تشکیل دارالشورای دولتی در 1275ه.ق

دکتر حامد عامری

دور جدید تحول در ساختار سیاسی در ایران، با عزل میرزا آقا خان‌نوری ازسوی ناصرالدین شاه، که همراه با الغای منصب صدارت اعظمی و تاسیس نهادهای جدید همراه بود، آغاز شد. ناصرالدین شاه، در ۲۰ محرم ۱۲۷۵ق. ضمن صدور دست‌خطی، نارضایتی خود را از مداخله مستقیم میرزا آقا خان، در امور مربوط به‌ سازمان‌های‌ وزارتی و محدود کردن اختیارات وزیران، اظهار کرد و وی را به موجب فرمانی از صدارت عزل و در دستخطی دیگر، منصب صدارت اعظمی را به کلی موقوف کرد.1 الغای صدارت عکس‌العمل عمومی دولت بود نسبت به آزمایش ناگوار و تلخ صدارت اعتمادالدوله نوری.

فرمان تشکیل دارالشورای دولتی، در روزنامه وقایع اتفاقیه «نمره سیصد و نود و هفت، سَلْخ شهر محرم‌الحرام، مطابق با سال یونیت ئیل(سال اسب) سنه۱۲۷۵» منتشر شد. از نکات مهم این فرمان می‌توان اشاره کرد که بنا بود این هیات جدید «آیین سلطنت را ترقی دهند» از این‌رو «هر یک از شعبه‌های مهام بزرگ را به دست کفایت یکی از امنای حضرت و رجال دولت محول فرمایند که هر شخص کافی اداره یکی از قسمت‌های عظیمه مهام سلطنت را به عهده استقلال خودش گرفته اوقات خود را مصروف همان قسمت معینه سازد و به‌طوری نظم کافی در لوازم آن خدمت به کار برد که نقص و ناتمامی در هیچ‌یک از شرایط آن باقی نماند زیرا به حکم بدیهه عقل واضح است که به دست یک نفر تنها انتظام جمیع مهام دولت از ممْتَنعات بود.» و به این منظور «وزارت دربار شوکت‌مدار همایون به چند قسمت منقسم می‌شود: ۱. وزارت داخله، ۲. وزارت خارجه، ۳. وزارت جنگ، ۴. وزارت مالیه، ۵. وزارت عدلیه،۶. وزارت وظایف.» 2

این فرمان، نخستین تلاش برای ایجاد تشکیلات منظم در دستگاه دولتی است که به ابتکار ناصرالدین شاه به وجود آمد و مقدمه مهمی برای تحولات اساسی‌تر در ساختار سیاسی شد. اگرچه، این ساختار به‌صورت بنیادین تا جنبش مشروطه بر هم نخورد و در عین حال «عمل» سیاسی و اداری، تا حد زیادی به سیاق سابق باقی ماند، اما تشکیلات جدید دولتی، نشان‌دهنده آن بود که «ضرورت تحول»، بیش از میزانی بود که بتوان از آن گریخت. نیز، یکی از مهم‌ترین جاهایی که جدال میان نو و کهنه، صورت‌بندی‌های اساسی خود را نشان می‌داد، ساختار سیاسی و نوع توزیع قدرت سیاسی است. همین دارالشورا یا به اصطلاحی کابینه، تا پایان عصر ناصری تحولات دیگری را پشت سر نهاد، ولی هیچ‌گاه از میان نرفت، گویی حتی شکلی از کابینه برای تقسیم اموری که پیش از این ضرورت آن، چندان احساس نمی‌شد، اکنون «ضرورت»ی تام و تمام دارد و از آن گریزی نیست.

شورای دولت به سال بعد، یعنی اوایل ۱۲۷۶ه.ق، تکامل یافت. در دستور شورا و ماهیت آن هر دو تحول رخ داد. از نظر دستور شورا، عده وزیران به هشت تن ترقی یافت، وزارت علوم و تجارت و صنایع ایجاد شدند. علاوه بر وزیران چند نفر از امنای دولت به عضویت شورا در آمدند و شورای دولت برخلاف سابق قرار ثابتی پیدا کرد یعنی به‌طور منظم هفته‌ای دو بار تشکیل جلسه می‌داد. ضمن کتابچه قانون «مجلس مصلحت‌خانه» که پیرامون آن در یادداشت بعد سخن به میان خواهد آمد، مقرر شد «اولیا و وزرای عظام...در مسائل عظیمه و امور کلیه دولتی طریق مشاوره را مسلوک دارند و هفته‌ای دو روز علی سبیل‌الاستمرار مجلس منعقد ساخته، در حل و عقد امور و صلاح و احوال جمهور استشاره کنند و متفق‌علیه آرای خود را به عرض... همایون برسانند.» و هرگاه به تصویب رسید، به موقع اجرا در آید. این شیوه جدید نوید داد که «ثمرات نیک عاید روزگار فرخنده آثار دین و دولت شود.»3

پی‌نوشت‌ها:

این شورا، سوای آنکه در مهمات و مصالح ملکی به محاورات لایقه و مشاورات مفیده می‌پرداخت، به نوعی نقش اتاق فکر پادشاه زمانه را نیز بازی می‌کرد.

(۱)متن فرمان در: محمود فرهاد معتمد، سپهسالار اعظم، تهران، شرکت نسبی علی‌‌اکبر‌ علمی و شرکاء، ۱۳۲۶، ص۸۵؛ و فریدون آدمیت، اندیشه ترقی و حکومت قانون (عصر سپهسالار)، تهران، انتشارات خوارزمی، ۱۳۵۱، ص۵۴.

(۲) روزنامه وقایع اتفاقیه، چهار جلد، جلد چهارم، شماره‌های ۳۷۵-۴۷۱، تهران، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران با همکاری مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها، ۱۳۷۴، ص۲۶۷۸.

(۳) اندیشه ترقی، ص۵۶.