واکنش‌هایی که لایحه اعطای امتیاز نفت شمال ایران برانگیخت
سقوط دولت قوام
دولت شوروی هم با ارسال نامه اعتراضی به دولت ایران، اعطای امتیاز نفت شمال به یک شرکت آمریکایی را خلاف تعهدات ایران دانست و عنوان کرد که براساس پیمان‌های بین دو دولت ایران و روسیه، اعطای امتیاز نفت در جوار مرزهای آن کشور به دولت‌های دیگر بدون جلب‌نظر و موافقت مسکو، خلاف تعهدات دولت ایران است. به علاوه، امتیاز نفت شمال توسط وثوق‌الدوله به خوشتاریا، یکی از اتباع روسیه تزاری، در سال ۱۹۱۶ اعطا شده است و دولت ایران براساس عهدنامه مودت ایران و شوروی در سال ۱۹۲۱ متعهد است، امتیازاتی را که پیش از این به روسیه یا اتباع آن واگذار شده بود؛ به کشور دیگری واگذار نکند.
در پاسخ به اعتراضات دو دولت انگلیس و شوروی که بر پایه مشروعیت بخشیدن به قرارداد غیرقانونی خوشتاریا استوار بود، دولت قوام اعلام کرد: «چون نوشته‌ای که در دست خوشتاریا بوده است، به تصویب مجلس نرسیده و قبل از انتقال به کمپانی نفت جنوب ملغی بوده و ابطال آن را حین انتقال به وزارت‌خارجه انگلستان اعلام کرده است، ادعای کمپانی نفت جنوب لغو و از درجه اعتبار ساقط است.» از سوی دیگر احمد قوام در دیداری با کاردار سفارت انگلستان در پاسخ به اظهارات وی چنین گفت: «چون تقریبا ده روز قبل از اعطای امتیاز کمپانی آمریکایی راجع به امتیاز خوشتاریا در مجلس مذاکره شد و من بطلان امتیاز خوشتاریا را در مجلس اظهار کردم و مجلس از اظهار من اتخاذ سند کرد و شما هم سکوت کردید، دیگر دلیلی نمی‌ماند که تصور کنم؛ مراجعه نکردن من در این موضوع که حق طلق دولت و بلامانع بوده است، برخلاف دوستی تعبیر شود.»
پاسخ دولت ایران، به ظاهر دولت شوروی و سفارت آن کشور در تهران را «از تعقیب اعتراضات منصرف کرد.» زیرا پس از آن دیگر هیچ واکنش یا اقدامی از سوی این دولت در برابر اعطای امتیاز نفت شمال دیده نشد. اما انگلستان برای حفظ قدرت انحصاری خود بر منابع نفت ایران، تلاش‌های گسترده‌ای را برای منصرف کردن شرکت نفتی آمریکایی انجام داد. از جمله اوکلند گدس سفیر بریتانیا در آمریکا در یادداشتی به تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۰۰ه.ش / ۷ دسامبر ۱۹۲۱م به وزارت امورخارجه آمریکا فعالیت شرکت‌های نفتی آن کشور در ایران را برای کسب امتیاز بیشتر قلمداد کرد. همچنین شرکت نفت ایران و انگلیس اعلام کرد که از دادن راه عبور برای حمل نفت شمال ایران از زمین‌های تحت اختیارش ممانعت خواهد کرد. این شرکت در اقدام دیگری، به بانک شاهنشاهی دستور داد، از پرداخت مساعده و وام به دولت ایران خودداری کند. درحالی‌که دولت قوام به‌شدت در تنگنای مالی قرار داشت و به حسین علا وزیر مختار ایران در آمریکا فشار می‌آورد تا هرچه سریع‌تر قرارداد امتیاز نفت شمال را به امضای شرکت استاندارداویل برساند و «بدوا هر مبلغی که ممکن شود؛ به‌طور مساعده برساند که هرگاه به فوریت، وجه نرسد؛ از شدت اضطرار، کابینه استعفا خواهد داد.» این زمانی بود که خزانه به‌طور کامل خالی شده و چند ماه حقوق قشون و ادارات پرداخت نشده بود.
از سوی دیگر، دولت انگلیس که خواستار رویارویی شرکت نفت ایران و انگلیس با شرکت آمریکایی استاندارداویل نبود، با انتصاب سرجان کدمن طراح امتیاز نفت سان رمو به‌عنوان مدیر شرکت نفت ایران و انگلیس، او را به واشنگتن فرستاد تا به مقامات آمریکایی و مدیران شرکت نفتی استاندارد اویل بفماند؛ تنها راه ادامه فعالیت آن شرکت در ایران، مشارکت شرکت نفت جنوب در امتیاز نفت شمال ایران است.
کدمن در اوایل دسامبر ۱۹۲۱ به آمریکا رفت و با حمایت از «سیاست درهای باز» به مسوولان امر فهماند که براساس امتیاز دارسی، حق کشیدن لوله به خلیج‌فارس به‌طور انحصاری در اختیار شرکت نفت جنوب است و کمپانی استاندارداویل راهی جز این ندارد که امتیاز نفت شمال را با شرکت نفت جنوب تقسیم کند. در ۱۶ آذر ماه سال ۱۳۰۰ ه.ش بود که خبرگزاری رویتر در گزارشی جهت‌دار از تلاش دوستانه شرکت نفت ایران و انگلیس و شرکت استاندارداویل برای حل‌وفصل اختلافات بر سر امتیاز نفت شمال خبر داد و با صحه گذاشتن بر مشروعیت قرارداد خوشتاریا که مورد نظر انگلیس و شرکت نفت جنوب و حتی استاندارداویل بود، احتمال توافق دو طرف را مطرح ساخت. این خبرگزاری اعلام کرد: «راجع‌به خبر اعطای امتیازات شمال ایران به کمپانی نفت استاندارد به واسطه دولت ایران از منبع موثقی اظهار شده که اینها امتیازاتی هستند که سابقا دولت گرجستان دارا بود.
[منظور خوشتاریای گرجی است]شرکت محدود نفت شمال ایران که عمده منافع آن متعلق به کمپانی نفت انگلیس و ایران است، این امتیازات را از آنها خریداری کرد، دولت ایران بی‌اعتبار بودن امتیازات را صریحا اخطار کرد و سعی کرد مشتریان جدیدی پیدا کند. مجلس تصویب کرد که امتیازات به کمپانی نفت استاندارد واگذار شود؛ اما کمپانی امتیازات را قبول نکرده تا تحقیقات کامل به‌عمل آید. استاندارد و کمپانی نفت ایران و انگلیس از راه دوستانه موضوع را تحت مباحثه آورده‌اند و هیچ دلیلی ندارد تصور کنیم؛ نتیجه مذاکرات هر چه باشد، عدم موافقتی فی‌مابین روی دهد و از قرار معلوم لطمه به عملیات کمپانی نفت انگلیس و ایران در ایران جنوبی و شرقی نمی‌زند.»
چند روز بعد، نتیجه مذاکرات مدیران شرکت‌های نفت ایران و انگلیس و استاندارداویل فاش شد و آن، صحه گذاشتن دوطرف بر اعتبار امتیاز خوشتاریا و انتقال آن به شرکت نفت جنوب بود و اینکه استاندارد، شرکت نفت جنوب را در نفت شمال شریک کرده است، یعنی توافقی که با ماده پنجم امتیاز استاندارد که بر «عدم مشارکت» تاکید می‌کرد؛ مغایر بود. از طرف دیگر، براساس این توافق در استان‌های خراسان و آذربایجان که جزئی از امتیاز خوشتاریا نبودند، برای شرکت نفت جنوب ایجاد حق شده بود.
با انتشار خبر مربوط به مذاکرات مدیران شرکت نفت ایران و انگلیس و شرکت استاندارد اویل و نخستین توافق آنها بر سر تقسیم سهام امتیاز نفت شمال، دولت ایران هرگونه توافقی را رد کرد و آن را مغایر با ماده پنجم امتیاز نفت شمال اعطایی به استاندارد اویل دانست. در همین خصوص، احمد قوام در نامه‌ای به حسین علا با اشاره به قرارهای شرکت استاندارد اویل برای ساکت کردن شرکت نفت جنوب، هشدار داد:«اگر چنین قراردادی از قبیل مشارکت کمپانی نفت جنوب در امتیاز نفت شمال یا به‌طور دیگر صحت داشته باشد، علاوه بر اینکه مخالف ماده پنجم اعطای امتیاز است، در افکار عمومی که فوق‌العاده متوجه امر امتیاز شده است، سوء اثر دارد.»
وی از وزیر مختار ایران خواست از توافق شرکت نفت جنوب و شرکت استاندارد اویل جلوگیری کند. اما دولت قوام که به دلیل تعویق در پرداختن حقوق کارمندان دولت و نیروهای نظامی و انتظامی به‌شدت زیر فشار بود و پیشرفت کند روند انعقاد امتیاز نفت شمال با استاندارد اویل و امتناع دولت آمریکا از اعطای وام به‌خاطر مخالفت دولت انگلیس با وثیقه گذاشتن عایدات نفت جنوب، آن را در معرض حملات شدید نمایندگان مخالف در مجلس قرار داده بود، بیش از این تاب نیاورد و در بهمن ماه ۱۳۰۰ استعفا کرد. نمایندگان مخالف در مجلس، قوام را متهم به اختصاص سهمی از پول نفت شمال برای خود کردند که در این مورد با مورگان شوستر آمریکایی تبانی کرده است.واقعیت این بود که شوستر در قضیه نفت شمال و فراهم آوردن مقدمات انعقاد قرارداد زحمت بسیاری کشیده بود. قوام نیز در نظر داشت، برای جبران زحمات وی مبلغ ۱۵۰ هزار دلار به شوستر بپردازد. نمایندگان مجلس پرداخت این وجه را حق دلالی و تبانی با وی تعبیر کردند. قوام هم که چنین دید؛ استعفا کرد و مشیرالدوله پیرنیا مامور تشکیل کابینه شد.
همزمان با روی کارآمدن مشیرالدوله که مذاکرات شرکت‌های نفت جنوب و استاندارد اویل بر سر همیاری در بهره‌برداری از نفت شمال ایران ادامه داشت، دولت شوروی که تا پیش از انتشار خبر مشارکت شرکت نفت ایران و انگلیس با استاندارد اویل ساکت بود، به محض آگاهی از موضوع به مخالفت با آن برخاست. فئودور روتشتین سفیر شوروی در ایران بی‌درنگ نامه اعتراض آمیز دولت متبوع خود را تسلیم مشیرالدوله کرد و این قرارداد را نقض آشکار پیمان ۱۹۲۱ ایران و شوروی دانست. براساس ماده سیزدهم عهدنامه مودت ایران و شوروی در سال ۱۹۲۱ دولت شوروی تمام امتیازات دولت روسیه تزاری یا اتباع آن کشور در ایران را به دولت ایران واگذار کرده بود؛ مشروط بر اینکه ایران، امتیازات مزبور را به موسسات یا اتباع کشورهای دیگر واگذار نکند. دولت شوروی بر مبنای این ماده معتقد بود؛ هیچ دلیلی وجود ندارد که امتیاز نفتی خوشتاریا از مجموع این امتیازات حذف شود. این دولت همواره امتیاز خوشتاریا را از جمله امتیازاتی می‌دانست که به دولت ایران واگذار شده است و بر این موضوع در ماده دوازدهم عهدنامه تایید شده که «دولت شوروی سایر امتیازات را هم علاوه بر آنچه در مواد ۹ و۱۰ ذکر شد که دولت سابق تزاری عنفا برای خود و اتباع خود از دولت ایران گرفته بود؛ از درجه اعتبار ساقط می‌دارد.»
در پی اعتراض شوروی، سفارت انگلستان در تهران به مشیرالدوله اطلاع داد که ادعای شرکت نفت ایران و انگلیس نسبت به امتیاز نفت شمال همچنان به قوت خود باقی است و اگر ایران با امتیاز پیشنهاد شده از سوی استاندارد نیوجرسی موافقت کند؛ چنین فرض خواهد شد که شرکت نفت جنوب نیز در آن مشارکت دارد. در واکنش به کوشش‌های شوروی و بریتانیا برای انحصار منابع نفت ایران، دولت مشیرالدوله سیاست خود را مقاومت در برابر ائتلاف استاندارد اویل و شرکت نفت ایران و انگلیس قرار داد. پیرنیا به شدت مخالف اعطا و همیاری شرکت نفت جنوب در امتیاز نفت شمال بود. وی هرگونه مشارکت استاندارد اویل با شرکت نفت جنوب را منوط به تصویب مجلس می‌دانست و گرفتن رای مثبت از مجلس را به خاطر حساسیت افکار عمومی بعید می‌دید.با وجود مخالفت‌های دولت ایران با همیاری شرکت نفت ایران و انگلیس در نفت شمال، مذاکرات کدمن مدیرعامل شرکت نفت جنوب با مدیران استاندارد اویل ادامه یافت و به انعقاد قراردادی بین دو طرف انجامید.
ارسال نظر