دنیای اقتصاد- اراک- محمدرضا اکبری اصل: رئیس دفتر رئیس‌جمهوری «دولت، دانشور اقتصادی و فعال اقتصادی» را سه ضلع مثلث اقتصادی کشور ‌دانست و تاکید کرد: باید در رویکردی هم‌افزایانه، روابط متقابل و بهترین سیاست‌ها برای پیشرفت ‌اقتصادی کشور میان این سه ضلع به‌وجود آید.نهاوندیان در نشست اعضای اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان مرکزی با تاکید بر ‌اینکه بخش خصوصی باید خود را متولی کل امور اقتصادی در کشور بداند، گفت: گشایش ارتباطی و امکان دسترسی به منابع ملی و ‌بین‌المللی اقدام بزرگی بود که دولت برای اقتصاد انجام داد.‌ اکنون زنجیره‌های تحریم پاره شده است؛ اما هنر و مهارت استفاده از ‌منابع مفید بین‌المللی در یک اشتراک هنرمندانه بین دولت و بخش خصوصی شکل می‌گیرد.‌

وی با اشاره به اینکه هوش ایرانی اقتضا می‌کند که از سرمایه بین‌المللی به خوبی بهره‌ ببریم، ‌گفت: از پیشروی فناوری در برخی حوزه‌ها باید بهره برد و البته این هرگز به معنای خود کم‌بینی نیست. نباید عقب ‌بایستیم و لازم است در این مسابقه جهانی شرکت کنیم؛ ولی هوشمندی اقتضا می‌کند در صورت امکان از همان مرحله‌ای آغاز ‌کنیم که دیگران نیز قرار دارند.رئیس دفتر رئیس‌جمهوری با بیان اینکه کوچ مغزی و خروج سرمایه انسانی ملت ایران از کشور، خسارت‌بار است، ادامه داد: عزت ملی در این است که از سرمایه‌های ملی برای این سرزمین استفاده کنیم و عزت به اقدام و عمل است و باید از منابع فراوان بین‌المللی دردسترس هم به‌خوبی بهره ببریم.‌

وی با بیان اینکه استان مرکزی می‌تواند به‌عنوان استان پیشتاز صنعتی در بهره‌گیری مزایای پسابرجام پیش قدم شود، ‌اظهار کرد: همه واحدهای صنعتی و تجاری استان باید استفاده از این فرصت را در دستور کار خود قرار دهند و ‌از خود این را بپرسند که در شرایط مناسب کنونی چه کاری از ما بر می‌آید و چه قدم‌هایی می‌توانیم ‌برداریم.نهاوندیان با تاکید بر اینکه سیاست دولت یازدهم بلافاصله پس از مهار تورم، حفظ ارزش پول ملی ‌بوده است، ‌گفت: معنی ندارد فرد کار آفرین در اقتصاد واقعی ریسک داشته باشد؛ اما فرد دیگری سرمایه‌ای گذاشته و یک ‌نرخ بالاتر و ثابت سود دریافت کند. رئیس دفتر رئیس‌جمهوری ادامه داد: به‌دلیل مشکلات سیستم بانکی در طول سال‌های گذشته، توزیع ریسک و ‌آسیب‌پذیری عادلانه نبود که قطعا نیاز به اصلاح این ساختار داریم؛ اما در این مرحله باید به دنبال کاهش نرخ تورم و ‌تسهیلات نیز باشیم.‌

نهاوندیان با تاکید بر اینکه کاهش نرخ تسهیلات برای صنعت و صادرات سیاست قطعی دولت است، گفت: دولت ابتدا باید از خود ‌شروع کند و در جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی مصوب شد که نرخ تسهیلات این صندوق برای صادرات غیرنفتی به ۱۱ درصد ‌و در مناطق محروم به ۷ درصد کاهش یابد که این رقم بسیار قابل توجه است.وی به مشوق‌ها برای ایجاد اشتغال‌های بیشتر در کشور اشاره کرد و گفت: این موضوع به‌طور جدی در دستور کار ستاد ‌اقتصادی قرار گرفته است و از شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی توقع داریم که در این زمینه یاری برساند،‌چراکه مجموعه این خردجمعی منجر به جهش در کشور خواهد شد.‌

رئیس دفتر رئیس‌جمهوری با اشاره به نگرانی برخی از تولیدکنندگان داخلی درباره واردات کالاهای خارجی در ‌صورت وجود تولیدات داخلی گفت: باید با طرح سیاست‌های استراتژیک ‌تجاری برای اهداف صنعتی به پیش برویم. بازارها دو طرفه است و هیچ کشوری نمی‌تواند یک طرفه سیاست ‌تجاری اعمال کند؛ اما می‌توان با هوشمندی اولویت‌های صنعتی کشور را شناسایی کرد و مورد حمایت قرار داد.‌ رئیس دفتر رئیس‌جمهوری سپس به برنامه‌ها و اهتمام دولت یازدهم برای احیای دریاچه ارومیه، تالاب میقان در ‌استان مرکزی و همچنین حفظ سایر زیستگاه‌های زیستی در کشور اشاره و اظهار کرد: اهتمام دولت به منابع آب بسیار ‌جدی است.

نهاوندیان با بیان اینکه واگذاری امور غیرحاکمیتی به بخش غیردولتی نیز از دیگر سیاست‌های دولت است، ‌گفت: اتاق بازرگانی باید این توانایی را نمایندگی کند و در کنار پذیرش اختیارات، مسوولیت‌پذیر هم باشد. رئیس دفتر رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه قاعده رقابت را مقدس بدانیم، گفت: باید از دادن فرصت به هر بنگاهی که فکر و نوآوری داشت نهراسیم و اجازه ورود بدهیم؛ چراکه در این سختی کشیدن، ‌ورزیدگی به‌وجود می‌آید و از سوی دیگر هر بنگاهی که تحرک لازم را نداشت اجازه خروج از صحنه رقابت را ‌بدهیم. نهاوندیان با بیان اینکه باید اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی پرچمدار رقابت در اقتصاد ایران باشند، ‌ ‌اظهار کرد: شفافیت مالی باید گسترش یابد و ظرفیت‌های قانونی در قانون بهبود محیط کسب‌وکار، مطالبه ‌شود.‌