افت جدی ساخت‌وساز در خراسان شمالی

دنیای‌اقتصاد، بجنورد، فاطمه برزگر: کاهش شدید ساخت‌وساز طی۴ ماه نخست امسال در خراسان شمالی براین ادعا دامن می‌زند که یکی از دلایل این کاهش ساخت‌وسازها افزایش بیمه کارگران ساختمانی است. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی با اعلام اینکه ۷۰ درصد ساخت‌وسازها در خراسان شمالی با اسکلت بتنی و ۳۰ درصد باقی مانده با اسکلت فلزی انجام می‌شود، افزود: این درحالی است که طی چهار ماه نخست امسال ساخت‌وسازهای استان با افت جدی مواجه شده است. علی اکبر رمضانی از افت جدی ساخت‌وسازها طی چهارماه سال جاری در استان خبر داد و علت آن را بالا رفتن ارزش زمین و ملک و هزینه سنگین تامین اجتماعی بابت کارگران ساختمانی دانست. وی در این رابطه افزود: کارفرما و تولیدکنندگان ساختمانی به دنبال این هستند که هزینه تولید را کم کنند و براین اساس هزینه‌های بالای تامین اجتماعی بابت کارگران ساختمانی را مقرون به صرفه نمی‌دانند و این موضوع بر روند ساخت‌وسازها در استان سایه افکنده است.

رمضانی اظهار کرد: درحال حاضر سازه‌های بتنی در ساختمان‌سازی بیشترین انتخاب سازندگان و معماران استان است.

وی افزود: همچنین در ساخت‌وسازهای ساختمان‌های استان نیز از سازه‌های با دیوار باربر که با تکنولوژی جدید است در موارد محدود استفاده می‌شود.

رمضانی به تهیه ۳۹۵ هزار مترمربع نقشه توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان در سال گذشته اشاره کرد و افزود: این درحالی است که این آمار درسه ماه نخست امسال با افت شدیدی مواجه بوده است.

در همین حال سرپرست تامین اجتماعی خراسان شمالی با رد این ادعا در رابطه با هزینه بالای سازمان در قبال کارگران ساختمانی گفت: میزان حق بیمه ساختمانی برای کارگران ساختمانی تا ۱۰۰ مترمربع زیربنا به ازای هر متر مربع معادل ۳ درصد دستمزد روزانه و از یکصد مترمربع بالاتر سطح زیر بنا معادل ۴ درصد دستمزد است.

سیداحمد سیدی افزود: به همین منظور هرساله با دریافت حق بیمه، کارگران ساختمانی در قبال حوادث ناشی از کار و تعهدات کوتاه‌مدت و بلندمدت سازمان از غرامت دستمزد، از کارافتادگی یا فوت ناشی از کار از کلیه تعهدات سازمان بهره‌مند می‌شوند.

وی در رابطه با حق بیمه پروانه ساختمانی خاطرنشان کرد: براساس بند ۸۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۲ کل کشور مقرر شد پرداخت حق بیمه پروانه ساختمانی در شهر و روستا متوقف شود.

سیدی افزود: این درحالی است که در قبال این کار سازمان امور مالیاتی مکلف شد از محل عوارض ارزش افزوده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها طبق ماده ۳۸ قانون مالیات برارزش افزوده، ۲۰ درصد حق بیمه سهم کارفرما را برای بیمه کارگران ساختمان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.

وی تصریح کرد: به همین منظور سازمان تامین اجتماعی مکلف شد با دریافت ۷درصد حق بیمه سهم کارگر ۸۰۰ هزار نفر کارگرساختمانی در سطح کشوررا تحت پوشش قرار دهد که این مصوبه نیز ازاول تیرماه ۹۲ متوقف شد.

وی ادامه داد: براین اساس حق بیمه سهم کارگر ازاول تیرماه سال گذشته وصول و طبق دستورالعمل سازمان به همه مالکین ساختمانی پرداخت شد.

سرپرست تامین اجتماعی استان با اعلام اینکه صدور پروانه ساختمانی از ابتدای سال ۹۳ موکل به دریافت حق بیمه است، افزود: سازمان تامین اجتماعی مجوز تخصیص حق بیمه ساختمانی را برای مالکان با دریافت یک سوم به‌عنوان پیش قسط و مابقی اقساط ضمانت در ۶ قسط مساوی تقسیم کرده و با این شرایط به شهرداری‌ها اعلام شده که صدور پروانه ساختمانی از لحاظ ما بلامانع است.

وی یکی از دلایلی را که امکان انعقاد قرارداد با کارگران ساختمانی میسر نمی‌شود را همخوانی نداشتن تعداد سهمیه کارگران ساختمانی با تعداد کارگرانی که کارت مهارت برای آنان صادر شده اعلام کرد و افزود: ۱۱ هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش این سازمان هستند که تاکنون از این تعداد ۹ هزار و ۵۷۳ نفر آنها به‌عنوان بیمه شده ساختمانی با این سازمان قرارداد دارند و مابقی نیز در دست اقدام است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص از طرح پیشنهادی برای تعدیل سهم ریالی انبوه‌سازان در پرداخت بیمه کارگران ساختمانی خبر داد.

عبدالرضا عزیزی با اشاره به بالا بودن میزان سهم بیمه کارگران ساختمانی، از افزایش ضریب دریافت حق بیمه به‌عنوان عامل مهم کاهش روند صدور پروانه و ایجاد اختلال در بازار ساخت‌وساز یاد کرد.

وی گفت به همین منظور طرح تعدیلی در صحن علنی مجلس اعلام شد که هنوز به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده نشده است و تاکنون تصمیم جدیدی در این خصوص گرفته نشده است. عزیزی گفت: بسیاری از کارفرمایان توان پرداخت میزان حق بیمه را ندارند و باید در این خصوص تصمیمی اتخاذ شود تا ضمن جلوگیری از فشار به کارفرمایان بتواند رضایت سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های بیمه‌گذار را تامین کند.