دنیای اقتصاد- سخنگوی اقتصادی دولت دیروز در حاشیه رونمایی از «اولین گزارش اقتصادی‌ ایران» در جمع خبرنگاران قرار گرفت و به سوالات آنان پاسخ داد. وی در خصوص برنامه دولت برای هدفمندکردن یارانه‌ها در سال آینده گفت: دولت با ارزیابی‌ای که از آخرین بازخوردهای این قانون خواهد داشت، عمل خواهد کرد و عددی که در بودجه آمده است تا سقف ۵۶ هزار میلیارد تومان است و این تقریبا به اندازه همان۴۰ هزار میلیارد تومانی است که دولت برای سال ۸۹ پیشنهاد داده بود. حسینی تصریح کرد: اما اینکه این ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۰ به چه نحوی اجرا خواهد شد تا کل یارانه‌‌‌‌‌‌‌‌های آزاد شده به ۵۶ هزار میلیارد تومان برسد از مجلس اجازه می‌گیریم و با ارزیابی در بخش‌های مختلف از جمله بهره‌وری، صرفه‌جویی و میزان آمادگی بخش‌ها تصمیمات لازم را خواهیم گرفت. وی تاکید کرد:‌ همان‌طور که گام اول را با ملاحظات کارشناسی برداشتیم سال آینده با همین محاسبات دقیق و با نهایت خاطر اطمینان کار را جلو می‌بریم.

تکذیب یارانه نقدی ۲۷ هزار تومانی

حسینی درادامه در مورد شایعه کاهش یارانه ماهانه نقدی در سال ۹۰ به ۲۷ هزار تومان گفت: رقم ۲۷ هزار تومان یارانه نقدی را به شدت تکذیب می‌کنم، زیرا در محاسبات ما و در بودجه رقم ۲۷ هزار تومان وجود ندارد. سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر‌اینکه رقم ۲۷ هزار تومان یارانه نقدی هر فرد در سال‌ آینده حاصل تحلیل‌های ذهنی برخی از افراد است و چنین موضوعی صحیح نیست، تصریح کرد: نمی‌توانم ‌این فرضیات و حدسیات را تایید کنم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص افزایش ۵۳ درصدی بودجه عمرانی نسبت به مصوب سال جاری و عدم تحقق کامل بودجه عمرانی سال گذشته، اظهار کرد: دولت براساس ظرفیت‌ها و نیازهای کشور بودجه را تدوین می‌کند و زمانی که اعتبار پیشنهادی دولت به تصویب مجلس می‌رسد به معنی اجازه خرج کردن دولت از این منابع است و براساس درآمدهای پیش‌بینی شده و هر آنچه که درآمدها تحقق پیدا کرد، هزینه‌ها انجام خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص ردیف‌های متفرقه در بودجه گفت: به دلیل اینکه برخی از درآمدها قابل پیش‌بینی نیست یا بسیار جزئی است در ردیف‌ها و سرفصل‌های مجزا گنجانده نمی‌شود. وی تاکید کرد: ردیف‌های درآمد و هزینه کاملا مشخص است و آن چیزی که مجلس تصویب کند، ملاک عمل خواهد بود.

به شرکت‌های زیان‌ده مالیات تعلق نخواهد گرفت

وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص حذف شرکت‌های زیان‌دیده از بودجه سال آینده گفت: شرکتی که در فهرست درآمدهای مالیاتی لحاظ می‌شود باید سودده باشد و طبیعی است که به شرکت‌های زیان‌ده مالیات تعلق نخواهد گرفت، اما در صورتی که آن شرکت دولتی باشد باید در پیوست بودجه آورده شود.

میوه کال بسته پولی سال ۹۰

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان‌ اینکه بسته پولی سال ۹۰ و نرخ سود بانکی سال‌ آینده هنوز در شورای پول و اعتبار تایید و تصویب نشده است، گفت: بسته سیاستی - نظارتی نظام بانکی هنوز تصویب و تایید نشده است و هنوز در شورای پول و اعتبار بحثی در‌این زمینه صورت نگرفته است. وی ادامه داد: هر زمان که در شورای پول و اعتبار در‌این خصوص بحثی صورت گیرد، سخنگوی شورا؛ یعنی رییس کل بانک مرکزی آن را اعلام خواهد کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی خطاب به خبرنگاران گفت: اگر به نرخ سود دسترسی ندارید، ناشی از عدم دسترسی به بانک مرکزی نیست، بلکه ناشی از‌این است که می‌خواهید میوه را کال بچینید.

۷/۲ میلیارد دلار سرمایه جذب شده

حسینی در خصوص میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌جاری‌ اظهار کرد: در ده ماه اول سال جاری دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار سرمایه خارجی جذب شده، اما ظرفیت‌های اقتصادی ایران مطمئنا بیشتر از این خواهد بود. وی تصریح کرد: البته بخشی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی از طریق ایرانیان خارج از کشور صورت می‌گیرد، اما چون بسیاری از آنها تمایلی به ثبت این سرمایه‌گذاری با نام خارجی ندارند و همچنین به دلیل محدودیت‌های خارجی، برخی سرمایه‌گذاری‌ها به صورت آمار منتشر نمی‌شود و بنابراین منابع خارجی جذب شده بیشتر از رقم اعلام شده است.

حضور بانک‌های ایرانی در خارج مهم‌تر است

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی پیرامون حضور بانک‌های خارجی در ایران و میزان تقاضای تاسیس شعب در کشور گفت: به دلیل محدودیت‌های قانونی، در صدور مجوز تاسیس بانک‌های خارجی دچار ابهام بودیم و شرایط لازم برای این کار وجود نداشت، اما سال گذشته با مجوزی که از مجلس شورای اسلامی برای تاسیس بانک‌های مشترک دریافت کردیم هم اکنون این محدودیت برداشته شده است. وی تاکید کرد: حضور بانک‌های ایرانی در خارج از کشور بسیار مهم‌تر از حضور بانک‌های خارجی در ایران است.

جلوگیری از واردات با ابزار تعرفه

وی در خصوص واردات بی‌رویه و ورشکستگی برخی از بنگاه‌ها به این خاطر گفت: رویکرد و جهت‌گیری دولت حمایت از تولید است و همچنین در قانون برنامه پنجم توسعه صراحتا آمده است که سیاست کنترل واردات فقط از طریق سیاست‌های تعرفه‌ای باشد و اگر لازم باشد از هر بخشی از طریق تعرفه برای کنترل واردات کمک خواهیم کرد.

توضیح حسینی درباره دستمزدها

شمس‌الدین حسینی در پاسخ به سوال خبرنگار دنیای اقتصاد که از وی درباره عامل اصلی تورم در کشور و ارتباط آن با افزایش دستمزدها پرسید، خاطرنشان کرد‌: رویکرد افزایش توان معیشتی و امنیت اقتصادی و اجتماعی کارگران باید به گونه‌ای باشد که هزینه‌اش بر روی دوش کارفرمایان نیفتد و قدرت رقابت کارفرمایان کاهش پیدا نکند. حسینی با تاکید بر نقش بسیار مهم سیاست پولی در مدیریت و مهار تورم‌، سیاست‌های مالی و تخصیص منابع را هم مهم ارزیابی کرد و گفت در ‌این میان نباید نقش عوامل هزینه‌ای و بهره‌وری را از یاد برد‌. وزیر اقتصاد در ادامه تصریح کرد:مدل‌های تعیین تورم مدل‌های مختلفی هستند که دربرخی از‌این مدل‌ها‌، تورم از طرف تقاضا مطرح می‌شود و طبیعی است در ‌این مدل‌ها‌، جایگاه متغیرهایی چون پولی و حجم نقدینگی بسیار بیشتر پررنگ شده است. وی افزود‌: البته مدل‌هایی هم هستند که تورم را از ناحیه عوامل هزینه بررسی می‌کنند و عوامل هزینه‌ای را موثر می‌دانند. حسینی با اشاره به اجرای قانون یارانه‌ها تصریح کرد: زمانی بود که موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها مطرح بود، ما می‌گفتیم که‌ این اصلاح در اقتصاد‌ایران لازم است؛ ولو‌اینکه یک میزان آثار تورمی‌ داشته باشد. اما با جایگزینی عوامل تولید رقم‌های تورم ۶۰ و ۷۰ درصدی که برخی مطرح می‌کردند‌، نشان داده شد که عددهای واقعی نیست اما در آن زمان عده‌ای می‌گفتند که عامل اصلی تورم همین است. حسینی افزود‌: حالا که ما می‌گوییم عوامل هزینه‌ای تورم هم مهم است آن عده می‌گویند مگر بقیه عوامل مهم نیست؟ وی گفت‌: بررسی اثر یک متغیر بر روی یک متغیر دیگر باید در یک مدل منطقی و تجربی دنبال شود‌.‌ این یک واقعیت است وقتی که دستمزد افزایش می‌یابد؛ به ویژه در شرایط اقتصاد ‌ایران که بنا به دلایلی چون مقررات‌، جایگزینی عوامل تولید در‌ این بخش هم به سهولت صورت نمی‌گیرد‌، یک فشار تورمی‌وجود دارد اما‌ این بدان معنا نیست که ما وضعیت و معیشت کارکنان را درک نکرده‌ایم‌. وزیر اقتصاد افزود‌: به جای ‌اینکه در دورهای تسلسل افزایش هزینه، افزایش قیمت‌ها‌، تورم و بعد دوباره افزایش هزینه بیفتیم به سمت شکستن دورهای تسلسل برویم‌. وی با تاکید بر‌اینکه چه کسی گفته که سیاست‌های پولی مهم نیست‌، تاکید کرد‌: سیاست پولی در مدیریت و مهار تورم بسیار مهم است همان‌طور که سیاست‌های مالی و تخصیص منابع هم بسیار مهم است؛ اما عوامل هزینه‌ای و بهره‌وری هم مهم است‌. وی با طرح‌این سوال که آیا راهکارهایی بهتری سراغ نداریم که هم معیشت کارکنان را تامین کنیم و هم بهره‌وری را افزایش دهیم‌، گفت‌: تاکید می‌کنم پیشنهاد ما‌ این است که بیاییم در کمیته سه جانبه تعین دستمزد، واقعیت‌ها را مطرح کنیم و به عنوان یک رویکرد باید به سمتی برویم که توان معیشتی و امنیت اجتماعی و اقتصادی نیروی کار را از مسیرهایی دنبال کنیم که هزینه اش بر روی دوش کارفرمایان نیفتد و قدرت رقابت کارفرمایان کاهش پیدا نکند‌.