اثرگذاری اتاق‌های بازرگانی در فرآیند توسعه

دکتریحیی آل اسحاق

ارزیابی‌های داخلی و خارجی در مورد فضای کسب‌وکار موید این نکته است که به لحاظ آزادی اقتصادی در معیارهای مرتبط، کشورمان در شرایط نامساعدی قرار دارد و در مقایسه با کشورهای منطقه‌ای مورد نظر در چشم‌انداز ۲۰ ساله رتبه و امتیاز مناسبی نداریم و این امر نشانگر این مطلب است که میزان ارزش افزوده بنگاه‌های اقتصادی ایران که موتور توسعه محسوب می‌شوند با محدودیت‌های پیچیده و سختی همراه است. مولفه‌هایی که برای ارزیابی شاخص‌های آزادی اقتصادی به کار می‌رود همچون آزادی کسب و کار، آزادی تجاری، آزادی مالیاتی، رهایی از دخالت دولت و حذف بوروکراسی، آزادی پولی، آزادی سرمایه‌گذاری، آزادی مالی، حقوق مالکیت و رهایی از فساد با تحقق چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور ارتباط مستقیم و تنگاتنگی دارد و اگر این مولفه‌ها در شرایط نامساعد باشند حرکت به سمت توسعه بسیار مشکل خواهد بود. با نگاهی مختصر به مشکلات و موانع ایجاد ارزش افزوده و توسعه صنعتی می‌توان آثار فضای نامناسب کسب‌وکار را مشاهده کرد، مواردی همچون تاثیر تحولات سیاسی و اقتصادی، تورم و نرخ ثابت ارز، حمایت‌های غیر هدفمند از صنایعی که فاقد مزیت نسبی بوده‌اند، مقررات تعرفه‌ای ناکارآمد، دخالت دولت در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات و عدم توجه به رابطه عرضه و تقاضا در بازار، فقدان رقابت‌پذیری صنایع کشور، وجود بازار قاچاق و مدیریت ناکارآمد آن، پرداختن به سیاست‌های خودکفایی بدون توجه به مزیت نسبی و توجه به سایر بخش‌های اقتصادی در مقایسه با سایر بخش‌ها از مشکلات و موانع بخش صنعت و معدن است که می‌توان به آن اشاره کرد. تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد که ارتقای ارزش افزوده در بنگاه‌های صنعتی به وقوع نمی‌پیوندد مگر آن که دولت، بخش خصوصی و نهادهای مردمی و تشکل‌های صنفی و صنعتی با تدوین برنامه‌هایی مشخص و کارآمد در کنار همدیگر قرار گرفته و در برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی اهداف توسعه صنعتی کشور بدون برتری جویی بر یکدیگر مشارکت داشته باشند. این نگاه به توسعه صنعتی و ارتقای ارزش افزوده در صنعت و معدن، یک رویکرد منطقی است و تجارب جهانی هم بر موثر بودن این رویکرد صحه گذاشته است و بدیهی است که بدون رشد عقلانیت نمی‌توان در انتظار صنعتی شدن و توسعه اقتصادی نشست. امروزه در کشورهای توسعه یافته، هر سه عنصر توسعه به موازات هم تکامل یافته و با ایجاد تغییر و تحول در درون شان، برای ارتقای رفاه اجتماعی، کاهش بیکاری، تامین شغل مولد، افزایش کیفیت زندگی و افزایش درآمد ناخالص ملی گام‌های بلندی را برداشته‌اند. انتظار بیهوده‌ای است اگر فکر کنیم که توسعه صنعتی قابل دستیابی است بی‌آن که ارکان توسعه به صورت متعارف مشارکت نداشته و نقش تعریف شده‌ای برای هر کدام تبیین نشده باشد. بنابراین شناسایی، تحلیل و رفع مشکلات و موانع صنعت و معدن در امر توسعه صنعتی و ایجاد ارزش افزوده و تعریف مجدد نقش هر یک از عوامل توسعه الزامی است و باید شرایطی فراهم شود تا صنایع، با ایجاد ارزش افزوده بیشتر موجبات تحقق افق ۲۰ ساله را فراهم آورند. اما تشکل‌های بخش خصوصی ازجمله اتاق‌های بازرگانی، چگونه می‌توانند در پیشبرد این فرآیند نقش داشته باشند؟ واقعیت این است که تشکل‌ها، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و در مجموع همه سازمان‌های خرد وکلانی که در حوزه اقتصادی فعالیت می‌کنند، متشکل از افراد تکنوکراتی هستند که به شکلی کاملا اثرگذار در اقتصاد کشور نقش دارند. نقش موثر ازاین جهت که خود تولیدکننده، بازرگان و صنعتگر هستند ودر رشد اقتصادی کشور، اثر مستقیم دارند. ازسوی دیگر اعضای تشکل‌های اقتصادی،ارکان جامعه مدنی را درحوزه اقتصاد تشکیل می‌دهند و با نقش مهمی که دارند، می‌توانند در سیاست‌گذاری واجرای برنامه‌های اقتصادی کاملا اثر گذار باشند. نهادها و تشکل‌های صنفی، صنعتی و اقتصادی به دلیل حلقه اتصال بین بخش خصوصی و دولت‌ها از یک طرف و ارتباط داشتن با نهادهای مردمی از طرف دیگر نقش حساس و تاثیر‌گذاری را ایفا می‌کنند. در جوامع پیشرفته، تشکل‌های صنفی و صنعتی و اقتصادی یکی از مهم‌ترین مولفه‌های فلسفی و عینی در جهت تحقق اهداف مردمی و بستری مناسب و مفید در راستای انعکاس مطالبات فرو خفته جامعه و حلقه واسط میان دولت و ملت محسوب می‌شوند. دولت‌های کارآمد و مردم سالار به دنبال عینیت بخشیدن به انتظارات عموم و کسب نظرات و سلیقه‌های مختلف افکار عمومی در تدوین و تنظیم چشم‌انداز ملی، اهداف، برنامه‌ها و قوانین مورد نیاز برای مدیریت کشور، تشکل‌های صنعتی و اقتصادی را اهرمی مناسب قلمداد کرده و در جهت توسعه کمی و کیفی آن و ایجاد زمینه‌های متعدد مشارکت جویی آنان از هیچ کوشش و تلاشی دریغ نمی‌ورزند. نقش بخش خصوصی و تشکل‌ها در ارتقای ارزش افزوده‌ این است که نگاه خود را به تولید ارزش در بنگاه‌ها تغییر دهند و بپذیرند که در دوران اقتصاد صنعتی شرکت‌ها با دارایی‌های مشهود خود ارزش می‌آفریدند؛ ولی در حال حاضر جابه‌جایی فرصت‌های ارزش‌آفرینی از مدیریت دارایی‌های مشهود به مدیریت دارایی‌های نامشهود و دانش‌محور تغییر کرده است. بنابراین می‌بایست در دارایی‌های نامشهود از قبیل سرمایه‌های انسانی، سرمایه‌های اطلاعاتی و سرمایه‌های سازمانی در حوزه‌هایی چون روابط با مشتریان و ذی‌نفعان، خدمات بدیع، کیفیت بالا، فرآیندهای عملیاتی پاسخ گو، فناوری اطلاعات، بانک‌های اطلاعاتی، توانمندی‌های محوری، تمرکز بیشتری داشته و در بخش‌ها سرمایه‌گذاری اساسی را انجام دهند. درهمین زمینه یکی از برنامه‌های اصلی اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران تقویت، به صحنه آوردن، کمک گرفتن و ایجاد ارتباط تنگاتنگ باتشکل‌ها بوده است. بنابراین در این زمینه سعی شده است فراگردی کارآمد برای ایجاد رابطه بهتر میان اتاق بازرگانی وتشکل‌ها ایجاد شود. هدف ما در سال‌های گذشته این بوده است که تشکل‌ها ارتباط تنگاتنگی با اتاق داشته و حضور بیشتری در مناسبات اتاق داشته باشند. با توجه به آینده اقتصاد کشور که با محوریت تشکل‌ها باید شکل گیرد و با در نظر گرفتن این که اتاق بازرگانی تشکل تشکل‌هاست، اتاق بازرگانی تهران با وسعت و ارتباطی که دارد با بیش از۱۳۰ تشکل اقتصادی در ارتباط است. در ارتباط با انتخابات اخیر قصد ما این بود که تشکل‌ها فعالیت خود را بیشتر کنند و خوشبختانه ۹۰ نفر از ۱۴۰ نفری که برای انتخابات این دوره ثبت نام کردند، عضو تشکل‌ها هستند و خرسندیم که تشکل‌ها با درک صحیح از جایگاهی که می‌توانند داشته باشند، در سرنوشت اقتصاد کشور نقش موثری پیدا ‌کنند. درحقیقت مدل مورد نظر ما در ترسیم این فراگرد ارتباطی، در نظر گرفتن توانایی‌های فوق‌العاده اعضای تشکل‌ها در تهیه گزارش‌ها، دریافت پیام‌های واقعی از اقتصاد خرد وانتقال آن به صورت مجموعه به دولت بوده است. در چند سال گذشته،اتاق تهران ازطریق ارتباط موثر با تشکل‌ها، موفق به دریافت پیام‌های واضح و روشن از اقتصاد خرد شده وهمین پیام‌ها را درقالب گزارش‌های اثر گذار،به مجموعه نهادها وسازمان‌های دولتی ارسال کرده است. نتیجه تعریف چنین فراگردی را می‌توان در اثرگذاری اتاق در فرآیندهای مختلف سیاست‌گذاری، اجرا ونظارت مشاهده کرد.مصداق بارز این ادعا، اثرگذاری اتاق بازرگانی در مجموعه سیاست گذاری‌های مربوط به اصلاح نظام یارانه‌ها بوده؛ ضمن این که درجریان تهیه وتدوین برنامه پنجم توسعه نیز، اتاق بازرگانی به خوبی نظر تشکل‌ها را به نهاد قانون گذاری انتقال داد ونتیجه آن،افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور بود. آنچه دراتاق بازرگانی تحت هر عنوانی به وقوع می‌پیوندد، نوعی فراگرد ارتباطی است که نتیجه آن ایجاد تعامل بهتر با دولت خواهد بود. تعامل برای چه؟ تعامل ورایزنی برای نقش بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد.تعامل برای تشکیل بخش خصوصی قوی‌تر. تعامل ورایزنی برای سهم خواهی بیشتر وبرای پیگیری آزادی‌های فزون‌تر در عرصه اقتصاد.

در همه جای دنیا،این فراگرد، بی‌آن که پایانی داشته باشد، تداوم داشته و اتاق‌های بازرگانی در طول تاریخ، همواره درصدد تعریف همین نقش برای افزایش سطح رایزنی با دولت‌ها بوده‌اند. در همه کشورها، اتاق‌های بازرگانی به مثابه بسترهایی برای گردهم‌آیی فعالان اقتصادی عمل کرده‌اند و در ایران نیز چنین بوده و فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی به عنوان بزرگ‌ترین تشکل به صورت منظم، دور هم جمع شده اند ونقاط قوت، ضعف‌ و فرصت‌ها و تهدید‌های اقتصاد کشور را بررسی وتحلیل کرده‌اند. به این ترتیب اتاق بازرگانی رابطی میان فعالان اقتصادی و دولت بوده و در همین چارچوب به وظایف خود عمل کرده است.در ترکیب کمیسیون‌ها ترکیبی از هیات نمایندگان و متخصصین ایرانی اعم از اساتید دانشگاهی، صاحبنظران و هر کس دیگری که در حوزه‌های گوناگون چون حمل و نقل، بازرگانی و ... فعال است، حضور داشته‌اند. مسائل روز فعالان اقتصادی نیز در کمیسیون‌ها مطرح شده که بعضا منجر به تدوین آیین نامه‌ها، تغییر دستورالعمل‌ها، درخواستی از مجلس و پیشنهادهایی به دولت شده است.