پافشاری تاریخی بر کشاورزی در ایران
از مقدار کل اراضی زیر کشت نیز ۴۰درصد یعنی حدود ۵/ ۲ میلیون هکتار زراعت آبی بود و بیش از نیمی از محصولات کشاورزی ایران از این زمین‌ها به‌دست می‌آمد، به همین جهت همواره در طول تدوین و اجرای برنامه‌های عمرانی یکی از اهداف دولت توسعه کشاورزی از طریق افزودن بر سطح زیرکشت و در نتیجه افزایش محصول بود. محمدرضاشاه هم که شوق وافری برای افزودن به درآمدهای کشور و شتاب در روند نوسازی داشت، در کتاب «پاسخ به تاریخ» هدف نهایی و بلندمدت دولت در عرصه کشاورزی را رساندن سطح زیرکشت از ۷/ ۲ میلیون هکتار به ۱۵ میلیون هکتار بیان می‌کند. وی همچنین سرمایه‌گذاری خارجی خصوصی را در توسعه کشاورزی کشور کافی نمی‌دانست و با اتکا به درآمدهای نفتی به‌دنبال دخالت دادن بیشتر دولت در سرمایه‌گذاری جهت توسعه کشاورزی و افزودن بر سطح زیرکشت بود.
بنابراین در قانون برنامه عمرانی اول (۱۳۳۴-۱۳۲۷ش) از مجموع ۲۱هزار میلیون ریال اعتبار برنامه، ۵۲۵۰ میلیون ریال به فصل «کشاورزی و آبیاری» اختصاص یافت و بنابراین یکی از اولین هدف‌های این برنامه «ترقی کشاورزی» عنوان شد. در قانون برنامه دوم عمرانی (۱۳۴۱-۱۳۳۴) نیز از مجموع ۱۷۲۰۰ میلیون ریال اعتبار برنامه مبلغ ۶۲۶۰ میلیون ریال به فصل «کشاورزی و آبیاری» تعلق گرفت. در برنامه سوم نیز تلاش شد تا رشد کشاورزی به رقم رشد سالانه ۴ درصد برسد. هرچند که بنا به دلایل مختلفی چون خشکسالی، رشد این بخش بیش از ۵/ ۲ درصد سالانه نبود. در تدوین برنامه چهارم نیز یکی از هدف‌های کلی بخش کشاورزی رسیدن به رشد متوسط ۵ درصد سالانه در نظر گرفته شد. بنابراین دولت به منظور پوشش دادن و تحقق این اهداف چاره‌ای جز استفاده هرچه بیشتر از منابع آب نداشت.
افزون بر این یکی از انگیزه‌های دولت در افزایش سطح زیرکشت و بالا بردن میزان برداشت محصول، کمک به ارتقای درآمد کشاورزان بوده است چراکه گزارش‌ها نشان می‌دهد درآمد سالانه بخش کشاورزی سهم شایانی در درآمد ملی نداشت. آمار سرشماری کشور که در برنامه هفت ساله دوم انجام شد، نشان می‌داد که «۷۰ درصد جمعیت کشور در حدود ۴۵ هزار روستا و دهکده سکونت دارند و درآمد سالانه حاصله از محصولات کشاورزی کمتر از ۳۰ درصد درآمد ملی است.» بنابراین توازنی بین جمعیت شاغل در بخش کشاورزی و سهمی که از درآمد ملی عاید می‌شد، وجود نداشت و این عدم توازن به بهره‌برداری نادرست و ناکافی از منابع تولید در بخش کشاورزی (نیروی انسانی، زمین و آب) مربوط می‌شد.
بنابراین یکی از نیازهای فوری کشور برای استفاده از حداکثر توان موجود در بخش کشاورزی رسیدگی به موانع موجود و حل آن بود. طبیعی است که تدوین‌کنندگان برنامه برای پیشرفت سیاست‌های بخش کشاورزی، باید موانع موجود در راه استفاده از منابع آب را از میان می‌بردند و از ظرفیت آب‌های کشور به‌صورت فعال‌تری بهره می‌گرفتند. بنابراین از همان آغازین روزهای تدوین برنامه‌ریزی عمرانی در ایران، توجه به نحوه بهره‌برداری از منابع آب از دلمشغولی‌های برنامه‌ریزان توسعه در ایران بود و همین امر منجر به اتخاذ سیاست‌هایی جهت بهره‌برداری از منابع آب از طریق ساخت سد، حفر چاه‌های عمیق و نیمه عمیق و ایجاد کانال‌های آبیاری در کشور شد.
ارسال نظر