تشکل‌ها و امنیت عمومی
تشکل‌های اقتصادی به‌عنوان چشمان تیزبین جامعه، می‌توانند تحولات آتی یک کسب و کار را پیش‌بینی کنند. فعالان این تشکل‌ها از یکسو دلبستگی زیادی به آرامش در جامعه دارند زیرا آن را شرط اساسی استمرار کسب و کار خود می‌دانند و از سوی دیگر، می‌توانند راهکارهای حرفه‌ای برای حفظ آرامش پیشنهاد کنند.
همان‌طور که به انسان‌ها توصیه می‌شود پیشگیری از بروز بیماری را جدی بگیرند تا گرفتار هزینه‌ها و دردسرهای درمانی نشوند، در حوزه‌های اجتماعی و امنیتی نیز بهتر است روش‌های پیشگیرانه مورد توجه باشد تا نیازی به مداخلات پرهزینه بعدی نباشد. به همین دلیل به مجموعه نهادهای حافظ امنیت عمومی توصیه می‌شود در کارگروه‌ها و شوراهای مشورتی خود، به نقش تشکل‌های اقتصادی بیش از گذشته توجه کنند و از مشورت‌های دلسوزانه و موثر آنها بهره‌مند شوند.
تجربه نیروی انتظامی در کارگروه امنیت اقتصادی و قوه‌قضائیه در ستاد اقتصاد مقاومتی، نشان داده که تشکل‌های اقتصادی در این نهادها، پیشنهادهای مفید و موثری ارائه می‌کنند و مسائلی که سخت و بدون راه حل به نظر می‌رسد، به کمک آنها با روش‌های کم‌هزینه‌تر مدیریت می‌شود. البته در وضعیت مطلوب‌تر، اگر همه تصمیم‌های اداری همان‌طور که قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار پیش‌بینی کرده است، با مشورت تشکل‌های مرتبط در بخش خصوصی انجام شود، شاهد هیچ نوع تلاطم و نوسان شدید نخواهیم بود و تغییرات مورد نظر با شیب ملایم پیش خواهد رفت. ولی حال که این‌طور نیست، دست کم می‌توان در مدیریت پیامدهای تصمیم‌های اتخاذشده، از مشورت تشکل‌ها بهره گرفت.
