محمدشاه قاجار و عهدنامه ارزروم دوم
با جلوس محمدشاه قاجار بر تخت پادشاهی تغییری در روابط ایران و عثمانی حادث نشد، چراکه معاهده اول ارزنه‌الروم که در دوره فتحعلی‌شاه قاجار بین دو دولت منعقد شده بود و توافق‌نامه‌هایی چون«توافق‌نامه قازلی گول»، هیچ‌کدام به‌طور بنیادی اختلافات دیرینه دو کشور مسلمان را حل و فصل نکردند. مهم‌ترین موضوع اختلاف، در مورد حدود و ثغور دو کشور بود و اینکه سرحدات بنا بر وضع موجود در زمان نادرشاه تعیین شده بود. البته این مساله به‌هیچ‌وجه منطقی و عملی نبود، زیرا سرحدات ایران و عثمانی در زمان نادر نیز به‌طور کامل مشخص نبود و ملاک قرار دادن آن وضع مبهم، آن هم پس از گذشت نزدیک به یک سده، موجبات اختلاف‌نظر دائم دو دولت را فراهم می‌ساخت.
اختلاف‌های دوره قبل از محمدشاه قاجار کمابیش به قوت خود باقی بود. عمده‌ترین این اختلاف‌ها عبارت بودند از: رفت و آمد ایلات و عشایر سرحدی که تابعیت آنها به‌وضوح مشخص نبود و برحسب موقعیت، گاه خود را تابع ایران و زمانی مطیع دولت عثمانی قلمداد می‌کردند و علاقه سیاسی خاصی که هر دو کشور نسبت به آنها داشتند؛ بدرفتاری عمال دولت عثمانی با ایرانیانی که برای حج و زیارت عتبات عالیات، به خاک آن کشور مسافرت می‌کردند و پیوند استوار و ناگسستنی ایرانیان شیعی‌مذهب نسبت به عتبات عالیات و وضعیت مبهم سیاسی کردستان، ادعاهای واهی عثمانی‌ها نسبت به برخی از نواحی غربی ایران از جمله قطور و خوی، مساله پناهندگی شاهزادگان فراری ایران و اقامت آنان در شهر بورسا و بالاخره رقابت تجاری بین محمره (خرمشهر) و بصره و مواردی از این قبیل.
خوی ستیزه‌جویی ترکان عثمانی، تحرکات مجدد عمال آن دولت در مناطق سرحدی، مرگ عباس‌میرزا نایب‌السلطنه و قائم‌مقام فراهانی که تنها به فاصله دو سال از یکدیگر به وقوع پیوست و ایران را از وجود دو مرد کارکشته محروم کرد، دولت قاجار را به‌قدری مستاصل ساخت که مجددا به امیرنظام دستور داده شد از طریق مذاکره با رئیس‌الکتاب عثمانی مانع فتنه‌انگیزی‌های آن دولت شود، اما رفت و آمد سفرا، گفت‌وگوهای محرمانه و توافق‌نامه‌های صوری، مشکلات مرزی، سایر اختلاف‌های این دو دولت را حل نکرد. در اکتبر ۱۸۷۳م درحالی‌که محمدشاه قاجار در هرات مشغول ستیز بود، علیرضاپاشا به خرمشهر که رونق بندر بصره را به مخاطره انداخته بود، هجوم آورد. در این حمله که به مدت سه روز ادامه یافت، نیروهای شیخ جابرالصباح، امیر کویت، نیز با علیرضاپاشا همکاری کردند.
دولت ایران بدون اینکه بخواهد مقابله به مثل کند، با توسل به اقدامات دیپلماتیک، اعتراض رسمی خود را از طریق میرزاجعفرخان مشیرالدوله (مهندس‌باشی) تسلیم باب عالی (دربار عثمانی) کرد. باب عالی معتقد بود علیرضاپاشا به قصد تادیب طوایف بنی‌لام و منتفج از شط گذشته، اما حق و اجازه حمله به محمره را نداشته است. یک‌سال بعد، یعنی در مارس ۱۸۳۷م سلطان‌محمودخان که به‌نظر می‌آمد، نسبت به اسلاف خود، تمایل بسیاری به برقراری روابط مودت‌آمیز با ایران داشت، طی فرمانی به علیرضاپاشا رعایت حسن همجواری، مداخله نکردن در امور داخلی ایران و محترم‌شمردن مالکیت ایران بر محمره را گوشزد و اظهار کرد: «چون بندر مذکور فی‌الحقیقه از ممالک دولت ایران است، اگرچه بی‌وجه و بلاسبب مورد تخطی و تجاوز قرار گرفته، این عمل منافی و مخالف شروط منعقده بین‌الدولتین است و فورا محمره را به دولت مشارالیه تسلیم نمایید و سند استرداد آن را به مامور بسپارید و از این پس سعی کنید، وضعی که مغایر و مخالف با عهدنامه و شرایط موجود بین‌الدولتین باشد، پیش نیاید.»
اندکی پس از صدور فرمان مذکور، سلطان‌محمودخان عثمانی درگذشت و با مرگ وی و شکست سخت ارتش عثمانی از ابراهیم‌پاشا، اوضاع داخلی عثمانی دستخوش بحران شد. میرزاجعفرخان مشیرالدوله به ایران بازگشت و صدراعظم وقت، حاج‌میرزاآقاسی را از وقایع عثمانی مطلع ساخت. دولت ایران در تهیه تدارکات جنگی برای حمله به بغداد بود که باب عالی از طریق محمدخان، مصلحت‌گزار ایران، از تصمیم این کشور برای حمله به عثمانی اطلاع یافت. عثمانی‌ها که هنوز از مشکلات داخلی کشورشان فراغت نیافته بودند، برای ممانعت از وقوع جنگ، صارم افندی را به ایران فرستادند.
با ورود صارم افندی به ایران، مذاکرات رسمی برای حل اختلاف‌های دو کشور و به‌ویژه مساله حق حاکمیت ایران بر بندر محمره آغاز شد. سفیر عثمانی در ملاقات خود با صدراعظم ایران، پرداخت سیصدهزارریال خسارت شهر محمره را متقبل شد، اما چون ایران خسارات وارده بر این بندر را بیشتر از مبلغ پیشنهادی عثمانی‌ها می‌دانست، از قبول آن خودداری ورزید و میزان خسارت را پنج کرور زر مسکوک تعیین کرد. صارم افندی که با تیزبینی خود در طی اقامتش در ایران متوجه ضعف و بی‌ثباتی سیاسی ایران شده بود، پذیرش این تقاضا را منوط به رای باب عالی دانست و به استانبول بازگشت. از مکاتبات بعدی حاج‌میرزا آقاسی با سفارت روسیه و همچنین باب عالی در مورد محمره و مسائل مرزی به‌خوبی معلوم می‌شود که پس از بازگشت صارم افندی به خاک عثمانی، عثمانی‌ها دفع‌الوقت کرده و از پرداخت خسارت مورد بحث استنکاف ورزیده‌اند.
فتنه‌انگیزی ایلات مرزنشین و جانبداری عثمانی‌ها از تحرکات و خواسته‌های آنان یکی از عوامل مهم وقوع تنش بین دو دولت ایران و عثمانی بود، در نتیجه با آغاز شرارت‌های ایلات سرحدی، بار دیگر دولتمردان قاجار درصدد برآمدند با تاسی به فعالیت‌های دیپلماتیک، باب عالی را از ادامه پشتیبانی از اقدامات ایلات یاغی منصرف کنند. به‌همین منظور حاج‌میرزا آقاسی خدامرادخان را که در این زمان در استانبول بود، ماموریت داد که از طریق مذاکره با مقامات عثمانی در رفع کدورت‌های پیش‌آمده بکوشد.
هیچ‌کدام از دو دولت ایران و عثمانی از آمد و رفت سفیران و نمایندگان خود به کشورهای یکدیگر نتیجه‌ای نگرفتند و روابط دو کشور همسایه که گویا مقرر بود هیچ‌وقت حالت دوستانه به خود نگیرد، همچنان خصمانه ماند تا اینکه محمود پاشای بابان، والی سلیمانیه، در سال ۱۲۵۷ق از طرف دولت عثمانی معزول و به دربار ایران پناهنده شد. محمدشاه قاجار که هرگز نمی‌خواست نفوذ خود را بر سلیمانیه از دست دهد، نامه‌ای برای سلطان عبدالمجید، جانشین سلطان محمود، نوشت و همراه پاشای معزول به عثمانی فرستاد. توقع ایران این بود که محمودپاشا مجددا در حکومت سلیمانیه ابقا شود. سلطان عثمانی برای جلب رضایت دربار ایران احمدپاشا، جانشین محمودپاشا، را از حکومت سلیمانیه برکنار کرد، اما محمودپاشا را عملا به سلیمانیه نفرستاد. با این اقدام سلطان عبدالمجید، دربار ایران طی حکمی به والی کردستان از وی خواست تا محمودپاشا را به حکومت سلیمانیه برگرداند و سلطه ایران را بار دیگر بر آنجا برقرار کند. عثمانی‌ها پس از وقوف بر این امر، عبدالله‌پاشا را به حکومت سلیمانیه منصوب کردند. دولت ایران برای تحکیم سلطه خود بر این ایالت به اقدام نظامی متوسل شد، اما این اقدام موفقیتی در پی نداشت.
به‌طورکلی روابط سیاسی ایران و عثمانی در دوره سلطنت محمدشاه قاجار، مانند ادوار پیشین، عمدتا خصمانه بود و در استمرار و تشدید این روابط عوامل نسبتا زیادی موثر بودند که به اهم آنها می‌توان به شرح زیر اشاره کرد: ۱- ادعاهای واهی و بی‌اساس دولتمردان عثمانی مبنی بر داشتن حق حاکمیت بر مناطقی از ایران چون محمره (خرمشهر)، ذهاب و کرند و...؛ ۲-سختگیری عمال و حکام عثمانی در جلوگیری از زیارت مشاهد متبرکه بین‌النهرین عراق از سوی شیعیان ایران؛ ۳- تحریک برخی از ایلات مرزنشین نظیر حیدرانلو، بنی‌لام و... از جانب دولت عثمانی؛ ۴- پناهندگی شاهزادگان فراری ایران، نظیر ظل‌السلطان، به کشور عثمانی و اهتمام عثمانی‌ها برای به‌قدرت‌رساندن آنان؛ ۵- سیاست‌های نفاق‌افکنانه دو دولت استعماری وقت، یعنی روسیه و انگلستان، که در تشدید تعارضات و اختلاف‌های دو کشور مسلمان بسیار موثر بوده است.
در تنش‌های حاصله بین ایران و عثمانی چه در دوره محمدشاه قاجار و چه در دوره‌های پیشین (صفویه و افشاریه) امپراتوری عثمانی بیشترین نقش را داشت و این دولت عمدتا قراردادهای منعقدشده بین دو کشور را که صرفا به منظور رفع یا حداقل تعدیل اختلافات انجام می‌شد، نقض می‌کرد.
ارسال نظر