی را طرف مشورت خود قرار می دهند.

امروزه نسل جدید اقتصاد دانان که به نهاد گرایان توسعه معروف هستند ، نقش نهاد های مدنی ، صنفی و تشکل‌های اقتصادی واسطه دولت و فعالان اقتصادی را در روند رشد و توسعه کشور ها بسیار حائز اهمیت می دانند و معتقدند که بدون گسترش جامعه مدنی ، احزاب کارآمد‌، مطبوعات آزاد ، ایجاد تشکل های قدرتمند صنفی و بازرگانی مانند اتاق بازرگانی و .. نمی توان رشد و توسعه اقتصادی و اجرای کارآمد برنامه ها و اهداف مورد نظر را تحقق بخشید.

جایگاه واقعی اتاق بازرگانی رد کشورهای توسعه یافته به عنوان کانون و مرکز اقتصاد آن کشور ها در تصمیم سازی‌ها ، تصمیم گیری ها و میدان اجرا و عمل شاهد این ادعاست. بررسی ها حاکی از آن است که عمده فعالیت هایی که در کشور ما توسط وزارتخانه ها و سازمان های وابسته به آن انجام پذیرد، در کشور های توسعه یافته توسط تشکل ها و سازمان های مردم نهاد (NGO ها) با سرعت بهتر، هزینه‌ها و بوروکراسی کمتری انجام می پذیرد.

بنابر این باید بخش خصوصی کشور از فرصت پیشروی (چهارم اسفند ماه ۱۳۸۹ ، انتخابات اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن ) به نحو مطلوب و شایسته استفاده کند و مدیران ، بازرگانان و صنعتگران متخصص ، با تجربه‌، با نفوذ کلام و دارای مقبولیت را انتخاب کند تا قادر باشد به رفع مشکلات فعالان اقتصادی ، رشد و توسعه بخش خصوصی ، رشد صادرات و ... کمک کند.

امروزه مکاتب توسعه ای و اقتصادی مطرح در کشورهای صنعتی ، علاوه بر پیگیری و توجه به آموزه های مرسوم علم اقتصاد مانند رقابت، ایجاد تخصص ، اطلاع رسانی مناسب و تأکید بر وجود اطلاعات متقارن و ... ضرورت ایجاد و گسترش نهاد های مدنی و مشارکت بخش خصوصی را مورد تأیید قرار می دهند و اقتصاد دانان نهاد گرا با اشاره به تجربه خصوصی سازی و توسعه اقتصادی در کشور های موفق و نا موفق جهان معتقدند که هر کشوری که نهادهای مدنی ، نهاد سازی، بستر سازی و مشارکت مردمی را بیشتر مورد توجه قرار دهند در عمل نیز موفق تر خواهند بود.

تجربه خودمان در این سرزمین نیز حاکی از آن است جایی که کارها را به مردم واگذار کردیم موفق تر عمل کردیم و شاهد رشد، شکوفایی و نوآوری بودیم (مدیریت و اداره هشت سال دفاع مقدس توسط مردم نمونه این تجربه است).

تجربه سیاست های تعدیل اقتصادی در کشورهای جهان و ایران نشان داد که کشورهایی که نهاد های مدنی نظیر احزاب کارآمد، انجمن ها و تشکل های تخصصی ومدنی‌، مشارکت مردم در فعالیت های سیاسی و اقتصادی ، تشکل های کارگران ، کارفرمایان، کارآفرینان ، صنعتگران و ... را داشته اند در اجرای سیاست های تعدیل ساختاری، خصوصی سازی، افزایش رشد اقتصادی ، تحقیق، پژو هش و توسعه و ... موفق تر عمل کرده اند و لذا از اقتصاد بهتر ، قدرت رقابت پذیری ، کاهش فساد اقتصادی و ... برخوردار شده اند اما هر جا که احزاب ، مؤسسات تحقیقاتی ، تشکل های مدنی و خصوصی مانند اتاق های بازرگانی و ... کارآمدی لازم را نداشته اند اقتصاد و سیاست و مسائل اجتماعی نیز با مشکل روبرو بوده اند.

بنا بر این باید توجه داشت که سیاست های اقتصادی دولت دهم و رسیدن به اهداف و چشم انداز سند بیست ساله کشور بدون حمایت و تکیه بر نهاد های مدنی و صنفی قوی و کارآمد موفق نخواهد بود.

در شرایط کنونی که در آستانه انتخابات اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن قرار داریم باید به این نکته اساسی تأکید کرد که آن چه از اتاق بازرگانی انتظار می رود این است که در راستای گسترش صادرات ، حمایت از تولید و صنعتگران داخلی و... تلاش کند. لذا باید افرادی را برای مدیریت اتاق بازرگانی انتخاب کرد که دارای ویژگی های لازم برای افزایش کارآیی اتاق بازرگانی باشند و لازمه این موضوع ایجاد انگیزه در همه اعضای اتاق به جهت حضور مؤثر و مفید در انتخابات اتاق بازرگانی است که باید به آن توجه ویژه داشت.

لذا از خود و همه اعضا می پرسیم چگونه اتاق بازرگانی کارآمد تر می شود ؟

با مشارکت و حضور فعال همه اقتصاد گردانان محترم عضو اتاق های بازرگانی در انتخابات چهارم اسفند ماه ۱۳۸۹.