در گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان بررسی شد
راه دشوار حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان
اکنون انجمن در آستانه ورود به دهه دوم عمر خود است. کارنامه ۹ ساله انجمن را چطور ارزیابی می‌کنید؟
انجمن یک نهاد تثبیت شده قانونی است و دستاوردهایی هم داشته است. در سال‌های اخیر انجمن زیرساخت‌های خوبی ایجاد کرده است. در برخی مجامع تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری حضور داریم. به‌عنوان مهم ترین نمونه، با تاکید معاون اول رئیس‌جمهور و تصویب هیات وزیران، انجمن عضو ستاد تنظیم بازار است و این عضویت، همراه با حق رای است.
البته انجمن به برخی از اهداف خود، هنوز دست نیافته است. برخی اعضای انجمن در سطوح محلی و حتی ملی، برای اینکه شوق کسب عنوان دارند عضو هیات مدیره می‌شوند ولی کار را جدی نمی‌گیرند.
برای تشریح بیشتر موضوع اهداف محقق نشده انجمن، لازم است به فرآیند انتخابات انجمن اشاره کنم. نخستین سطح انجمن در شهرستان‌ها شکل می‌گیرد و همه افراد بالای ۱۸ سال می‌توانند کاندیدا شده و خود را در معرض آزمون انتخابات قرار دهند. هیات مدیره انجمن‌های شهرستان‌ها، مجمع عمومی انجمن‌های استانی را تشکیل می‌دهند و با رای آنها، هیات مدیره انجمن‌های استانی انتخاب می‌شوند که به نوبه خود، مجمع عمومی انجمن ملی به شمار می‌آیند. این افراد ۵ عضو هیات مدیره انجمن ملی را با رای خود انتخاب می‌کنند. اما از سال ۹۲ و بر اساس تصمیم جانشین هیات موسس، ۲ عضو دیگر هم به هیات مدیره انجمن ملی راه یافتند که توسط اعضا انتخاب نمی‌شوند بلکه از سوی وزارت صمت برگزیده می‌شوند. بدین ترتیب، قانون‌گذار، انجمن را غیردولتی دانسته ولی به مرور زمان، نفوذ دولت در آن پررنگ‌تر شده است. زیرا هیات موسس وظایف و اختیارات خود را به وزیر صمت و او هم به رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان واگذار کرده است.
هر چند در سطح شهرستان‌ها و استان‌ها نیز برخی انجمن‌ها نتوانسته‌اند استقلال خود را از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان حفظ کنند.
انجمن ایران را در مقایسه با انجمن‌های مشابه در کشورهای توسعه یافته چطور ارزیابی می‌کنید؟
انجمن‌های حقوق مصرف‌کننده در کشورهای توسعه یافته، از جایگاه موثرتری برخوردارند. در برخی از این کشورها، انجمن حقوق مصرف‌کنندگان از سابقه ۶۰ ساله برخوردار است. در این قبیل کشورها اگر انجمن یک بیانیه بدهد که مردم کالایی را به دلیل نقض حقوق مصرف‌کنندگان نخرند، مردم به جایگاه انجمن اعتماد دارند و آن را تحریم خواهند کرد. بنابراین در این کشورها، تولیدکنندگان به تایید شدن توسط انجمن‌های حقوق مصرف‌کننده احساس نیاز دارند و از این طریق، به رعایت جدی‌تر حقوق مصرف‌کنندگان مجبور می‌شوند.
در ایران هنوز نتوانسته‌ایم انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را به جایگاه مشابه کشورهای توسعه یافته برسانیم. یکی از دلایل مهم آن است که اقتصاد ایران نیمه‌رقابتی است و انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده، در اقتصادهای رقابتی بهتر رشد می‌کنند.
ایراد کار را در کجا می‌دانید که انجمن ملی به چنین جایگاهی نرسیده است؟
هنوز انجمن ملی فراگیر نشده و همه مردم با فعالیت‌های آن آشنا نیستند. متاسفانه در قانون و آیین‌نامه اجرایی، منابع مالی مستقلی برای انجمن پیش‌بینی نشده است؛ در حالی که فعالیت یک دبیرخانه موفق و پیگیری جدی برای حقوق مصرف‌کنندگان، نیازمند ساز و کارهای مالی است. مثلا برای رصد بازار، به نیروی کار مستقل، متخصص و جدی نیاز داریم. بازدید از کارخانه‌هایی که مشکوک به نقض حقوق مصرف‌کننده هستند یا استفاده از امکانات آزمایشگاه‌های غیردولتی، به امکانات مالی مستقلی نیاز دارد که اکنون انجمن از آن محروم است. محدودیت‌های مالی، ما را از ظرفیت رسانه‌ای محروم کرده است. نه می‌توانیم رسانه مستقل و موثری داشته باشیم و نه از ظرفیت رسانه‌های دیگر، به خوبی استفاده کنیم. در مواردی مانند نان و خودرو که رسانه‌های گروهی تمایل دارند، صدای ما به خوبی به گوش مردم و مسوولان می‌رسد ولی در سایر موارد، نمی‌توانیم با ذی‌نفعان خود ارتباط موثری برقرار کنیم.
انجمن زمانی می‌تواند موفق باشد که اجازه درآمدزایی داشته باشد و بتواند مستقل از دولت عمل کند.
مدل رابطه شما با وزارت صمت چه تاثیری بر کار انجمن گذاشته است؟
وزارت صمت کمک‌های موثری به تاسیس و رشد انجمن کرده ولی متاسفانه در کار ما هم بیش از حد دخالت می‌کنند. به همین دلیل پیشنهاد دادیم که نظارت بر انجمن، از وزارت صمت تفکیک شده و در اختیار نهادی فرابخشی مانند مجلس یا وزارت کشور قرار گیرد.
ماده ۶ قانون حمایت و آیین‌نامه اجرایی متناظر با آن، برای انجمن جایگاه بالایی ترسیم کرده است و اجازه داده که انجمن با هماهنگی استانداری‌ها و وزارت کشور، عملکرد دستگاه‌های اجرایی در زمینه رعایت حقوق مصرف‌کنندگان را پایش کند. طبیعی است که اجرای این وظیفه، اکنون دست کم درخصوص وزارت صمت و سازمان‌های استانی آن، کار بسیار دشواری است و با تغییر ناظر، بهتر می‌توانیم به این مسوولیت مهم ملی ورود کنیم.
چه فرقی بین دستگاه‌های اجرایی مختلف وجود دارد که خواهان تغییر نهاد ناظر بر انتخابات و فعالیت‌های انجمن هستید؟
تجربه نشان می‌دهد وزارت صمت هم خیلی بزرگ شده است و هم در فعالیت‌های اقتصادی، نقش تصدی‌گرایانه مهمی در اختیار دارد. مثلا این وزارتخانه خود مالک و مدیر اکثر کارخانه‌های تولید خودرو است و نمی‌توان انتظار داشت از انجمن، برای پیگیری حقوق مصرف‌کنندگان در مقابل خودروسازها حمایت کند. با توجه به بزرگی بیش از حد وزارت صمت، ما از مدل تفکیک وزارتخانه دفاع می‌کنیم. در شرایط کنونی یک معاون وزیر مسوول تولیدات صنعتی است. معاون دیگر وی، مسائل بازرگانی را مدیریت می‌کند. همچنین وزیر صمت معاونی دارد که ریاست سازمان حمایت از حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده با وی است. اختلاف این معاونان در شورای معاونان وزارتخانه و ستاد تنظیم بازار مشهود می‌شود. حال آنکه انجمن نمی‌تواند در این ماجراها، نقش مستقل خود را به خوبی ایفا کند.
بدون قیمت نخریم
یکی از اقدام‌های جالب توجه انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، پویش مردمی «بدون قیمت نخریم» است. حسین ابراهیمی هنگام راه‌اندازی این پویش در دی ماه سال گذشته، از مردم خواست به پویش نصب برچسب قیمت بپیوندند و جلوی تخلف سودجویان را بگیرند. به گفته وی، این پویش راه‌اندازی شد تا از توان مردم برای نظارت و کنترل بازار استفاده شود. وی با اشاره به ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تاکید کرد: تمام عرضه‌کنندگان کالا موظفند قیمت را در محل دید خریدار روی کالا نصب کنند. ابراهیمی خاطرنشان کرد: متاسفانه برای عمده مردم هنوز این فرهنگ جا نیفتاده که وقتی کالایی می‌خرند، قیمت آن را رویت و مقایسه کنند. به همین دلیل گاهی در یک مغازه کالایی با بیش از دو یا سه برابر قیمت واقعی عرضه می‌شود و چون مردم اطلاعی از قیمت واقعی ندارند، اقدام به خرید محصول می‌کنند. رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تاکید کرد که اگر مردم به این موضوع حساس شوند و پیش از خرید حتما قیمت را کنترل کنند، جلوی بسیاری از تخلفات توسط سودجویان از شرایط ویژه اقتصاد گرفته می‌شود. به گفته ابراهیمی، مشتریان می‌توانند در صورت مشاهده، تخلف را به سامانه ۱۲۴ و تعزیرات گزارش کنند و پیگیری‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود. پویش بدون قیمت نخریم، جزو پویش‌هایی بود که با استقبال خوب کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شد. هر چند به نظر می‌رسد به دلیل تبلیغات کم، بخشی از جامعه نیز با ابعاد مختلف آن به خوبی آشنا نشده‌اند.
