نقش تشکل‌ها در آینده اقتصاد کشور

دنیای‌اقتصاد - کرمانشاه - الهام اکبری: رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه در آستانه اجلاس روسای اتاق‌های بازرگانی کشور در کرمانشاه گفت: سالیان درازی است که نقش تشکل‌های اقتصادی به عنوان اصلی انکارناپذیر پذیرفته شده است و قوانین مختلفی برای افزایش کارآیی و تبیین جایگاه تشکل‌ها تدوین شده و در کشور ما نیز تشکل‌های بزرگی همچون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق تعاون، شورای اصناف و... هر یک به عنوان نماینده بخشی بزرگ از فعالان اقتصادی در کنار دولت و مردم به ایفای نقش پرداخته‌اند. کیوان کاشفی افزود: اما چالشی که همواره در نحوه فعالیت تشکل‌های اقتصادی کشور با آن مواجه بوده‌ایم، میزان حدود و اختیارات و مکانی است که اینگونه تشکل‌ها در آنجا باید قرار بگیرند و به ایفای وظیفه بپردازند. وی اظهار کرد: حاکمیت و دولت می‌بایست بپذیرند که مشارکت دادن تشکل‌های اقتصادی در تصمیم‌گیری‌ها اقدامی ناگزیر و لازم است که سود آن می‌تواند در آینده کشور به خوبی قابل لمس باشد. کاشفی تاکید کرد: اگر انتظار داریم در بسیاری از حوزه‌ها مانند قیمت‌گذاری، تنظیم بازار، تنظیم سیاست‌های مالی و ... از این تشکل‌ها نظرخواهی یا به آنها تفویض اختیار شود باید در عمل نیز میزان مسوولیت‌پذیری تشکل‌ها را به منصه ظهور برسانیم. وی گفت: همچنین همدلی و همراهی دولت و تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی یکی دیگر از الزامات موفقیت است که برای این کار پیشنهاد می‌شود بر اشتراکات موجود تاکید و به تدریج با اعتمادسازی عملی و دوری از اعمالی که موجب خدشه‌دار کردن اعتماد فی‌مابین می‌شود در کوتاه‌مدت به ادبیات مشترک پیرامون مسائل مهم و روز اقتصاد کشور پرداخت و هر طرف سهم و مسوولیت خود را در این وظیفه عملیاتی کند. کاشفی افزود: در صورت دستیابی به رویکردهای فوق، فضایی مطلوب برای برنامه‌ریزی در امور اساسی و اقتصاد کشور فراهم خواهد شد. در این شرایط افق‌های روشن برای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز و تبدیل شدن به قدرت اول اقتصادی منطقه میسر می‌گردد و بسیاری از مشکلات و موانع فعلی از قبیل تورم، بیکاری و... قابل حل خواهد بود. وی بیان کرد: تصویب قوانین شتاب دهنده در تقویت جایگاه تشکل‌های خصوصی به مانند قانون اصل ۴۴ و قانون بهبود فضای مستمر کسب و کار و اجرای صحیح و کامل این قوانین موجب بروز شایستگی‌ها و توانمندی تشکل‌های مختلف کشور بوده و زمینه‌ساز واقعی توسعه اقتصاد مردمی است، راهی که بسیاری از کشورهای پیشرفته کنونی جهان آن‌را پیموده و از فواید آن بهره‌مند شده‌اند.