اتاق بازرگانی، زمینه ساز توسعه اقتصادی البرز

باتوجه به استقرار مراکز تولیدی و انجام فعالیتهای اقتصادی در استانها در حقیقت می توان ریشه اتاق بازرگانی را در شهرستانها دانست و از این رو نیز باید تلاش کرد اتاقهای بازرگانی استانها را متخصصان این بخش تشکیل دهند. به گزارش مهر ، بر اساس مصوبات مجلس در قانون برنامه پنجم توسعه وظایف جدیدی پیش روی بخش خصوصی، بویژه اتاقهای بازرگانی قرار گرفته است که از آن میان می توان به تشکیل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در قانون برنامه پنجم توسعه، اشاره داشت .

در ماده ۶۸ برنامه پنجم توسعه تاکید شده است که به منظور تبادل نظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیتهای اقتصادی این بخش ها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم موثر برای اقدامات لازم در چارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرایی مناسب به مراجع ذیربط، صورت گیرد. از این رو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضا (وزیر امور اقتصاد و دارایی به عنوان رئیس شورا، رئیس کل بانک مرکزی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزیر صنایع، وزیر تعاون ، وزیر بازرگانی، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر نفت، دونفر از معاونان قوه قضائیه،روسای کمسیون برنامه بودجه،صنایع و معادن و کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، دبیرکل اتاق تعاون، شهردار تهران و هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی) تشکیل می شود. همچنین در ماده ۶۶ این برنامه تاکید شده که به منظور بهبود فضای کسب و کار در کشور وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران، اتاق تعاون، سازمان اسناد و املاک کشور و سایر دستگاه های ذیربط با هماهنگی معاونت و در چارچوب بودجه های سنواتی مقررات و سیاستهای تشویقی لازم از جمله اهداء جوایز یا اعطای تسهیلات یا کمکهای مالی، برای استفاده کالاها و خدمات از نام و نشان تجاری در بازار خرده فروشی و عمده فروشی با حفظ حقوق مالکیت معنوی صاحب نشان را تا پایان سال اول برنامه تهیه و برای اجرا ابلاغ کند.

از دیگر موارد قانونی وظایف پیش بینی شده در قانون برنامه پنجم که بر عهده اتاق بازرگانی گذاشته شده است می توان به ماده ۶۸ مکرر ۷ اشاره داشت، در ماده مذکور عنوان شده که اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران موظف شده است تا با همکاری و حضور اتاق تعاون مرکزی و شورای اصناف نسبت به شناسایی قوانین و مقررات و بخشنامه های مخل تولید و سرمایه گذاری در ایران اقدام کنند و با نظرخواهی مستمر از تشکلهای تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته های آنها، گزارشها و پیشنهادهایی را تهیه و به کمیته‌ای متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رییس آن قوه ارائه دهد.

کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه شده راهکارهای قانونی لازم را بررسی و پیگیری کند.

در کنار این مواد باید به قرار گرفتن رئیس اتاق بازرگانی ایران در ارکان و هیات امنای مجلس در ارتباط با صندوق توسعه ملی اشاره کرد.

نگاهی گذرا به اهمیت انجام این وظایف توسط نهاد بخش خصوصی یعنی اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن سراسر کشور نشان از عزم مجلس، دولت و قوه قضائیه بر توانمند سازی بخش خصوصی است.

اهمیت جایگاه بخش خصوصی و لزوم حضور تشکل های صادراتی ، تولیدی، صنعتی، معدنی و خدمات فنی و مهندسی بعنوان بازوهای اتاقهای بازرگانی، در واقع تاکیدی است بر حذف موانع تولید و صادرات است.

تدوین پیش نویس لایحه قانون کسب و کار توسط اتاق و ارائه راهکارهای عملی در چارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهاد ها اجرایی مناسب به مراجع ذی ربط بر عهده فعالان اقتصادی و بخش خصوصی خواهد بود.

کمی تامل در این خصوص اهمیت جایگاه بخش خصوصی در این شورا، لزوم توانمندتر شدن تشکلهای بخش خصوصی به عنوان شالوده تشکل مدنی اتاقهای بازرگانی را مورد تاکید قرار می دهد چرا که این شورا در آینده نزدیک وظیفه بررسی موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم موثر برای اقدامات لازم در چارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرایی مناسب به مراجع ذیربط را نیز بر عهده خواهد گرفت.

بر این اساس به نظر می رسد که با توجه به اجرای طرح تحول اقتصادی و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در حوزه فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی هم شاهد تحولات بسیاری باشیم که نیاز به تبادل نظر با بخش های تصمیم گیری خواهد داشت. از سویی اجرایی شدن سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی نیز چشم انداز جدیدی را پیش پای بخش خصوصی نهاده و به نظر باید بسیاری اختیارات را از دولت به بخش خصوصی منتقل کرد و به این منظور نیز معتقدم گفتگوی ثمر بخش میان بخشهای دولتی و خصوصی ضروری است.

زمینه ورود افراد توانمند بخش خصوصی به تشکلهای اقتصادی فراهم شود

در عین حال باید توجه داشت که بخش خصوصی می تواند در این شرایط نقش موثر و مفیدی ایفا کند که به اندازه کافی توانمند بوده و بتواند دغدغه ها و خواست های بخش خصوصی را به نحو شایسته ای به مراکز تصمیم گیری منتقل و اظهار نظر مطلوبی در شورای مذکور داشته باشد. بنابراین باید زمینه های ورود افراد توانمند بخش خصوصی از سوی تشکل های اقتصادی با همکاری اتاقهای بازرگانی انجام گیرد.

به نظر ماجرا به این سادگی ها هم نیست و باید در این برهه از زمان، بخش خصوصی هر آن چه در چنته دارد به نمایش بگذارد و با ایفای نقش واقعی خود در بخشهای مختلف اقتصادی، عرصه را برای ورود شبه دولتی‌ها تنگ تر کند.

چه آنکه در این شرایط هر چه بخش خصوصی ساکت و آرام باشد فضای کار را قطعا به شبه دولتی ها و دولت تقدیم می کند بنابراین باید مساعدت بیشتری را در زمینه های شکوفایی اقتصادی بر عهده بگیرد.

بخش خصوصی توانمندیهای بسیاری دارد و همانگونه که در خارج از کشور موفقیتها و نوآوریهای بسیاری داشته و در زمان اعمال محدودیت های اقتصادی علیه کشورمان توانسته نقش مثبتی ایفا کند قطعا در عرصه داخلی نیز حرفهای بسیاری برای گفتن دارد.

اتاق بازرگانی به مرکز خلاصه نمی شود

نکته دیگری که باید به آن توجه داشت عضویت اتاق بازرگانی در مراکز تصمیم ساز و تصمیم گیر از جمله مجمع بانک مرکزی ؛ طبق برنامه پنجم توسعه است. حال با توجه به اینکه در این بین اتاقهای بازرگانی کشورمان در مرکز خلاصه نشده و ریشه اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران در اتاقهای شهرستان هاست و از سویی مراکز تولیدی و فعالیت های اقتصادی مهمی در استانها و شهرهای مختلف در حال انجام است، باید نقش عمده ای هم در تقویت تشکل های خود و معرفی افراد جدید به اتاقهای بازرگانی ایفا کنند تا زمینه ساز انتخابات مطلوبی برای بخش خصوصی کشور جهت ایفای وظایف جدید در عرصه اقتصاد کشور باشد.

از این رو در استان البرز نیز که تا چندی پیش اغلب فعالان عرصه صنعت بازرگانی و معادن آن عضو اتاق بازرگانی تهران بودند با ارتقا ساختار اداری و زمینه تشکیل اتاق بازرگانی در مرکز استان، مهمترین مانع بر سر راه تشکیل اتاق بازرگانی برداشته شد.

وجود بسترهای مناسب برای راه اندازی پارلمان اقتصادی بخش خصوصی در البرز

از طرفی وجود صنایع بزرگ و بازرگانی فعال در بخشهای گوناگون اقتصادی در البرز بستر مناسبی برای تشکیل پارلمان اقتصادی بخش خصوصی رادر این نقطه از کشور فراهم آورده است.

بی شک با برگزاری انتخابات سالم و رقابتی برای اعضای اتاق بازرگانی البرز و با همت مضاعف اعضای هیئت موسس این اتاق البرز در آینده ای نزدیک شاهد شکوفایی و رونق بیش از پیش صنایع بازرگانی و معدن در این منطقه خواهد بود.

بازرگانی و صنایع و معادن فعال و پویا در یک استان به تدریج با ایجاد اشتغال و افزایش سرمایه گذاری داخلی از یک سو و جذب سرمایه گذار خارجی از سوی دیگر رفته رفته زمینه توسعه همه جانبه استان را ایجاد خواهد کرد.

از این رو باید فعالان این عرصه تلاش کنند تا از فرصت پیش رو با هدف توسعه اقتصادی استان و نیز کشور به بهترین نحو استفاده کنند.

تعامل با سرمایه گذاران خارجی بستر توسعه را هموار می کند

با رفت و آمد سرمایه گذاران خارجی به استان از طریق اتاق بازرگانی ضمن معرفی قابلیتهای گوناگون این استان رشد و توسعه خود به خودی صنعت توریسم نیز رخ خواهد داد. همچنین تعاملات اعضای اتاق بازرگانی البرز با سایر اتاقهای بازرگانی در مراکز استانی منجر به استفاده از تجربیات این عده در راه اندازی و اداره بهتر این اتاق در استان تازه تاسیس البرز خواهد شد.

بخش اقتصادی البرز بزودی شاهد یکی از تحولات و رویدادهای مهم این بخش در استان با برگزاری انتخابات هیئت رئیسه اتاق بارزرگانی البرز خواهد بود و امید می رود گروهها و ائتلافهای تشکیل شده با توجه به توانمندیهای هر یک از فعالان این عرصه و نیز و لزوم توجه به تجربیات آنان با انتخابی صحیح پارلمان اقتصادی بخش خصوصی البرز را با ترکیبی از متخصصان این عرصه انتخاب کنند و زمینه توسعه اقتصادی این استان تازه تاسیس رادر بخش های مختلف فراهم کنند.