چهار اولویت نجات‌بخش اقتصاد ایران در دولت آینده
کیوان کاشفی با بیان اینکه دولت جدید باید برای ساماندهی چالش‌های اقتصادی اولویت‌بندی داشته باشد، خاطرنشان کرد: چهار محور مهم وجود دارد که اگر دولت به آنها بپردازد تا حدودی سایر مسائل را نیز مانند یک دومینو سامان خواهد داد. البته نباید فراموش کنیم حل همه این مشکلات طی شش ماه یا یک‌سال میسر نخواهد بود و نیازمند استمرار است تا به نقطه مطلوب برسیم. رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه، نخستین اولویت دولت آینده را ساماندهی نظام بودجه‌ریزی کشور دانست و اظهار کرد: روند تدوین بودجه به این شکل است که دولت پیشنهاد بودجه را ارائه می‌دهد و نمایندگان با توجه به نیاز منطقه خود آن را چکش‌کاری می‌کنند، اما در نهایت بودجه متورمی تدوین می‌شود که هیچ‌گاه محقق نخواهد شد.
کاشفی با بیان اینکه هزینه‌های بودجه معمولا پابرجا و استوار است اما منابع درآمدی بودجه عمدتا محقق نمی‌شود، اضافه کرد: در گذشته دولت کسری بودجه را از طریق افزایش فشارهای مالیاتی تا حدودی جبران می‌کرد، اما دیگر بیش از این امکان فشار آوردن برای دریافت مالیات هم وجود ندارد. وی نتیجه این روند را کسری بودجه شدید، دست‌اندازی به منابع بانک‌مرکزی یا چاپ پول بدون پشتوانه دانست و تاکید کرد: این خلق نقدینگی با سرعت هرچه تمام خود را در نرخ تورم نشان می‌دهد.
رئیس اتاق کرمانشاه معتقد است، اگر روند بودجه‌ریزی به همین شکل پیش برود، تا پایان سال حجم نقدینگی کشور به دو برابر میزان فعلی خواهد رسید و نتیجه آن تورم افسارگسیخته‌ای است که هیچ نظام اقتصادی نمی‌تواند آن را کنترل کند. کاشفی دومین اولویت اقتصادی دولت آینده که فعالان اقتصادی انتظار آن را دارند، بهبود فضای کسب‌وکار اعلام کرد و گفت: امروز آن‌قدر مجوز و سامانه در کشور داریم و آن‌قدر چوب لای چرخ بخش‌خصوصی گذاشته می‌شود که امکان فعالیت نه برای بخش‌خصوصی که از قبل کار می‌کنند فراهم است و نه افراد جدید تمایل دارند کار اقتصادی آغاز کنند. وی عمده این مشکلات را ناشی از عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها دانست. کاشفی اظهار کرد: این شرایط باعث شده اکنون ایران، بین سایر کشورهای جهان وضعیت مناسبی از نظر شاخص فضای کسب‌وکار نداشته باشد. عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران گفت: سومین موضوعی که دولت آینده باید آن را در اولویت قرار دهد، رونق تبادلات اقتصادی خصوصا با جهان است که خود به دو بخش مهم تقسیم می‌شود. وی بخش اول را بهبود تعاملات اقتصادی با جهان دانست و گفت: ناگزیر باید به این سمت حرکت کنیم، زیرا با روند فعلی نمی‌توان کارها را پیش برد. وی دومین بخش رونق تعاملات اقتصادی را تنظیم سیاست‌های تجارت خارجی در داخل کشور دانست و اظهار کرد: طی سه، چهار سال اخیر به‌دلیل فشار ناشی از تحریم‌ها آن‌قدر بخشنامه، قوانین و مقررات در حوزه صادرات و واردات وضع شده که شرایط کار را بسیار سخت کرده و هیچ کشوری تا این اندازه محدودیت ندارد و لازم است که موانع مرتفع شود. رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه مبارزه با فساد را اولویت کاری اقتصادی دیگر دولت آینده دانست که باید مد نظر قرار گیرد و اضافه کرد: فساد همیشه به معنای اختلاس یا عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی عمده نیست، بلکه بسیاری از انواع فساد به پشتوانه همین تعدد بخشنامه‌ها و مقررات موجود رخ می‌دهد.
