معافیت مالیاتی حقوق بگیران تا سقف 485 هزار تومان

مجوز انتشار ۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت از سوی دولت در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس از صدور مجوز انتشار ۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و تصویب‌بندی از لایحه بودجه ۹۰ در این کمیسیون خبر داد که بر اساس آن سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران به مبلغ ۴۸۵ هزار تومان در ماه افزایش پیدا کرده است. به گزارش ایسنا، محمدمهدی مفتح ظهر دیروز در تشریح آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه سال ۹۰ کل کشور گفت: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق مقرر شد در سال ۹۰ برای معافیت مالیاتی حقوق کارمندان عدد ۵۸ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به صورت سالانه برای هر کارمند محاسبه شود.

وی افزود: بر این اساس سقف حقوق یک کارمند که شامل مالیات نمی‌شود مبلغ ۴۸۵ هزار تومان در ماه است؛ یعنی به بیش از این عدد مالیات تعلق می‌گیرد، اما حقوق‌بگیرانی که کمتر از ۴۸۵ هزار تومان در ماه دریافت می‌کنند از پرداخت مالیات در سال ۹۰ معاف می‌شوند.

به گفته وی، دریافتی حقوق‌‌بگیران بیش از ۴۸۵ هزار تومان در ماه مشمول مالیات ۱۰ درصد خواهد شد.

نماینده رزن در مجلس، همچنین در مورد مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق گفت: براساس مصوبه کمیسیون از این پس شرکت‌های بیمه‌ای موظف به واریز ۱۰ درصد حق بیمه شخص ثالث دریافتی از مردم به خزانه کل کشور شدند که با توجه به قانون برنامه پنجم ۱۰ درصد حق بیمه دریافتی حق بیمه شخص ثالث باید از میزان دریافتی کسر و به وزارت بهداشت و دیگر ردیف‌های پرداختی قانونی پرداخت شود.

مخبر کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ادامه داد: شرکت‌های بیمه‌ای از این پس باید ۹۰ درصد حق بیمه‌ دریافتی را برای خود و ۱۰ درصد دیگر را به عنوان حق دولت به خزانه واریز کنند.

مفتح در ادامه با اشاره به ورود کمیسیون تلفیق به بخش احکام منابع درآمدی پس از پایان بررسی جدول منابع درآمدی لایحه بودجه خاطرنشان کرد: براساس یکی دیگر از مصوبات کمیسیون تلفیق حکمی به لایحه بودجه اضافه شد که براساس آن میزان حق دریافتی نقشه‌های کاداستر( نقشه هوایی و حدود اربعه آن که بر عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است) تعیین شد تا این طرح مهم در سراسر کشور اجرا شود.

وی تاکید کرد: براساس این مصوبه مقرر شد در سال ۹۰ برای گرفتن استعلام از سازمان ثبت، ۸۰ هزار ریال و برای هر نقشه کاداستر ۲۰۰ هزار ریال و برای واگذاری یکپارچه این نقشه یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال از هر متقاضی از سوی سازمان ثبت دریافت شود که در مجموع از این بابت ۶۰ میلیارد تومان به حساب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور واریز خواهد شد.

مفتح همچنین از تصویب ۵۲۵ میلیارد ریال درآمد اختصاصی سازمان هلال احمر از بابت دریافت حق نقشه‌های کاداستر از سازمان ثبت خبر داد. سخنگوی کمیسیون تلفیق درباره مصوبه دیگر این کمیسیون تصریح کرد: کمیسیون تلفیق همچنین مصوب کرد که در ازای واردات هر کیلو میوه و سبزی ۵۰۰ ریال از وارد کننده اخذ شود که این موضوع در لایحه دولت نیز پیش‌بینی شده است.

گشایش خط اعتباری ۱۰ میلیارد دلاری

محمدمهدی مفتح در بخش دیگری از نشست خبری خود از مجوز سرمایه‌گذاری بانک مرکزی در بانک‌های خارجی خبر داد و گفت: کمیسیون تلفیق با تصویب حکمی به بانک مرکزی اجازه داد از منابع داخلی خود به میزان ۵ میلیارد دلار در بانک‌های خارجی سپرده‌گذاری کند که این سپرده‌گذاری برای دریافت خط اعتباری به منظور پرداخت وام به صنایع کشور خواهد بود.

وی ادامه داد: همچنین براساس حکم دیگری، وزارت اقتصاد مکلف شد خط اعتباری ۱۰ میلیارد دلاری برای تامین مالی سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی از خارج از کشور را باز کند، این دو حکم افزوده شده به لایحه بودجه ۹۰ اصلاحات و اضافات کمیسیون تلفیق به این لایحه است.

به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۰، همچنین به شرکت‌های وابسته وزارت راه ، نیرو ، مسکن و نفت اجازه داده شد تا سقف ۲۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی منتشر کنند که بازپرداخت اصل و فرع اوراق باید توسط بانک‌ها تامین شود.

محمد مهدی مفتح همچنین یادآور شد: شرکت‌های دولتی تابعه وزارت راه نیز مجاز به انتشار ۴۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با تصویب دولت شدند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق اضافه کرد: همچنین در مورد تامین پیش‌پرداخت ریالی وام‌های دولتی که از منابع خارجی می‌توانند استفاده کنند مصوب شد بالاترین مقام دستگاه بتواند از محل اعتبارات عمرانی این پیش‌پرداخت را تامین کند. به گفته مفتح، با تصویب این طرح حجم عمده‌ای از امکانات مالی در سال ۹۰، در اختیار طرح‌های عمرانی دستگاه قرار می‌گیرد.

نماینده رزن در مجلس اضافه کرد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق وزارت نیرو نیز مجاز شد تا برای تکمیل طرح‌های آب‌های مرزی ۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین بازپرداخت دولت منتشر کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق تصریح کرد: همچنین مقرر شد افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی خود مشروط به اینکه پنج سال از تجدید ارزیابی نگذشته باشد و در احتساب پرداخت جدید محاسبه شود، در سال ۹۰ از پرداخت مالیات معاف شود.