تاکید بر حقوق نسوان در مجلس مشروطه
در سال ۱۳۲۹ ه. ق (۱۲۹۰ ه. ش) هنگامی که تجدیدنظر و اصلاح نظام‌نامه انتخابات مجلس شورای‌ملی در دستور کار نمایندگان مجلس شورا قرار گرفت، فعالان حقوق زنان انتظار داشتند که نمایندگان مجلس گامی در جهت احقاق حقوق سیاسی زنان بردارند زیرا فعالیت‌های زنان در دوره اول مجلس شورا، مبارزات دوره استبداد صغیر و تلاش‌های آنان در جریان استقراض داخلی و اولتیماتوم روسیه، میهن‌دوستی و مسوولیت‌پذیری زنان را کاملا اثبات کرده بود و گواه آشکار آمادگی آنان در سازماندهی سیاسی جامعه ایران بود اما کمیسیون رسیدگی به نظام‌نامه انتخابات این‌بار نیز زنان را از حق رای (اعم از انتخاب‌شدن و انتخاب‌کردن) محروم کرد.
در سال ۱۳۲۹ ه.ق (۱۲۹۰ ه.ش) هنگامی که تجدیدنظر و اصلاح نظام‌نامه انتخابات مجلس شورای‌ملی در دستور کار نمایندگان مجلس شورا قرار گرفت، فعالان حقوق زنان انتظار داشتند که نمایندگان مجلس گامی در جهت احقاق حقوق سیاسی زنان بردارند زیرا فعالیت‌های زنان در دوره اول مجلس شورا، مبارزات دوره استبداد صغیر و تلاش‌های آنان در جریان استقراض داخلی و اولتیماتوم روسیه، میهن‌دوستی و مسوولیت‌پذیری زنان را کاملا اثبات کرده بود و گواه آشکار آمادگی آنان در سازماندهی سیاسی جامعه ایران بود اما کمیسیون رسیدگی به نظام‌نامه انتخابات این‌بار نیز زنان را از حق رای (اعم از انتخاب‌شدن و انتخاب‌کردن) محروم کرد.
در دوره دوم مجلس شورای ملی، برخلاف دوره قبل که تنها تنی چند از زنان به اعتراض برخاستند و نارضایتی خود را اعلام کردند، مخالفت با محروم‌کردن زنان از حق‌رای از درون مجلس شورای ملی آغاز شد. در جلسه پنج‌شنبه ۸ شعبان ۱۳۲۹ ه.ق هنگامی که ماده چهارم نظام‌نامه انتخابات درباره «اشخاصی که از حق انتخاب‌نمودن مطلقا محرومند» مطرح شد، حاج محمدتقی وکیل‌الرعایا نماینده همدان، نخستین کسی که در مجلس شورا آشکارا از مساله برابری زن و مرد سخن گفت، به مخالفت برخاست: «بنده خیلی جرأت می‌کنم و عرض می‌کنم که در آن (ماده) اول محروم‌کردن نسوان است که یک قسمت از مخلوق خداوند است که آنها را محروم می‌کنیم. با کدام دلایل منطقی می‌توانیم آنها را محروم کنیم؟ باید بدانیم در اینجا چه دلیلی داریم که آنها را باید محروم کنیم. اگر دلیلی منطقی داریم که آنها را محروم کنیم، اولین کسی که این طوق را به گردن خویش بیندازد بنده هستم و اگر می‌خواهید (محروم کنید باید) ببینیم به چه جهت آنها بنشینند…
اگر بگوییم باید محفوظ باشند، این شرط برای محرومیت از رای‌دادن آنها موثر نیست زیرا لازم نیست داخل مردها بشوند. ممکن است که خودشان عالم داشته باشند، همه‌چیز داشته باشند… این مخلوق خدا تا چه وقت محروم باشند؟ یک جماعت محبوب خدا آن‌قدر به ذلت باشند که یک چیزی که نشانه انسانیت است از آنها بروز نکند.» در پاسخ به سخنان وکیل‌الرعایا دو نفر سخنرانی کردند؛ محمدعلی ذکاءالملک و سیدحسن مدرس. ذکاءالملک گفت: «بنده گویا از همه کس بیشتر هواخواه این هستم که زن‌ها یک حقوق عمده داشته باشند. خیلی ترتیب زندگانی صحیحی داشته باشند و حقوق ثابته معینی که دارند، داشته باشند.» به‌زعم او دادن حق‌رای به زنان «یک نزاع خیلی بزرگ است ولی مترقب نبودیم که اینجا پیش بیاید. اینکه ما سلب آن حق را از آنها کردیم محتاج دلیل و برهان نیست که توضیح بدهم. هر وقت ممکن بود زن‌ها بیایند شرکت در انتخابات بکنند و رای بدهند فورا تصدیق خواهیم کرد.» دربرابر ذکاءالملک که سعی می‌کرد شرایط تاریخی و وضعیت فعلی زنان را دلیل مخالفت با رای‌دهی ایشان اعلام کند، سیدحسن مدرس مخالفت خود را معطوف به شرایط طبیعی زنان کرد. در پی توضیحات مدرس بحث خاتمه یافت و نمایندگان رای به محرومیت زنان از حق رای دادند.
این رفتار نمایندگان مجلس عجیب نبود بلکه آنچه تعجب‌آور می‌نمود سخنان وکیل‌الرعایا بود زیرا در آن‌زمان هیچ‌یک از جناح‌های سیاسی کشور، از محافظه‌کار تا انقلابی حتی اگر لزوم آموزش زنان حمایت می‌کردند، از حق رای زنان حمایت نمی‌کردند و جزو هدف‌های آنان قرار نداشت (خسروپناه، ۱۳۸۱: ۱۲۸). در بین احزاب سیاسی کشور، فرقه دموکرات ایران که حزبی سوسیال‌دموکرات بود، خواستار حق رای برای «هریک از افراد ملت» که بیش از بیست و یک سال داشتند، بود اما این را نباید لزوما به معنای شمول «هر یک از افراد ملت» به زنان دانست زیرا در کتابچه شرح مرامنامه فرقه دموکرات در توضیح ماده ۲ برنامه درباره ملاک قراردادن بیست و یک سالگی برای رای‌دادن، تذکر داده می‌شود «اگرچه بلوغ در پانزده‌سالگی است لکن غالبا استقلال شخصی در اداره کارها و تاهل در قبل از بیست و یک سالگی نیست.» تاکید بر «بلوغ در پانزده سالگی» گویای آن است که منظور مرامنامه‌نویسان فرقه دموکرات از «هریک از افراد ملت» فقط مردان است و شامل زنان نمی‌شود.
- به نقل از مقاله «یک ظهور نابهنگام»، نوشته مهسا اسدالله‌نژاد
ارسال نظر