مالکیت اراضی در دوره ناصری

غله، محصول اصلی روز اقتصاد کشور بود و در کنار آن کشت رو به گسترش محصولات صنعتی همچون تریاک، پنبه و تنباکو نیازهای ارزی کشور را تامین می‌‌کرد. بدیهی است که در این اقتصاد تک‌‌بخشی، اکثریت جمعیت فعال کشور در همین بخش مشغول به کار باشند و حیات اقتصادی و اجتماعی آنها به «زمین» وابسته باشد. مالیات ارضی بخش عمده‌‌ای از درآمد دولت را تشکیل می‌داد و دولت مواجب مستمری‌‌بگیران خود را اعم از شاهزادگان، دیوانیان، قشون و روحانیون به‌صورت نقدی و جنسی پرداخت می‌کرد. پرداخت جنسی به‌صورت اوزان مشخصی از غلات به دست این افراد می‌‌رسید.

به این ترتیب وابستگی همه‌جانبه حکومت و بخش عظیمی از اقشار و گروه‌های اجتماعی به محصولات کشاورزی روز به روز بر اهمیت زمین و مالکیت آن می‌‌افزود. حیات اقتصادی این گروه‌ها به‌طور مستقیم یا به کشت غلات وابسته بود یا به کشت محصولات کشاورزی صنعتی و در هرحال زمین و مالکیت ارضی، نقشی کاملا محوری و حیاتی یافته بود. زمین از نظر مالکیت در عصر ناصری، همچون ادوار پیشین به چهارگونه عمده خالصه، وقفی، اربابی و دهقانی تقسیم می‌شد. زمین‌‌های خالصه به حکومت تعلق داشت. این زمین‌‌ها یا مستقیما به زارعان اجاره داده می‌شد که در این صورت، حکومت به علت مالکیت زمین و آب، ثلث محصول را به خود اختصاص می‌‌دادیا به‌عنوان تیول در اختیار افراد لشکری و کشوری قرار می‌گرفت. غله حاصل از این زمین‌‌ها یا به پرداخت مواجب اختصاص می‌‌یافت یا در هنگام گرانی برای کنترل قیمت‌‌ها به بازار سرازیر می‌‌شد. زمین‎‌‌های خالصه انواع گوناگونی داشت؛ خالصه‌های دیوانی کاملا درتصرف حکومت بودند و زارعان اجاره خود را به ماموران حکومت می‌پرداختند.

خالصه‌های تیولی در اختیار برخی صاحب‌منصبان عالی رتبه یا سران عشایر بودند؛ این خالصه‌ها به‌عنوان بخشی از حقوق دیوانی به این افراد داده می‌شد یا سران عشایر در مقابل آماده کردن تعدادی سرباز، این زمین‌‌ها را در اختیار می‌‌گرفتند. خالصه‌های انتقالی به‌صورت مادام‌‌العمر به افراد منتقل می‌شدند. این اشخاص، حق واگذاری این زمین‌‌ها را نیز داشتند. خالصه‌های ضبطی، زمین‌‌هایی بودند که به علت عدم پرداخت مالیات یا شورش صاحبان آنها به تصرف حکومت درآمده بودند. خالصه‌های بذری نیز زمین‌‌هایی بودند که در سال‌های قحطی به دست صاحبانشان کشت نشده بودند و حکومت برای آبادی دوباره، پس از قحطی، بذری را در اختیار مالکان قرار داده و زمین را به خالصه‌ها افزوده بود. این املاک پس از برداشت محصول و پس گرفتن بذر دیوان، به صاحبش بازگردانده می‌شد. از خالصه‌های بذری بیشتر در منطقه اصفهان و درعصر محمدشاه یاد شده است. در عصر ناصری که منابع متعددی به مساعده بذری پس از قحطی اشاره داشته‌‌اند، از گرو گرفتن زمین‌‌ها در برابر این مساعده یاد نکرده‌‌اند.

اراضی وقفی، زمین‌‌هایی بود که عایدات آنها به امور مذهبی و خیریه اختصاص می‌‌یافت. گاهی املاک به این امید که از ضبط و توقیف در امان بمانند برای مصارف خاص وقف می‌‌شدند. این جریان، آزادی واقف را درباره واگذاری محدود می‌کرد؛ اما تولیت ملک، نسل به نسل انتقال می‌‌یافت. زمین‌‌های اربابی شامل املاک مالکان بزرگ و زارعان خرده مالک بود. دیوانیان، علما و حکام ولایات و همچنین از نیمه عصر ناصری به بعد، تجار، طبقه ملاکان بزرگ را تشکیل می‌‌دادند.

خرده‌مالکی بیشتردر مناطقی که حاصل خیزی کمتری داشتند، به چشم می‌‌خورد. این زمین‌‌های کوچک به دست تعداد محدودی رعیت کشت می‌شدند و مازاد تولید آنها به قدری بود که در سال‌های پرباران بتوانند مالیات دیوانی را بپردازند. قانون ارث، یکی از عوامل تبدیل زمین‌‌های بزرگ به اراضی کوچک‌‌تر و تبدیل مالکان به خرده‌مالکان بود. به مالکیت دهقانی هم در منابع و گزارش‌های مختلف این دوره اشاره شده است. دراین نوع از مالکیت، مازاد تولید بیش از آنچه به مصرف سالانه دهقان و خانواده‌اش برسد، وجود ندارد. جونز، کنسول انگلستان در تبریز، درگزارشی در سال۱۸۷۳م می‌‌نویسد: «فقط در حاشیه شهرهای بزرگ و دهات واقع‌شده بر سر راه‌هاست که دهقانان بیشتر از مقدار مطلق مصرف خویش تولید می‌کنند. در سال‌هایی که به شکل استثنایی، محصول زیاد است، صاحب زمین فقط به اندازه مصرف خانواده‌‌اش تا خرمن بعدی، برداشت می‌‌کند و سپس چارپایانش را در مزرعه کاملا درونشده رها می‌‌کند؛ چون بازاری برای فروش محصول مازاد ندارد.» آمارهای دقیقی از میزان زمین‌‌های متعلق به هر بخش در دسترس نیست.

اما به نظر می‌‌رسد از آغاز سده نوزدهم تا میانه عصر ناصری بر وسعت زمین‌های خالصه افزوده شده است. به‌عنوان مثال، زمین‌های سیستان و بلوچستان که ناظران مختلف به تولید وسیع غله در آن اشاره کرده‌‌اند، در سال۱۸۶۶م خالصه شدند.

از مقاله‌ای به قلم داریوش رحمانیان و مهدی میرکیایی