واکاوی قدرت اقتصادی در دوران قاجار از دیدگاه نظریه منابع قدرت اجتماعی مایکل مان
منابع چهارگانه قدرت اجتماعی
پروژه اصلی او انتشار چهار جلد کتاب منابع قدرت اجتماعی است که همگی توسط انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شده است. جلد اول «تاریخچه قدرت از آغاز تا سال۱۷۶۰»؛ جلد دوم «ظهور طبقات و کشورها، ۱۹۱۴ - ۱۷۶۰» جلد سوم «امپراتوری‌ها و انقلاب جهانی، ۱۸۹۰-۱۹۴۵) » و جلد چهارم «جهانی‌سازی، ۱۹۶۵ - ۱۹۴۵-۲۰۱۲» است، «فاشیست‌ها (۲۰۰۴)، مطالعه‌ای درباره فاشیسم در شش کشور در دوره جنگ جهانی دوم و «سمت تاریک دموکراسی: توضیح پاکسازی قومی» (۲۰۰۵) دو اثر دیگر او هستند که دانشگاه کمبریج آنها را چاپ کرده است. هیچ‌کدام از کتاب‌های مایکل مان تا زمان انجام این پژوهش به فارسی ترجمه نشده است.
بنابراین، منابع این پژوهش عموما به زبان غیر فارسی تحریر شده و نظریه قدرت مایکل مان بر دو اصل موضوعی بنا شده است: یکم، منابع قدرت اجتماعی یگانه نیست، بلکه چهار گانه است: اقتصادی، ایدئولوژیک، نظامی و سیاسی، دوم، جوامع را نمی‌توان با معیار یک منبع قدرت اجتماعی از یکدیگر متمایز کرد، بلکه آنها تحت تاثیر شبکه‌های قدرت چندگانه و همپوشان» قرار دارند؛ شبکه‌هایی که هرگز به‌طور کامل منطبق با یکدیگر نیستند. به زعم مان، گروه‌های اجتماعی حول شبکه‌های اجتماعی که از چهار منبع قدرت نشأت می‌گیرند، شکل می‌گیرند. شبکه‌های اجتماعی به ندرت با یکدیگر در هر دوره تاریخ همزمان می‌شوند. بنابراین جامعه انسانی متشکل از شبکه‌های چندگانه، همپوشان، متقاطع و تعاملی است. مان دیدگاه سیستمی ندارد، لیکن اذعان می‌کند که جوامع یکپارچه هستند.
انسجام نهادی جوامع در طول تاریخ در میان فرهنگ‌های گوناگون متفاوت است. شیوه و اندازه ادغام اجتماعی به میزان تکرار شبکه‌های اجتماعی بستگی دارد؛ شبکه‌هایی که در مناسبات قدرت اجتماعی با هم همپوشانی و تلاقی دارند. مان بر این نظر است که هرکدام از چهار منبع قدرت نظارت خاص خود را اعمال می‌کند و هر منبع قدرت، منطق پایدار توسعه و سازمان خود را ایجاد و از آن پیروی می‌کند، فرآیندی که گاهی به بازسازی کلی شبکه‌های دیگر منجر می‌شود. طبق نظریه مایکل مان، ساختارهای قدرت در تمدن غرب و احتمالا تمدن‌های دیگر با توجه به عامل درهم‌تنیدگی و اهمیت نسبی سازمان‌ها در چهار شبکه قدرت اجتماعی مشخص می‌شود. این چهار شبکه مفیدترین پایگاه‌های سازمانی برای تولید قدرت هستند. به قول مان، تقدم آنها از قدرت خواسته‌های بشر برای رضایت ایدئولوژیک، اقتصادی، نظامی یا سیاسی ناشی نمی‌شود، بلکه از ابزارهای سازمانی خاصی است که هر یک برای دستیابی به اهداف انسانی، هر نوع که باشد، دارند.»
مان در توضیح ظهور و توسعه جوامع و شکل‌گیری اجتماعی آنها نوع خاصی را بیان می‌کند. شکل‌گیری اجتماعی تحت تاثیر توسعه منطقی و تکاملی جوامع قرار دارد و نتیجه یکسری از وقایع خاص تاریخی است. الگوی خاص ظهور و توسعه جوامع، نتیجه برخورد سیستم‌های مختلف اعتقادی، فناوری نظامی، گسترش دولت و پیشرفت‌های اقتصادی است. از نظر مان، الگوی توسعه اجتماعی در جوامع غربی زمینه‌ساز تاریخ مدرن در این جوامع شد. در واقع تاریخ طبقات و کشورها در این پهنه از جهان. بنابراین مان تحلیل کلی درباره کل جهان ندارد؛ چون تحول جوامع مختلف به الگوی خاص آن جوامع بستگی دارد. از نظر او، هر تلاشی برای رسیدن به الگویی جامع برای تمام جوامع، توهم یا خیال واهی است. او نشان می‌دهد که چگونه روابط تاریخی-اجتماعی خاص از تعامل شبکه‌های مختلف قدرت پدیدار می‌شوند که در طول مسیر الگوهای مختلف سیاسی، قلمرویی، ایدئولوژیک و نظامی ایجاد می‌شوند. مان درصدد رسیدن به طرحی کلی از نظام قدرت است تا در چارچوب آن بتوان الگوهای خاص مناسبات قدرت اجتماعی را شناخت.
تجزیه و تحلیل یافته‌ها
قدرت اقتصادی در دوره قاجار
حکومت قاجاریه از لحاظ اجتماعی با جامعه‌ای روبه‌رو بود که در آن قدرت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در بین نیروهای اجتماعی مختلفی پراکنده بود. شهرهای مختلف و اقشار و نیروهای اجتماعی گوناگون همچون ایلات، اصناف و جوامع روستایی از میزانی خودمختاری برخوردار بودند. قاجارها وارث مملکتی شدند که اقتصاد آن از دیرباز بر بنیان زمینداری و زراعت به شیوه سنتی، تولیدات صنایع دستی و قالی بافی، بازرگانی و تجارت محدود خارجی و تولیدات دامی بود (پهنادیان، ۱۳۹۶، ص۱۸۹). فعالیت اصلی اقتصادی مردم در این دوره در سرتاسر کشور که شامل هزار دهکده دور و نزدیک بود، به‌صورت زمینداری خصوصی بود، از لحاظ اقتصادی و ترکیب‌بندی اقتصادی ایران، شهرها و جمعیت شهرنشین شاید یک‌هفتم کل جمعیت ایران را شامل می‌شد. این جمعیت ترکیبی از تجار، کسبه، روحانیون، پیشه‌وران، دیوانیان، کارگران، اقلیت‌های مذهبی، توده‌های فقیر شهری و نظامیان بودند. شمار اندکی از مردم شهرها به تجارت می‌پرداختند.
تولید در این دوران در دو بخش کشاورزی که شامل تولید ابریشم، تریاک، برنج، پنبه و شیلات دریای خزر و بخش صنعت است که شامل صنایع دستی، استخراج معادن و نفت، منسوجات و قالی‌بافی است. بخش توزیع و حمل‌ونقل شامل کشتیرانی در دریاچه خزر و ارومیه، رود کارون و خلیج‌فارس بود و در بخش تجارت خارجی می‌توان به تجارت با کشورهای ترکیه، هند، افغانستان، عراق، انگلستان، فرانسه، روسیه که شامل محصولاتی همچون پنبه، برنج، قالی و غیره می‌شد، اشاره کرد.
اقتصاد و درآمد حکومت قاجار
پرداختن به منابع درآمدی و ریشه‌های تاریخی آن به شناخت قدرت اقتصادی دولت‌ها کمک می‌کند. منابع درآمدی همچون مالیات و عوارض گمرکی و غیره و زمینه‌هایی که ممکن است بر اجرای آن موثر باشد، نشان‌دهنده قدرت اقتصادی دولت‌ها و شاخص‌هایی برای تحلیل قدرت اقتصادی و توانمندی آن است. این شناخت نشانه‌هایی از نوع و چگونگی استبدادی یا زیرساختی و دامنه مکانی قدرت اقتصادی را نمایان می‌سازد. در آمد حکومت قاجار در این دوره مانند دیگر دوره‌های تاریخی به دو بخش منابع درآمد شاه و منابع درآمد حکومت تقسیم می‌شود. از این میان، درآمد املاک خالصه، گمرکات مربوط به منابع درآمد شاه و مالیات اراضی، عایدات املاک حکومتی، مالیات احشام، مالیات کسبه در کنار عوایدی که از طریق عقد قراردادها حاصل می‌شد، جزو درآمدهای حکومت محسوب می‌شد، می‌توان درآمد حکومت قاجار را در پنج بخش خلاصه کرد: ۱- مالیات احشام، ۲- مالیات بر کسبه، ۳- مالیات از گمرک، ۴- مصادره‌ها، اجاره‌ها، مقاطعه و درآمدهای ناشی از امتیازات، ۵- مالیات اراضی.
مالیات زمین (ارضی)
همان‌طور که پیش از این بیان شد مالیات از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت‌ها محسوب می‌شود که از جمله آن مالیات بر زمین یا مالیات اراضی است. مالیات ارضی همواره در طول تاریخ، منبع اصلی و عمده درآمد حکومت در ایران و از جمله منابع درآمد در دوران قاجار است. شاهان قاجار از این توزیع و واگذاری انواع اراضی و اخذ مالیات به منزله یک شبکه اقتصادی و در آمدی برای افزایش قدرت اقتصادی و تامین نیازهای مادی استفاده کردند. در بخش مالکیت اراضی، میل به تملک زمین اهمیت بسیار زیادی داشت. نیاز به افزایش درآمد و قدرت اقتصادی طبقه‌های بالا و بالای متوسط سبب علاقه بیشتر مالکیت زمین به منزله منبع تولید شد و مالکیت املاک سلطنتی و موقوفه با آهنگی فزاینده به بازرگانان، روحانیون و مقام‌های دولتی منتقل می‌شد. در دوره قاجار زمین بیش از هر زمان دیگر، سرچشمه ارزشمند اعتبار و ثروت تلقی می‌شد و زمین به منزله بهترین منبع تولیدکننده محصولات پولی برای صادرات بود.
نظام اقتصادی دوره قاجار براساس زمینداری بزرگ بنا شده بود. علت این امر را می‌توان آمیزه‌ای از سیاست مالیاتی و ادغام هر چه بیشتر اقتصاد ایران در بازارهای جهانی دانست. مالکیت ارضی در این دوره، شامل املاک شاهی خالصه، املاک دولتی، املاک تیول، املاک وقفی و املاک خصوصی یا اربابی می‌شد. املاک خالصه به منزله یکی از مهم‌ترین منابع درآمد شاه به شیوه‌های مختلفی به منزله منبع عایدی قرار می‌گرفت. املاک خالصه به سه صورت اجاره، مقاطعه یا در حکم تیول واگذار می‌شد و مستاجر یا تیول‌دار موظف به پرداخت مالیات به حکومت بود. اراضی دولتی شامل زمین‌هایی می‌شد که در اختیار دولت و تشکیلات حکومتی قرار داشت و در آمد آن به مصرف اداره امور لشکری و کشوری و مصارف مربوط به هزینه‌های دولت می‌رسید.
در دوره قاجار، موقوفه‌های فراوانی، خواه املاک یا اجاره‌بهای مناطقی نظیر کاروانسراها، دکان و بازار برای اهداف موردنظر وقف وجود داشت. اراضی وقفی به دو صورت وقف عام (امور خیریه و غیر قابل انتقال و وقف خاص مصارف خاص) بود. املاک خصوصی شامل املاک اربابی و املاک خصوصی خرده‌مالکی بود. املاک اربابی املاک وسیعی بودند که به افرادی جز پادشاه تعلق داشته است و عموما ثروتمندان این زمین‌ها را خریداری می‌کردند یا حکومت این زمین‌ها را به آنها می‌بخشید. در برخی مناطق، همه زمین‌های یک یا چند روستا، متعلق به یک یا چند ارباب بود. املاک خصوصی خرده‌مالکی بر اساس سند به روستاییان تعلق داشت یا اینکه ارباب روستا، زمین‌های زراعی را بین دهقانان تقسیم می‌کرد و حتی به آنان اجازه می‌داد تا این اراضی را بین خودشان خرید و فروش کنند. رعایا نیز در ازای بهره‌برداری، یک‌سوم محصول را به او می‌دادند و صاحبان نیز ناگزیر بودند مالیات خود را به یک نسبت به دولت بپردازند.
فروش حکومت ولایات و مقامات حکومتی
حکومت قاجار با واگذاری امتیازها سعی در مقابله با تجار را داشت. در دوران ناصرالدین‌شاه با فروش منابع داخلی، منافع مادی قابل توجهی نصیب حکومت شد و به طبقه تجار وابستگی مالی نداشت. بنابراین نه تنها ضرورتی در جهت جلب رضایت تجار در جهت تامین منافع اقتصادی نمی‌دید، بلکه با فروش منابع مادی کشور به بیگانگان و استقلال مادی از طبقه تجار، اقداماتی را به ضرر منافع تجار انجام می‌داد و به مقابله با قدرت اقتصادی تجار می‌پرداخت.
منابع درآمدی دیگر
سایر درآمدهای دولت شامل مالیات احشام، مالیات اصناف، درآمد گمرکات و مالیات راه‌ها، بندرها و عبورگاه‌های خاکی و آبی بود. مالیات احشام، مالیاتی بود که بر ایالت و مردم صحرانشین که کار عمده آنان دامداری بود، تعلق می‌گرفت. مالیات اصناف که مالیات کسبه بود. درآمد گمرکات که با وجود وزارت مالیه، ضمیمه وزارت دربار اعظم بود تا شاه به راحتی بتواند از آن به منزله یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی استفاده و در آن دخل و تصرف کند. درآمد راهداری را در راه‌های داخل کشور و به بهانه تامین امنیت راه‌ها از کاروان‌ها و افراد می‌گرفتند.
تجار
شاهان قاجار در تامین منبع قدرت اقتصادی خود با گروه‌های دیگر درگیر بودند. یکی از این گروه‌ها تجار بودند. اقتصاد ایران با ادغام در اقتصاد نوظهور جهانی در دهه‌های نخستین قرن ۱۴ق با تغییرات مهم در ساختار اجتماعی کشور مواجه و به تدریج و بر اثر گسترش روابط تجاری و آشنایی با شیوه‌های نوین تولید و کشاورزی، از شیوه اقتصاد معیشتی به اقتصاد شبه‌بازار تبدیل شد که در آن تجارت خارجی نیز انجام می‌شد. تجاری شدن کشاورزی، بهبود نسبی حمل‌ونقل و ارتباطات و ایجاد صنایع کوچک جدید باعث افزایش درآمد دولت و معیارهای زندگی شهری شد. این تغییرات اقتصادی به پیدایش طبقه جدید اجتماعی در کنار طبقات سنتی منجر شد که شامل تجار، روشنفکران، علمای میانه حال و افراد دیگر بود که با گذر زمان، درک از مفهوم و جایگاه طبقه متوسط در میان این طبقه عمیق‌تر شد.
این افزایش آگاهی با مهاجرت به کشورهای دیگر و آشنایی با طبقات و امتیازهای اجتماعی در این جوامع، رفت و آمد تجار و روشنفکران به فرنگ، اعزام محصل و دانشجویان به‌دست آمد. مجموعه این عوامل باعث تغییر در ساختار سنتی طبقات اجتماعی و موجب آشنایی بیشتر طبقه متوسط با نقش و جایگاه خود در جامعه شد و خواستار توجه و برآورده کردن نیازهایشان از جانب حکومت شدند. در این طبقه تجار و روشنفکران نقش بارزتری از دیگر اعضای طبقه دارند و در ساختار اقتصادی این دوره، تجار در شمار نیرومندترین و ثروتمندترین طبقات اجتماعی جامعه ایران بودند. رشد شتابان تجارت خارجی و برخورد فزاینده تجار ایرانی با غرب و سفرهای خارجی باعث شد که آنان زودتر از دیگر طبقات اجتماعی با دستاوردهای تمدن غرب آشنا شوند. آشنایی آنان با روشنفکران ایرانی موجب آگاهی آنها از جایگاه طبقاتی‌شان شد و به منافع طبقاتی خود در برابر حکومت قاجار پی بردند.
این آگاهی باعث افزایش قدرت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و منزلت اجتماعی آنها در جامعه ایرانی شد و سرانجام به‌دلیل یک رشته تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که حاصل واگذاری امتیازات به کشورهای استعمارگر روس و انگلیس بود و تبعیضاتی که حکومت میان تجار ایران و تجار غربی اعمال می‌کرد و نیز آگاهی آنان از لیبرالیسم اقتصادی به معنای عدم دخالت دولت در اقتصاد و آزادی مالکیت خصوصی، منجر به این شد که تجار به جریانی مقابل حکومت قاجار تبدیل شدند و نقشی موثر در جنبش‌های سیاسی و اقتصادی همچون نهضت تنباکو و نهضت مشروطه ایفا کردند، در نیمه دوم قرن نوزدهم حضور فعال تجار در وقایع سیاسی آنان را به‌صورت یک «طبقه برای خود» آشکار ساخت. در واقع عملکرد تجار در حوادث اواخر قرن نوزدهم، این گروه را به منزله نمادی از یک طبقه کامل نمایان می‌کرد.
تجار دوره قاجار را می‌توان تا قبل از عصر امتیازات، یک طبقه اقتصادی، از عصر امتیازات تا انقلاب مشروطه طبقه اجتماعی و از انقلاب مشروطه تا پایان مجلس اول طبقه سیاسی عنوان کرد. این فرآیند در سه دوره زمانی قابل تشخیص است:
تجار به منزله طبقه اقتصادی در دوره تشکیل حکومت قاجاری تا آغاز عصر شکار امتیازات و جنبش تنباکو (دوره اول)، به دلایلی همچون برخورداری از نقدینگی بالا در یک رابطه دو طرفه با حفظ استقلال طبقاتی نیازهای مادی حکومت را در ازای امنیت جانی و مالی و نظم تامین می‌کنند. از عصر شکار امتیازات تا انقلاب مشروطه (دوره دوم) کنش متقابل تجار و حکومت از صورت مسالمت‌آمیز به تخاصم‌آمیز تبدیل می‌شود. عدم آگاهی نسبت به منافع اقتصادی در مقابل حکومت با مسافرت تجار به خارج کشور و مشاهده اوضاع و احوال مردم و ارتباط آنها با روشنفکران جهان سیاسی و اقتصادی مغرب زمین و نیز جنبش تنباکو و انقلاب مشروطه به خودآگاهی طبقاتی تجار و رودررویی آنها با حکومت به حرکت آنها از یک طبقه اقتصادی به اجتماعی و پیروزی این طبقه در دو واقعه منجر شد. از پیروزی انقلاب مشروطه تا پایان مجلس اول (دوره سوم) کنش متقابل میان تجار و حکومت تغییر یافت و تجار با به‌دست آوردن اکثریت آرای کرسی‌های مجلس، قدرت سیاسی را در دست گرفتند و به طبقه‌ای سیاسی تبدیل شدند.
همپوشانی و تقابل قدرت‌ها
روابط متقابل تجار با روحانیت و ایلات
تجار علاوه بر روابط با حکومت، با روحانیت و ایلات نیز روابط متقابل و دوطرفه‌ای داشتند. روحانیت و تجار از دوره صفویه روابط مستحکمی داشتند که مبتنی بر نیازهای متقابل سیاسی و اقتصادی بود. روحانیت از حکومت مستقل شده و پیوندهای خود را با دیگر نیروهای اجتماعی به‌ویژه تجار گسترش داده بودند. تجار مبانی اقتصادی و مالی روحانیت مستقل را فراهم می‌ساخت و از نظر سیاسی نیز مبانی مردمی قدرت روحانیت در برابر حکومت بود. در برابر این خدمات روحانیت نیز در مواقع ضروری حامی تجار در برابر تعدیات حکومت بود. روابط متقابل بین روحانیت و تجار با شبکه‌ای از وصلت‌های متقابل خانوادگی و منافع مشترکی که از رهگذر موقعیت مشترک اجتماعی و اقتصادی داشتند، محکم‌تر می‌شد.
ایلات و قبایل نیز، بخشی بیگانه و منزوی از ساختار اجتماعی نبودند، بلکه با دیگر اجزا و عناصر این ساختار روابط متقابلی داشتند. سران ایلات از جمله اشراف جامعه به شمار می‌آمدند و ایلات روابط اقتصادی با شهر و روستا داشتند. همچنین امنیت برخی راه‌ها به‌ویژه مسیرهای تجاری توسط ایلات و عشایر تامین می‌شد و از این طریق ارتباط تنگاتنگی بین تجار و بازاریان و ایلات و قبایل برقرار می‌شد. علاوه بر این، برخی سران ایلات در قلمرو تحت حاکمیت خود شرایط مناسبی را برای رونق فعالیت اقتصادی فراهم کرده بودند، تجار و روحانیت به منزله یک طبقه و گروه اجتماعی به واسطه منافع مشترک اقتصادی و سیاسی حول این شبکه اقتصادی گرد می‌آیند. همکاری روحانیون و تجار جدا از استقلال و تمایز الگوی رفتاری هرکدام، نشان‌دهنده وابستگی و مشروط و موثر بودن بر قدرت یکدیگر است که برای برقراری قدرت اجتماعی با هم همپوشان شده و تلاقی می‌کنند.
روابط متقابل تجار و حکومت
کشاکش تجار در دوره قاجار در دو شکل همپوشانی و همکاری و تقابل با ساختار قدرت قرار می‌گرفت. تجار به‌دلیل داشتن نقدینگی بالا همواره نزد مقامات حکومتی نفوذ قابل توجهی داشتند و مورد احترام شاه و درباریان بودند و در بحران‌های شدید مالی به کمک حکومت برمی‌آمدند، شاهان، شاهزاده‌ها و حکام ایالتی نیازمند کمک مالی تجار بودند وگرنه دولت در برابر تعهدات مالی خود، کاری از دستش ساخته نبود. حکومت با توجه به مشکلات تامین هزینه در هنگام تشکیل ارتش منظم و دائمی و همچنین در بخش خدمات و رفاه عمومی و حکام محلی برای تامین هزینه لازم برای خرید منصب حکومت ایالت و پرداخت مالیات به حکومت مرکزی سخت به تجار نیازمند بودند.
با وجود همکاری مالی و اقتصادی تجار با حکومت و مقامات دولتی، در صورت زیاده‌خواهی حکومت، در برابر آن مقاومت می‌کردند. تجار، از دخالت حکومت در امور خود جلوگیری می‌کردند و آن را به زبان خود می‌دانستند و اختلافات به‌وجودآمده میان خود را با تشکیل مجلسی مرکب از اعضای مهم جامعه تجار حل و فصل می‌کردند و روابط بین تجار و حکومت از طریق نمایندگی از طرف دو طرف صورت می‌گرفت.
استقلال نسبی‌ای که بازار از آن برخوردار بود و در دوره قاجار به آن افزوده شده بود، ناشی از تمرکز قدرت مالی جامعه در آن بود و حکومت به‌دلیل نیازمندی و وابستگی به این قدرت مالی در تعامل با بازار محتاطانه عمل می‌کرد، تجار با شیوه‌های نافرمانی مدنی همچون بست‌نشینی در مساجد یا بستن بازار، اعتراض خود را به دخالت‌های دولت بیان می‌کردند. بنابراین رابطه‌ای دوسویه و مبتنی بر منافع متقابل میان حکومت و تجار برقرار بود.
از یک طرف، بازار ضمن دفاع از استقلال و خودمختاری نسبی خود، از طریق وام‌ها، مالیات‌ها، عواید گمرکی و عوارض راهداری، نیاز مالی دولت را فراهم می‌کرد و در مقابل نیز دولت ضمن به رسمیت شناختن استقلال بازار، تامین امنیت آن را بر عهده داشت و امتیازهایی را برای جلب رضایت بازاریان همچون معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته بود (آزاد ارمکی و جنادله، ۱۳۹۳، ص۵۳۰) که این رابطه دوسویه همکاری و همپوشانی دو قدرت سیاسی و اقتصادی و نمایندگان آن (حکومت و تجار) را نشان می‌دهد.
همان‌طور که پیش از این درباره حرکت طبقاتی تجار در سه دوره و سه مرحله و رابطه تجار با حکومت قاجار بیان شد، می‌توان فهمید حرکت این طبقه از یک قدرت اقتصادی به سمت قدرت سیاسی و تبدیل آن است. به نظر می‌رسد در این دوران و با توجه به حوادث تاریخی و نیز خودآگاهی این طبقه، قدرت اقتصادی طبقه تجار، قدرت سیاسی را تولید می‌کند. طبقه تجار در ذیل شبکه اقتصادی و ساختار به‌وجودآمده در این دوران ظهور و رشد کرده و قدرت آنها با روند اقتصادی در این دوران حرکت کرده است. در این دوران با توجه موارد مطرح‌شده و نیز احترام بالا و نفوذ قابل توجهی که تجار در بازار و در بین مردم برخوردار بودند و ارتباطات متقابلی که به‌ویژه با روحانیون داشتند دارای قدرت فشرده با کارآیی اجتماعی بالا، به شکل جمعی و زیرساختی و با دامنه مکانی کم هستند که البته در دوران حرکت از طبقه اقتصادی به طبقه سیاسی و نقش پررنگ آنها در حوادث سیاسی و اجتماعی از فشردگی خارج و گسترده می‌شود.
