مالیات‌گیری از اصناف شهری و کشاورزان در دوره قاجار

یکی از شیوه‌های مرسوم دریافت مالیات نقدی به‌وسیله کلانترهای کرمانی در سال‌هایی که صاحبان اصناف توانایی پرداخت میزان مالیات را نداشتند، اعمال تعدی و افزایش نرخ مالیات بود. در دوران زمامداری وکیل‌الملک ثانی در سال‌های ۱۲۹۱ - ۱۲۹۴ق خشکسالی و قحطی در کرمان پدید آمد. طی این سال‌ها درآمد زارعان، نانواها و برخی اصناف به‌شدت کاهش یافت و آنها قادر به پرداخت مالیات نبودند. میرزا مهدیخان، کلانتر کرمان در سال ۱۲۹۴ق بر میزان نرخ مالیات افزود تا به این وسیله مالیات‌های عقب‌افتاده ایالت را وصول کند. زمانی‌که صاحبان اصناف با افزایش نرخ مالیات مواجه شدند، قیمت اجناس را بالا بردند و نیز صاحبان کارگاه‌های بافندگی نیز برای تولید بیشتر منسوجات خود بر میزان ساعت کاری کارگران افزودند. پیامد این سیاست کلانتر، غلا و گرانی اجناس ضروری مردم به‌ویژه نان در کرمان بود. بنابراین توده مردم و کارگران بافنده بر نانواها و اصناف شهری شورش کردند و مخالفان حکومت با آنها همراه شدند. به این ترتیب اعتراض کارگری در این شهر در مخالفت با حکومت قاجاری پدید آمد. دولت قاجاری برای سرکوبی آشوبگران و برقراری نظم و امنیت و جمع‌آوری مالیات یکی از فرماندهان عالی‌رتبه نظامی موسوم به «حسنعلیخان زرین کمر» را به کرمان فرستاد. وی میرزا مهدی‌خان کلانتر را به‌عنوان مسبب این شورش به تهران تبعید کرد. به نظر می‌رسد میرزا مهدی‌خان پس از انتصاب مجدد به مقام خود، همچنان خودسرانه و به‌صورت ناعادلانه بر میزان نرخ مالیاتی می‌افزود. دولت قاجاری برای جلوگیری ازاین اجحاف میرزا مهدی‌خان کلانتر، در دوره زمامداری عبدالحمید میرزا ناصرالدوله، امر وزارت همراه با استیفا را مدتی به وزیر ایالت، میرزا سیدکاظم واگذار کرد. میرزا سیدکاظم، مبلغی موسوم به استصواب بر نرخ مالیات ایالت افزود.

این رویه در سایر کلانترهای کرمانی به‌عنوان یک سنت تداوم داشت. بنابر گزارش روزنامه حبل‌المتین، کلانترهای کرمانی در سی یا چهل روز آخر سال ۱۳۲۱ ق به کمک ضابطان برای جبران مقداری از مالیات عقب‌افتاده ایالت مردم را جریمه کردند.

گاهی اوقات که ضابطان موفق به جمع‌آوری مالیات نمی‌شدند، کلانتر با زور و فشار بر مردم برای ارسال به موقع مالیات به خزانه مرکزی شخصا گردآوری بخشی از مالیات را می‌پذیرفت. به‌عنوان نمونه مختارالملک، کلانتر کرمان به سبب آنکه ضابطان ایالت در سال ۱۳۲۳ق قادر به پرداخت اقساط مالیات در زمان مقرر به دیوان ایالت نبودند، پس از مشورت با برخی بزرگان حکومتی کرمان گردآوری بخشی از مالیات را پذیرفت.

جمع‌آوری مالیات حومه و روستاهای نزدیک نیز بر عهده کلانتر کرمان بود. کلانترهای کرمانی در دوره قاجار، برای جمع‌آوری مالیات روستایی از دو روش بهره می‌گرفتند: یا کدخداهای شهری را به روستاها مامورمی‌کردند یا خودشان به روستاها می‌رفتند. به‌عنوان نمونه میرزا مهدی‌خان کلانتر در دوره حکومت عبدالحمید میرزا ناصرالدوله، کدخدایی را برای دریافت مالیات به روستا فرستاد. کلانتر گاهی اوقات برای جمع‌آوری مالیات حومه کرمان به تنهایی بدون سرباز و یساول به مزارع و مناطق اطراف شهر سفر می‌کرد و در روستا به جای دریافت مالیات از زارعان و واداشتن خراجگذاران به پرداخت مالیات، با دریافت هدیه یا وجه ناچیزی، به‌عنوان مساعده، یا دریافت علف یا غله و کاه که قیمتی نداشت با خراج‌گذار همراهی می‌کرد. همچنین کلانترهای کرمانی بدون در نظر گرفتن خشکسالی یا آفت‌زدگی محصولات کشاورزی، برزگران را ملزم به پرداخت مالیات می‌کردند. دولت قاجار در چنین شرایطی از کشاورز حمایتی نمی‌کرد، بلکه برزگرخود ناگزیر به پرداخت مالیات یا جریمه از درآمد شخصی‌اش بود.

عاملان مالیاتی به دستور کلانترها در کرمان نیز سالانه مبلغی به نام سربازگیری جدید و تهیه سپاه، از ارباب‌های روستا دریافت می‌کردند تا مخارج سفر سرباز از محل سکونت تا اردوگاه و بخشی ازهزینه‌های اقامت سرباز در اردوگاه نظامی تامین شود. مالکان روستا نیز با زور و اجحاف بر توده مردم روستا این مبالغ پرداختی را تامین می‌کردند کلانتر کرمانی، سالانه مالیات دیگری از مالک هر خرمن گندم در روستا به میزان پنج‌من گندم و یک‌بار کاه موسوم به «پاکاری» دریافت می‌کرد. البته در برخی نواحی کوهستانی مانند پاریز در سیرجان، گروهی از افراد مانند «خواجگان» (بزرگان قوم) و «مرده‌شورها» از پرداخت این نوع مالیات معاف بودند. این شیوه‌های ناعادلانه کلانتر در دریافت مالیات روستایی درآمدی برای دولت نداشت و تنها منبع درآمدی برای کلانتر بود. میرزا کاظم‌خان و پسرش، تقریبا به مدت شصت،هفتاد سال کلانتری کرمان را بر عهده داشتند، از همین راه و با استثمار مردم ثروت هنگفتی اندوختند.

- از مقاله‌ای پژوهشی به قلم محمد خداوردی تاج‌آبادی، استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان.

- پژوهشنامه تاریخ‌های محلی ایران، سال هشتم، شماره دوم، پیاپی ۶۱.