گلایه‌های واردکنندگان نهاده‌های دامی
انحصار در واردات از جمله مسائلی است که در شکل‌گیری شرایط فعلی بازار نقش داشته و اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی به تحلیل چالش‌های توزیع و تأمین خوراک مرغداری‌های کشور پرداخته و طی گزارشی رفع انحصار در واردات نهاده‌های دامی را یکی از راهکارهای حل چالش بازار نهاده‌های دامی عنوان کرده بود. در بخشی از گزارش این مرکز آمده است: برای اصلاح روند تامین و توزیع نهاده‌ها در کوتاه‌مدت لازم است ضمن تنوع‌بخشی به سبد خوراک دام، رانت‌های موجود و عوامل عدم شفافیت در این زنجیره حذف شود. اصلاح روند فعلی جمع‌آوری و گزارش‌دهی آمار و ارتقای کیفی و به‌روزرسانی سامانه‌ها و مرتبط کردن کامل آنها، از واردات نهاده تا قرار گرفتن آن در اختیار مرغدار و نیز نهایتاً عرضه محصول نهایی توسط مرغدار به بازار مصرف باید مدنظر قرار گیرد. حجت ورمزیاری، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، انحصار در واردات نهاده‌های دامی را یکی از دلایل چالش فعلی بازار عنوان کرد و خواستار رفع آن شد. میان هیاهوی توزیع ارز ترجیحی، اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در نامه‌ای به معاون وزیر صمت و دبیرستاد تنظیم بازار کشور، خواستار رفع مصوبات تبعیض آمیزی شدند که منجر به حذف بخش خصوصی از چرخه واردات نهاده‌های دامی می‌شود. در نامه اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران به دبیر ستاد تنظیم بازار آمده است: به استحضار می‌رساند در ادامه سیاست‌های مبتنی بر حذف بخش خصوصی از فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور از طریق ایجاد مقررات تبعیض‌آمیز برای شرکت‌های دولتی، اخیرا و در جلسه ۱۱۴ کارگروه ستاد تنظیم بازار مصوبه دستور دوم درج شده مبنی بر اینکه «بیش بود‌های شرکت پشتیبانی امور دام در ارتباط با خریدهای آن شرکت از روسیه در بازه زمانی ۱۶/ ۰۵/ ۹۷ لغایت ۰۵/ ۰۵/ ۹۸ مورد تایید است.»
مزید استحضار اینکه بخش خصوصی کشور در همان دوره زمانی برای واردات نهاده از بازار روسیه با قیمت‌های به مراتب پایین‌تر (سوابق موجود در گمرک جمهوری اسلامی ایران) و با هزینه‌های انتقال تا بیش از ۱۵درصد اقدام به واردات کرده است. همچنین درخواست‌های مکرر ارائه شده نیز جهت واردات با همان منابع ارزی و به نرخ‌های پایین‌تر توسط شرکت‌های بخش خصوصی در همان مقطع نیز بدون پاسخ مانده بود.
این قبیل رویه‌ها علاوه بر مجوز خروج ارز اضافه از کشور می‌تواند مشوقی برای دولتی‌تر شدن اقتصاد باشد که عملا برخلاف کلیه سیاست‌ها و راهبردهای کلان کشور و موجبات ناامیدی بیش از پیش فعالان بخش خصوصی خواهد بود.
منصفانه و مطلوب‌تر آن است که رویه‌های یگانه و واحدی بین بخش دولتی و خصوصی برقرار باشد. بنابراین استدعا دارد در اسرع وقت نسبت به بازنگری و اصلاح مصوبه مذکور مبتنی بر مبانی کارشناسی و راهبردهای کلان تجاری کشور دستور لازم مبذول شود. نتیجه روند فعلی حذف بخش خصوصی از فعالیت‌های تولیدی است.
