در نشست اعضای هیات مدیره انجمن «نوردکاران» با عضو قرارگاه جهش تولید تاکید شد
چالش‌های نوردکاران در مرز هشدار
در حالی‌که شمش مورد نیاز واحدهای نوردی ماهانه یک میلیون تن است و باید از ابتدای سال تاکنون بیش از چهار میلیون تن شمش فولاد در بورس کالا عرضه می‌شد طی این مدت حدود ۸۱۰ هزار تن یعنی معادل یک‌پنجم ظرفیت تولید کارخانه‌ها عرضه شده است؛ این امر باعث شده کارخانه‌های نوردی به دلیل عدم عرضه شمش مکفی با ۲۰ درصد ظرفیت کار کنند و این در حالی است که در سه ماه ابتدای سال میزان صادرات شمش نیز کاهش یافته و با ۴۳ درصد کاهش به ۸۱۰ هزار و ۲۴۴ تن رسیده است. حال جای سوال این است که از ابتدای امسال عاقبت حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن مانده شمش فولاد سازان که در بورس کالا عرضه نشده و صادرات هم نشده چیست؟
مشکلات ربطی به تحریم و ارز ندارد
تداوم این روند باعث شد تا اعضای انجمن تازه‌تاسیس نوردکاران فولادی ایران در جلسه‌ای با سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور و عضو قرارگاه جهش تولید که از اعضای ستاد تنظیم بازار نیز هست به طرح مشکلات خود بپردازند. در این جلسه اعضای هیات مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران به نمایندگی از ۶۳ کارخانه و واحد تولیدی با ظرفیت حدود ۱۶ میلیون تن برابر ۹۱درصد تولید مقاطع کل کشور و برخی واحدهای دارای مشکل حضور داشتند.
از جمله مواردی که در این جلسه از سوی انجمن نوردکاران فولادی ایران بر آن تاکید شد، هشدار در مورد خطر بحران و تعطیلی و تعدیل تولید و ریزش قابل توجه اشتغال صنایع پایین‌دستی و بیکاری کارگران بود. به گفته آنها مشکلات امروز صنایع فولادی نه تنها ارتباطی به تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز در کشور ندارد بلکه عوامل دیگر نظیر مصوبات بدون ضمانت اجرایی و بخشنامه‌های خلق‌الساعه و سوء‌مدیریت‌ها در تصمیم‌گیری‌ها موجب رکود، تورم و به خطر افتادن 85 درصد اشتغال در صنایع پایین‌دستی، کند شدن صادرات محصولات نهایی و عدم ارزآوری در شرایط تحریم‌های ظالمانه کنونی شده و این موضوع بانی خام‌فروشی و سوء‌استفاده مافیای فولاد و ایجاد رانت در زنجیره فولاد شده است.
تولید دوبرابری نسبت به مصرف و عرضه قطره‌چکانی
اعضای هیات‌مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران همچنین اظهار کردند در حالی که بیش از دو برابر نیاز کشور تولید فولاد داریم، با عدم عرضه کافی مواد اولیه یا عرضه قطره‌چکانی باعث ایجاد رقابت کاذب و گرانی و حباب قیمت و هیجان بازار شده‌اند و با ابطال معاملات بورس و اعمال نفوذ صنایع بالادستی رانت جدید می‌سازند. حال آنکه صادرات مواد خام فولادی مثل شمش، اسلب و ورق ثمره‌ای جز بیکاری کارگران در کشور ندارد. ویژه‌فروشی و غیرشفاف بودن معاملات، سلامت فضای رقابت را از بین برده است و سردرگمی تولیدکنندگان در میان هزارتوی معاونت‌های وزارت صمت، صنایع زیردستی را از اهداف خود دور کرده است.
در حالی‌که قیمت‌ها در بورس کالا آزاد شده اما عرضه قطره‌چکانی این شائبه را ایجاد می‌کند که رشد قیمت برای ایجاد رانت و سودآوری قشری خاص در حوزه فولاد خام و در نهایت گران شدن قیمت‌ها را در بر دارد.
در حال حاضر قیمت اکثر مقاطع فولادی مانند ورق سرد در بورس کالا 22 هزار تومان، ورق گرم ۱۵هزار تومان و میلگرد 10 هزار تومان است که با دلار22 هزار تومانی هم همخوانی ندارد.
حال سوال اینجاست که چرا شرکت بورس کالا و فولادسازان و وزارت صمت مصوبات ستاد تنظیم بازار را به‌درستی اجرا نمی‌کنند؟
چرا قیمت محصولات صنایع بالادستی با وجود اینکه مواد اولیه خود را ریالی و مدت‌دار و در حدود ۵۵ درصد سقف قیمت جهانی و با استفاده از یارانه‌های هزاران میلیارد تومانی و کارگران ارزان ایرانی تولید می‌کنند، باید 30درصد بالاتر از فوب قیمت‌های جهانی در اختیار مردم و صنایع تکمیلی و محصولات نهایی و امثالهم قرار گیرد؟
در همین راستا معاونت قضایی دادستانی کل کشور در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور خواستار رسیدگی به موضوع عدم عرضه مواد اولیه و ویژه‌فروشی و ایجاد رانت شد و درخصوص پیامد‌های این موضوع که فاجعه در تعطیلی صنایع پایین‌دستی محصولات فولادی است و بیکاری کارگران در شرایط حساس اقتصادی را به‌دنبال دارد، هشدار داد و تاکید کرد مشکل فعلی صنعت فولاد ربطی به تحریم و نرخ ارز ندارد و قابل پیگیری و اصلاح است.
