معادن مس در شیلی ملی شد یک زن معدنکار شیلی-1971

ترجمه: مهرناز زاوه

۴۶ سال پیش در چنین روزی، معادن مس، ملی شد. ملی شدن معادن مس در شیلی، فرآیندی پیشرفته بود که دولت شیلی با آن کنترل بخش عمده صنعت استخراج مس شیلی متعلق به خارجی‌ها را به‌دست آورد. این شامل سه معدن بزرگ و سه عملیات کوچک‌تر می‌شد و معادن مس کوچک‌تر تحت‌تاثیر قرار نگرفتند. این فرآیند در زمان رئیس‌جمهوری کارلوس بنسز دل‌کامپو آغاز شد و در طول ریاست‌جمهوری سالوادور آلنده به اوج خود رسید. این عمل استقلال‌طلبانه اساس تحریم اقتصادی بین‌المللی بود که بعدها صورت گرفت که شیلی را بیش از پیش از اقتصاد جهان جدا کرد، وضعیت دوقطبی سیاسی را بدتر کرد و منجر به کودتای ۱۹۷۳ در این کشور شد.

مرحله دوم ملی شدن

در ژوئن ۱۹۶۹، رئیس‌جمهوری ادواردو فری مونتالوا قراردادی با شرکت مس آناکوندا امضا کرد که بعدا توسط کنگره تصویب شد. در این توافق‌ دولت ۵۱ درصد از دو معدن اصلی باقی‌مانده و همچنین حق فروش بین‌المللی مس شیلیایی را به‌دست آورد. این فرآیند به‌عنوان «ملی‌سازی از راه مذاکره» شناخته شد و به منظور جلوگیری از درگیری با سرمایه‌گذاران بین‌المللی (و در نهایت آمریکا) و کسب دانش فنی، مالی و بازاریابی از شرکت‌های چندملیتی طراحی شده بود؛ روندی مشابه که برای به‌دست آوردن مالکیت مقتدرانه بقیه صنعت معدن به‌کار گرفته شد. در توافق‌نامه مشخص شد که دولت شیلی در ۱۳ سال آینده قادر به خرید ۴۹ درصد باقی‌مانده مالکیت خارجی‌ها از شرکت‌های چندملیتی خواهد بود، اما تنها پس از پرداخت حداقل ۶۰ درصد از بدهی فعلی از خرید اصلی ۵۱ درصدی؛ همچنین یک فرمول روشن برای ارزیابی دارایی‌های خریداری شده، تسویه سودها، افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم در کارهای جدید و مسائل مربوطه تعیین شد.

مرحله سوم ملی کردن

فرآیند ملی‌سازی از راه مذاکره با انتقادات فراوانی ازسوی احزاب سیاسی چپ‌گرا و بخشی از حزب مسیحیان دموکرات رئیس‌جمهوری مواجه شد، ایده‌ای که متهم به تن دادن به امپریالیسم آمریکایی، کند و گران بودن بیش از اندازه بود. در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۹۷۰، ملی‌سازی مطلق بدون پرداخت غرامت (معروف به شیلیزاسیون مس) یکی از مسائل مهم مبارزات انتخاباتی بود. دو نفر از سه کاندیدای ریاست‌جمهوری، این ایده را جزئی از برنامه‌های سیاسی خود کردند، در حالی‌که سومین نفر به دنبال سرعت بخشیدن به ملی‌سازی از راه مذاکره بود.

پس از آنکه نامزد سوسیالیست، سالوادور آلنده، در انتخابات پیروز شد، وعده داد با این موضوع به‌طور مستقیم برخورد کند. در آغاز سال ۱۹۷۱ او اصلاحیه‌ای برای قانون اساسی به کنگره فرستاد که به او اجازه می‌داد تمام معادن را به‌طور کامل ملی کرده و تمام میادین مس حال و آینده را به دولت منتقل کند. کنگره این اصلاحیه را تصویب کرد و براساس آن در تاریخ ۱۶ جولای ۱۹۷۱ قانون ۴۵۰/ ۱۷ اعلام و بلافاصله اجرا شد. این رویداد به‌عنوان روز عزت ملی جشن گرفته شد. اساسا در مورد روند ملی‌سازی معادن در میان تمام احزاب سیاسی کنگره شیلی توافق کامل وجود داشت، با این وجود هنگامی که نوبت به جزئیات رسید، نگرانی زیادی درباره استفاده سیاسی دولت آلنده از این مساله به‌وجود آمد. با این همه نگرانی بزرگ‌تر واکنش مورد انتظار دولت ایالات‌متحده بود.

پس از آن

به‌‌رغم تمایلات شورای حکومتی طرفدار ایالات‌متحده، معدن‌های شیلیایی ملی‌شده پس از کودتای ۱۹۷۳ پینوشه تحت کنترل دولت بود و هنوز این مساله وجود دارد. عمدتا به دلیل احساسات عمومی و به این خاطر که شرکت کودلکو یکی از پشتیبانان مهم خزانه‌داری شیلی بود. کودلکو مالیات بر درآمد را پرداخت می‌کند، تمام سود سهام به دولت می‌رسد و براساس قانون، ۱۰درصد ارزش صادرات محصولات مس و محصولات جانبی مرتبط با آن را هم می‌پردازد. ماده اول قانون معادن شیلی می‌گوید که «دولت مالکیت مطلق، غیرقابل واگذاری و غیرمشمول مرور زمان تمام معادن را دارد» اما همچنین می‌گوید هرکسی می‌تواند به دنبال اکتشاف، امتیاز تاسیس یا استخراج معدن باشد. علاوه بر قانون معدن، سرمایه‌گذاران خارجی باید قانون شماره ۶۰۰ را که با قراردادهای سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری خارجی سر و کار دارد نیز رعایت کنند.

این امر، تغییرناپذیری مالیات به مدت ۱۰ سال از آغاز تولید، دسترسی به بازار ارز و حق بازگشت سرمایه را که در واقع بدون پرداخت مالیات به کشور آورده شده، امکان‌پذیر می‌کند. تغییرناپذیری مالیات برای شرکت‌هایی که ۵۰ میلیون دلار آمریکا یا بیشتر درآمد داشته باشند، می‌تواند تا ۲۰ سال ادامه پیدا کند. در مقابل این امتیازات، سرمایه‌گذاران خارجی باید نرخ مالیات ترکیبی ۴۲ درصد در مقایسه با ۳۵ درصد را پرداخت کنند. آنها می‌توانند تنها یک‌بار به نظام مالیاتی کنونی استخراج معدن ملحق شوند، اما اکثرا مالیات بالاتر را انتخاب می‌کنند زیرا اطمینان بیشتری برای برنامه‌ریزی مالی به آنها می‌دهد.

در ژوئن ۲۰۰۵ قانون ۰۲۶/ ۲۰ در روزنامه رسمی شیلی منتشر شد. این قانون، مالیات مشخصی برای فعالیت‌های معدنی در نظر گرفت که براساس جدولی قابل تطبیق با درآمد افراد، از تاریخ یک ژانویه ۲۰۰۶ به اجرا درآمد. شرکت‌هایی که ۵۰ میلیون دلار یا بیشتر درآمد داشته باشند، حالا می‌توانند تغییرناپذیری مالیات استخراج معدن را بدیهی فرض کنند اما باید مالیات بر درآمد عادی را پرداخت کنند. همچنین باید صورت‌های مالی سالانه و گزارش سالانه املاک خود را به حسابرسی خارجی و سرپرست اوراق بهادار و بیمه ارائه کنند. شرکت‌های استخراج معدن به‌طور کلی امتیازاتی به‌دست آوردند که به آنها اجازه می‌دهد هزینه سرمایه اولیه خود را به دلیل ماهیت خطرناک معدن دوباره به‌دست آورند. مهم‌ترین آنها در قانون شیلی شامل هزینه‌های سازماندهی و راه‌اندازی، هزینه بهره، کمک فنی، خسارات مالیاتی و استهلاک دارایی می‌شود.

حادثه معدن سن خوزه

معادن غنی شیلی اگرچه به اقتصاد این کشور کمک می‌کنند اما در مقاطع مختلف، قربانی گرفتند. در یکی از آخرین موارد، در ۵ اوت ۲۰۱۰ سقف معدن سن خوزه در شیلی فروریخت و ۳۳ معدنچی در ۷۰۰ متری زیر زمین در یک معدن کوچک مس و طلا به دام افتادند. بیش از ۱۰۰ سال بود که در معدن سن خوزه حفاری و انفجار صورت می‌گرفت و ساختار داخلی فرسوده‌ای داشت. این معدن به شرایط کار ابتدایی و ایمنی ضعیف معروف بود. تونل‌های فرار در شرایط اضطراری بی‌فایده بودند، چرا که نردبانی برای خروج معدنچیان وجود نداشت. در بعدازظهر روز پنجم اوت، معدنچیان صدای انفجاری شنیدند، در گرد و غبار فرو رفتند و پلکان‌های منتهی به بیرون فرو ریخت. انگار که آسمانخراش عظیمی به پشتشان سقوط کرده باشد. یک بلوک سنگ دیوریت به ارتفاع ساختمانی ۴۵ طبقه و وزنی معادل ۷۷۰ هزار تن از بقیه کوه جدا شد، روی معدن سقوط کرد و باعث ایجاد زنجیره‌ای از اتفاقات شد، زیرا کوه بالای آن نیز سقوط کرد. بازرسی‌ها نشان داد که تمام ارتباطات داخل معدن با سطح زمین قطع شده: برق، سیستم مخابره داخل ساختمان، جریان آب و هوای فشرده.

مردانی که درون معدن گیر افتاده‌اند هنوز میزان یا علت تخریب را نمی‌دانند و فکر می‌کنند تا چند ساعت یا حداکثر چند روز آینده نجات پیدا می‌کنند. اتاق امن ساخته شده از فولاد سالم است و به اندازه دو روز سیر کردن ۲۵ نفر کفایت می‌کند. یکی از لیدرها در طول این حادثه، لیوان‌های پلاستیکی را ردیف می‌کند، یک قاشق چای‌خوری تن ماهی و کمی آب را در آن مخلوط می‌کند و به معدنچیان می‌دهد. روزها می‌گذرد و معدنچیان سعی در سرگرم کردن خود دارند. گاهی فکر می‌کنند صدای حفاری می‌شنوند، اما در واقع هیچ کمکی به چشم نمی‌خورد. در همان حال روی زمین چندین امدادگر توانستند تا عمق ۵/ ۴کیلومتری معدن بروند، تا جایی‌که آن تکه سنگ غول پیکر متوقفشان کرد. مقامات متوجه شدند که این تخته سنگ که به اندازه یک ساختمان بلند است، هنوز تکان می‌خورد و هر آن ممکن است فروپاشی جدیدی اتفاق بیفتد. کارشناسان معدن و حفاری به دنبال نقطه‌ای بودند که بدون خطر فرو ریختن، بتوانند حفره‌ای ایجاد کنند. درست جلوی ورودی معدن خانواده‌های معدنچیان چادر زده بودند تا هم از نزدیک منتظر خبری از عزیزانشان باشند و هم مقامات دولتی را تحت فشار بگذارند.

داستان معدنچیان به سرعت جهانی شد و رسانه‌های شیلی شانس زنده ماندن آنها را کمتر از ۲ درصد اعلام کردند. پس از گذشت دو هفته بسیاری از معدنچیان در راه رفتن مشکل پیدا کردند. حالا آنقدری غذا داشتند که هر دو روز به هر کدامشان یک کلوچه برسد. یکی از آنها دچار کوری موقت شد؛ از اولین نشانه‌ها و عوارض گرسنگی بیش از حد. آنها هر روز صدای حفاری را می‌شنیدند اما هیچ تصوری نداشتند که کی نجات پیدا می‌کنند. روز هفدهم یکی از دریل‌ها از کار ایستاد و بعد صدای سوت عبور هوا از سنگ به گوش معدنچیان رسید. مته‌ دریل شکسته بود. بالاخره روزنه امیدی پیدا شده بود. معدنچیان روی یک تکه کاغذ نوشتند هر ۳۳ نفر هنوز زنده‌اند و آن را با مته‌ شکسته‌ دریل به بیرون فرستادند. بعد از آن همان‌طور که از آن سوراخ ۱۰ تا ۱۲ سانتی‌متری آب و غذا دریافت می‌کردند و خوشحال بودند، تازه متوجه شدند که ممکن است عملیات نجاتشان چهار ماه طول بکشد.

برای بیرون آوردن معدنچیان حفره‌ای به قطر ۷۲ سانتی‌متر نیاز بود. در ۱۷ سپتامبر یک مته در حفره ۴۴ سانتی‌متری گیر کرد، پس از چند هفته حفره را به اندازه دلخواه سوراخ کردند، چند روز هم طول کشید تا مته را از سوراخ بیرون بیاورند و سپس از طریق لوله یک امدادگر را به پایین فرستادند. سرانجام پس از ۶۹ روز، کمی پیش از نیمه شب ۱۲ اکتبر اولین معدنچی بیرون آمد و تا ۲۴ ساعت بعد تمام ۳۳ نفر از آن حفره جهنمی خارج شدند. اما هنوز بسیاری از آنها با کابوس آن روزها دست و پنجه نرم می‌کنند.