مشهد - خبرنگار دنیای اقتصاد: دو پیشنهاد اتاق بازرگانی صنایع و معادن مشهد درخصوص بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی به تصویب دولت رسید.

رییس اتاق بازرگانی صنایع و معادن مشهد با اعلام این مطلب گفت: پیشنهاد ارائه شده از سوی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن که در جلسه‌ای باحضور معاون برنامه‌ریزی استاندار خراسان رضوی تصمیم‌گیری شده بود، از طریق استاندار به تهران فرستاده شده و مورد تصویب هیات دولت قرار گرفت.

غلامحسین شافعی در جلسه هیات نمایندگان اتاق افزود: به تصویب رسیدن این پیشنهادات نشان توانمندی و تلاش اتاق بازرگانی به عنوان مشاور بخش خصوصی است.وی گفت: اتاق‌‌های بازرگانی در تصمیم‌گیری‌‌های اقتصادی باید مورد مشورت سه قوه قرار گیرند.

محمدحسین روشنک، عضو اتاق بازرگانی‌‌، صنایع و معادن مشهد نیز در این جلسه گفت: بخش خصوصی انتقادات خود را کم‌رنگ مطرح می‌‌کند به‌طوری‌که بیشترین ضرر خود را از این رهگذر می‌‌برد.وی ادامه داد‌: بخش خصوصی باید مواضع خود را پیرامون طرح تحول اقتصادی بیان کند و چون اتاق بازرگانی بزرگ‌ترین رکن بخش خصوصی است باید با جرات مواضع خود را اعلام کند. وی با اشاره به اینکه نباید به تولید نگاه مجرد داشت‌‌، افزود: اتاق بازرگانی باید بتواند این نگاه را صرف کند و عکس‌العمل علمی - ‌‌اقتصادی در تصمیم‌گیری‌‌های اقتصادی داشته باشد.