بررسی مناسبات اربابی در شمال ایران-دوره قاجار
توسعه وابسته
۱) بی‌زمین شدن کشاورزان: با تمایل گروه‌های جدید به تملک اراضی و اقدام به تصرف خصمانه و پرداخت نکردن بهای زمین‌های اجاره‌ای، بسیاری از کشاورزان بومی زمین خود را از دست دادند. نارضایتی از عملکرد متصرفان، شکایت روستاییان و درخواست مساعدت از بزرگان را به همراه داشت. برای نمونه زمانی‌که اراضی آقاسلطان املشی گیلانی رانکویی به تصرف قهرآمیزگروهی درآمد، آقا سلطان طی نامه‌ای به منجم‌باشی، حاکم گیلان برای پس گرفتن زمین و حل اختلاف ملکی درخواست کمک کرد.
در برخی مواقع نیز کشاورزان به دادگاه و محکمه‌ها شکایت می‌کردند که بیشتر اوقات نتیجه‌ای در پی نداشت و در بهترین حالت حکمی مبنی بر تقسیم املاک میان آنان صادر می‌شد. چنانکه در سال ۱۳۲۶ق/ ۱۹۰۸م ابوتراب خان سرتیپ فوج بندپی مازندران املاک و زمین‌های میرزاحسن و محمدتقی شاهرودی، از مالکان واقع در بندپی(اطراف نوشهر) را تصرف کرد. این مساله باعث شکایت مالکان به دادگاه و محکمه تجارت در تهران شد که در نهایت دادگاه به تقسیم املاک بندپی در میان آنان حکم داد. به این ترتیب با رشد مالکیت خصوصی و مناسبات اربابی، حقوق سنتی دهقانان از بین رفت، اکثر روستاها به مالکیت مالکان درآمد، قرض و وام افزایش یافت، بیشتر دهقانان به‌صورت اجاره‌داران بی‌زمین درآمدند و اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم سال‌های بدبختی کشاورزان ایرانی بود.
۲) ایجاد فضای امن در منطقه: رشد مالکیت خصوصی که به واسطه تصرف قهرآمیز زمین‌ها بود، باعث شد تا در ایالت‌های شمالی فضای ناامنی ایجاد شود. بی‌اعتمادی مردم به متنفذان محلی و نگرانی بابت از دست دادن زمین‌هایشان، باعث می‌شد حتی به تصرف اراضی دیگر روی بیاورند. روستاییان جایگاه اجتماعی و قدرت چندانی نداشتند که به تنهایی به تصرف زمین اقدام کنند. بنابراین به‌طور معمول به‌صورت گروهی این‌کار را انجام می‌دادند. براساس آنچه در اسناد بازتاب یافته است، در سال ۱۳۲۸ق/ ۱۹۱۰م صنیع‌الدوله، رعایای روستای سورک مازندران، به علت تصرف قهرآمیز اراضی روستای سمسکنده و ادعای مالکیت بر آن در عدلیه مازندران شکایت کرده است. اختلافات ملکی، آشفتگی‌های اجتماعی را در این مناطق تشدید می‌کرد و نه تنها درگیری و نزاع گروه‌ها و اقشار مختلف جامعه را باعث می‌شد. بلکه بستری را فراهم می‌کرد تا برخی از افراد متنفذان سودجو به نفع خود از این موقعیت بهره‌برداری کنند و به تصرف و تملک غیرقانونی اراضی بپردازند. برای نمونه در سال ۱۳۲۷ق/ ۱۹۰۹م عده‌ای از خرده‌مالکان بارفروش(بابل)، اراضی خود را با انعقاد اجاره‌نامه‌ای به محمدعلی تاجر مازندران دادند ولی وی این املاک استیجاری را به سالار مکرم سپرد و اینگونه املاک به تصرف سالار مکرم درآمد.
۳) دخالت در امور زراعی: حضور مالکان جدید این قدرت را به آنان می‌داد که در امور زراعی روستاها دخالت کنند. انگیزه بیشتر این مالکان غیرزمین‌دار، کشت محصولات پولی در اراضی و کسب سود بود، از همین رو در امور زراعی روستاها دخالت می‌کردند و گاه حتی با خراب کردن محصولات کشاورزان، به روستاییان ضرر می‌زدند. این امر در تلگراف تظلم‌خواهی چراغعلی‌خان سوادکوهی که در سال ۱۳۳۳ق/ ۱۹۱۴م خطاب به احمدشاه قاجار فرستاد، بازتاب یافته است. تظلم‌خواهی میرزا مجتهد امیری و حاجی مهدی سلطان و سایر رعایا از ظلم‌های امیر مکرم و قزاق‌های روسی، در پی تخریب زراعتشان و درخواست مالیات‌های غیرقانونی از آنها، نیز حاکی از دخالت نیروهای روسی با حمایت بزرگ مالکان منطقه است.
۴) اختلاف در تقسیم آب و آبیاری مزارع: حضور مالکان جدید مشکلات بسیاری را در زمینه آبیاری مزارع به‌وجود آورد، زیرا آنها با بستن آب به روی سایر کشاورزان، از این امر در قالب اهرم فشاری برای رسیدن به خواسته‌های خود استفاده می‌کردند، برای نمونه تجارت‌خانه تومانیانس در سال ۱۳۳۵ق/ ۱۹۱۶م آب را بر روی اراضی کشاورزان بست و باعث اعتراض و تحصن روستاییان شد. همچنین حضور اتباع روسی در زمین‌های اجاره‌ای، زمینه لازم را برای دخالت در مسائلی مانند تقسیم آب فراهم می‌کرد. دسترسی داشتن کشاورزان به منابع آبی و نبود امکانات مالی و لزوم احداث قنات و سایر وسایل آبیاری باعث می‌شد تا کشاورزان به اجبار دست نیاز به سوی مالکان عمده دراز کنند و در نتیجه پس از مدتی، به نفع طلبکار از محصول و ملک خود دست بردارند.
۵) نبود نظارت و رسیدگی نکردن به وضعیت کشاورزان: در این دوره بسیاری از مالکان در شهرهای بزرگ سکونت داشتند و املاک خود را به مباشران و کدخدایان واگذار می‌کردند یا آنها را به افراد دیگری به اجاره می‌دادند. تنها درصد کوچکی از مالکان به‌صورت مستقیم املاک خود را اداره می‌کردند و در میان رعایای خود به سر می‌بردند. اکثر آنها نه تمایلی داشتند و نه قادر بودند که به شخصه امور زمین‌های خود را اداره کنند. بنابراین برای حفظ منافع خود در روستاهای مایملک به نمایندگان خود در سطح روستاها وابسته بودند. در این میان کدخدا نقش تعیین‌کننده‌ای داشت و از لحاظ اجتماعی، اکثر کدخدایان امور زراعی را با در نظر گرفتن منافع مالکان و در مقام مشاوران مالکان بزرگ اداره می‌کردند. برای نمونه در سال‌های ۱۲۲۶ تا ۱۲۸۵ق/ ۱۸۱۱ تا ۱۸۶۸م اختلاف‌های ملکی بر سرزمین‌های کشاورزی میان رعایا و مالکان روستاهای تابعه لنگرود به اوج خود رسید و باعث وساطت کدخدایان به نفع مالکان و حتی فتوای روحانیان شد. این امر نشان می‌دهد کدخدایان بیشتر نماینده مالکان و دولت بودند تا نماینده رعایا در برابر مالکان.
از سوی دیگر کدخدایان به لحاظ داشتن منشأ اجتماعی روستایی و نیز به واسطه وابستگی به نظام زمینداری ارباب رعیتی، پایگاه مستحکمی برای این نظام محسوب می‌شدند و قادر بودند جلوی هرگونه اعتراض و حوادث ضدمالکیت را در روستاها بگیرند. به این ترتیب حضور نداشتن مالکان اصلی و نظارت کدخدایان در مقام مامور آنان باعث شد تا به خواسته‌ها و نیازهای طبقه کشاورز توجهی نشود. در نتیجه با گسترش زمین‌های اربابی و تصرف زمین‌های کشاورزان، از یک‌سو تنها منبع تامین درآمد روستائیان از آنها گرفته شد و ازسوی دیگر با سلطه مالکان شهرنشین و استثمار روستاییان در راستای تامین منافع خود، وضعیت زندگی اجتماعی و اقتصادی روستاییان بدتر شد.
۶) وصول بهره مالکانه نقدی: از دیگر پیامدهای تجاری شدن کشاورزی و رشد نظام اربابی برای دهقانان، رواج بهره مالکانه نقدی بود. بهره مالکانه شکل عمده محصول اضافی را تشکیل می‌داد. در گذشته در نظام اربابی، تولیدکنندگان بهره مالکانه را مستقیم و به‌صورت بیگاری (کار اضافی) یا بهره مالکانه جنسی (محصول اضافی) یا بهره مالکانه نقدی با هم یا جداگانه، براساس نسق زراعی و مزارعه پرداخت می‌کردند. با رشد کشاورزی تجاری و تبدیل تولید کشاورزی به تولید کالایی، عمده مالکان برای کسب منفعت بیشتر، به گرفتن بهره مالکانه نقدی علاقه نشان دادند.
تبدیل مستمر بهره مالکانه جنسی به بهره مالکانه پولی از ربع آخر قرن نوزدهم به بعد/ اواخر قرن سیزدهم قمری رواج یافت و برای نخستین‌بار در تاریخ اقتصاد کشاورزی ایران به وقوع می‌پیوست. این امر به ورشکستگی بیشتر مردم روستاها انجامید؛ زیرا در دورانی که بهره مالکانه به‌صورت جنس پرداخت می‌شد، زندگی کشاورزان کم و بیش در خور تحمل بود اما با لغو این روش بسیاری از روستاییان و خرده مالکان دچار فلاکت شدند. نارضایتی کشاورزان از اخذ بهره مالکانه نقدی در اکثر شهرها از جمله استرآباد دیده می‌شد.
این مساله باعث شد تا در مجلس اول مازندرانی‌های ساکن تهران به نفع کشاورزان وارد میدان شوند و تحصن کنند. انگیزه این تحصن مالیات مستقیم و هنگفتی بود که برای اجناس تولیدی مازندران، محصولات کشاورزی و دامی تعیین شده بود. از نظر تحصن‌کنندگان، این مالیات‌ها افزایش کالاهای تولیدی کشاورزان و از دست دادن بازار فروش آنها را موجب می‌شد و در نهایت نیز کشاورزان مازندرانی زمین خود را از دست می‌دادند. پیش از این از هر خروار (معادل سیصد کیلو) شالی با چهل من وزن (۱۲۰ کیلو) هفت ریال مالیات نقدی دریافت می‌شد. با اعتراض مردم مازندران و گیلان قرار شد از هر خروار شالی ۱۵ ریال مالیات گرفته شود و با اعتراض مردم مالیات افزایش یافت ولی پانزده ریال مالیات برای هر خروار شالی به میزان هشتاد درصد قیمت یک خروار شالی در بازار بود. با ادامه تحصن سران مازندران در تهران مالیات نقدی از ۱۵ ریال به هفت ریال برای هر خروار شالی تقلیل یافت.
۷) استثمار کشاورزان از سوی بیگانگان: در این دوره، عمده مالکان و خارجیان مقیم منطقه بسیاری از کشاورزان را که زمین‌های کوچکی زیر کشت داشتند، استثمار می‌کردند، برای نمونه، روس‌ها که در حوالی استرآباد ماشین پنبه پاک‌کنی داشتند، محصول زارعان را پیش از برداشت و بدون مشخص کردن قیمت خریداری می‌کردند اما هنگام برداشت محصول به بهانه تنزیل قیمت پنبه در بازارهای روسیه، محصول زارعان را به قیمت کمی می‌خریدند. رواج سنت خریداری محصول پیش از برداشت در ایران، کشاورزان را برای فروش محصولات خود، به نوسانات بازار و نیرنگ‌های واسطه‌ها وابسته کرد. در این راستا تاجران ایرانی نیز با خارجی‌ها همراه می‌شدند و محصولات زارعان را پیش خرید و صادر می‌کردند. درحالی‌که در زراعت سهمی نداشتند. به این ترتیب بسیاری از کشاورزان مجبور بودند محصولات خود را پس از برداشت به نرخی بسیار کمتر از قیمت واقعی، در معرض فروش بگذارند. نتیجه این وضعیت قرار گرفتن کشاورزان در فقر و گرسنگی و به‌دست آوردن سودهای کلان برای دلالان و واسطه‌ها بود.
به علاوه بسیاری از روس‌ها با گرفتن مالیات‌های غیرقانونی و شکنجه کشاورزان برای پرداخت مالیات، فضای روستاها را آشفته می‌کردند. این امر در اسناد نیز بازتاب یافته است. چنانکه قزاق‌های روسی به پشتوانه امیر مکرم، زمین‌ها و محصولات کشاورزی زمین‌ها را تخریب می‌کردند و از کشاورزان مالیات‌های بسیار طلب می‌کردند. به علت نظارت نکردن دولت مرکزی و حکام محلی، روس‌ها به خود اجازه می‌دادند که در امور روستایی و ایلی بومیان دخالت و به آنان ظلم کنند. تظلم‌نامه ۶۹ نفر از ایل عبدالملکی، خطاب به مجلس شورای ملی و وزارت امورخارجه در سال ۱۳۳۳ق/ ۱۹۱۴م گویای دخالت و آزار و اذیت اتباع روسی است.
طبق گزارش این ۶۹ نفر، ایوانف کنسول روسیه در استرآباد به کمک عده‌ای از سواران عبدالملکی در استرآباد، روسیه کوچکی ساخته بود و در امور ایل دخالت و اغتشاش و بی‌نظمی ایجاد می‌کرد. این هرج و مرج در نهایت باعث شد که عده‌ای از افراد ایل تظلم‌خواهی کنند و رسیدگی به این وضعیت را درخواست داشته باشند. روس‌ها حتی با تصرف مناطق قشلاقی و محل علف دادن به اغنام و احشام، برای کشاورزان دردسرهایی ایجاد می‌کردند. چنانکه این امر در بلوک شیرگاه ایل سوادکوه رخ داد و باعث شکایت امیرموید سوادکوهی به سفارت روسیه شد. روس‌ها علاوه بر آزار و اذیت رعایا به شخصه برای جمع‌آوری مالیات املاک و اراضی خود اقدام می‌کردند و اینگونه هم برای کشاورزان و هم برای ماموران مالیه مشکل‌ساز می‌شدند.
ارسال نظر