گروه تاریخ و اقتصاد: بخش چهارم (پایانی) مذاکرات وکلای مجلس شورای ملی را در روز شنبه، ۲۹ فروردین ۱۲۸۷ شمسی می‌خوانید. گفت‌وگویی که با شروع بحث درباره قانون‌گذاری و لزوم اجرای سریع آن متفاوت است و موضوع آن ضرابخانه و چگونگی اداره آن است: رئیس: این لایحه در باب عمل ضرابخانه است که پانزده نفر از وکلا امضا کرده‌اند قرائت شود. (قرائت شد قریب به این مضمون که آیا ضرابخانه اداره شود بهتر است یا مقاطعه داده شود؟ دیگر اینکه در صورت مقاطعه باید با اشخاصى معتبر کنترات نموده و دیگر اینکه شرط شود که از دو کرور بیشتر سکه نزنند و به کسانی که از ایشان بیشتر فایده عاید می‌شود داده شود.)

حاج محمدعلى آقا: از زمان مرحوم امین‌الدوله این گفت‌وگوها بود و قرار شد ضرابخانه بسته باشد و به موقع لزوم باز شود و سکه زده شود.

آقا سید حسین: کلیتا بنا بود دو کرور نقره وارد شده و سکه شود و از دو کرور هفتصد هزار تومان سکه شده باقى مانده سیصد هزار تومان و حالا این گفت‌وگو براى آن سیصد هزار تومان است و ظاهرا دو کرور دو کرور و نیم می‌شود و می‌خواهند دو کرور و نیم سکه کنند اشخاصى که امتیاز گرفته‌اند می‌گویند هزار تومانى پنجاه تومان می‌دهیم، مخارج به عهده خودمان. وزیر مالیه می‌گوید به آن اشخاصى که امتیاز گرفته‌اند داده‌ام. رئیس ضرابخانه و صاحبان نقره هم به آنها نقره نمی‌دهند.

وکیل‌التجار: در مساله امتیاز سکه زدن دو کرور گذشته و مذاکره‌اش فایده ندارد! حرف در تفاوت سکه است، اما در اصل نقره در اینکه نباید گذاشت بیش از این مبلغ وارد کند حرفى نیست و باید نقره قیمتش از روى اسکناس و منات معین شود که ضرر به دولت و مملکت وارد نیاید.

آقا میرعماد: مجلس که این امتیاز را نداده است پس کى داده؟!

وکیل‌الرعایا: مراد از این لایحه این است که ضرابخانه را مقاطعه بدهیم یا نه و عقیده بنده این است که هیچ اداره را نباید مقاطعه داد، بلکه اشخاص با شرف را باید پیدا کرد و مشغول به کار نمود، اما اینها نقره را به بیست و یک‌شاهى قبول کرده و چهل و هشت تومان می‌دهند و بیش از این هم عمل ندارد و کمیسیون در جواب وزیر مالیه نوشته است که به هر کس اطمینان دارید بدهید معین نکرده است یکى باید داد، اما اگر کسى می‌گوید از عمل صحیح بیشتر از این در می‌آید، باید بیاید مدلل بدارد.

مخبرالملک: این گفت‌وگو معلوم می‌شود که بین دو دسته است که یک دسته می‌خواهند بیشتر سکه کنند بیشتر می‌دهند. یک دسته می‌خواهند کمتر سکه کنند و عقیده من این است که این مطالب موضوع بحث مجلس نیست. باید از وزیر مالیه پرسید که چرا به آنها داده‌اند و اینها نداده‌اند و باید در این باب از او توضیح خواست.

موتمن‌الممالک: آنچه در این خصوص از لوایح نوشته‌اند نمی‌خواهم عرض کنم ولى عرض می‌کنم آن کسى که می‌گویند چرا به آن کسى که زیادتر می‌دادند ندادند! معنی‌اش این است که دزدى و تقلب زیادتر نمایند و هیچ ممکن نیست که عمل صحیح کنند و چهل و هشت تومان بیشتر بتوانند بدهند و اشخاصى که می‌گویند ما بیشتر می‌دهیم بی‌خیال این هستند که نقره بیشتر وارد کنند و این خود خرابى مملکت است.

آقا میرزا فضلعلى آقا: همه می‌دانند که نقره هر قدر بیشتر سکه شود، ضرر مملکت بیشتر است و هر چه در ماه مبارک رمضان اذن داده شده باید همان قدر سکه شود، اما ضرابخانه اداره‌ای است که دخل و خرجى دارد چنانچه یک وقت پانزده هزار تومان مخارج داشت ولى چون دقت شده حالا به هفت هزار تومان رسیده است و حالا باید معلوم شود که اداره بودن بهتر است یا مقاطعه؟ اگر اداره بهتر است باید از مدیر ضرابخانه نوشته گرفته شود که خرج‌تراشى نکند و اداره کنند و اگر مقاطعه بهتر است باید علنا مجلس مقاطعه را تصویب کند و ملاحظه اکثریت فایده شود به هر حال با اداره یا مقاطعه باید جلوگیرى کرد که تقلب نشود و زیادى سکه نکنند.

احسن‌الدوله: در همه جا ضرابخانه اداره است و با دولت است اما از آنجا که ما از تنبلى هیچ کار نمی‌کنیم تا حال ضرابخانه براى دولت هیچ فایده نکرده و همه شعبده بوده، حالا اگر باز مثل سابق است همانطور مقاطعه شود و الا جناب صنیع‌الدوله وزیر با علم هستند و اگر می‌توانند باید اداره کنند.

آقا شیخ محمدعلى: این حرف که فلان وزیر با علم است ما نباید در اینجا بگوییم و نباید به علم کسى اعتماد کنیم. ما اگر وزیر با علم را خائن ندانیم احتمال خطا به او که می‌توانیم بدهیم و این که می‌گویند مجلس امتیاز داده در خارج شنیده بودم حالا معلوم شد که کمیسیون یک کاغذى نوشته و این امتیاز نیست که مجلس را متهم بکنند به هر حال اداره یا مقاطعه باید وکلا در این باب تأمل نمایند و بعد بیایند مذاکره نمایند و باید مداقه شود که زیاده از میزان احتیاج وقت سکه نشود تا اسباب ضرر گردد چنانچه در مساله پول سیاه چقدر ضرر به این مملکت وارد آمد.

مخبرالملک: اینکه بنده عضویت کمیسیون مالیه را قبول نکردم به ملاحظه این بود که برادرم وزیر مالیه بود و اینکه ریاست مجلس را قبول نکردم به ملاحظه این بود که دو برادرم وزیر بودند، گفتم مبادا اسباب بعضى خیالات براى مردم بشود و طرفدارى هم از کسى نمی‌کنم و می‌گویم حق مجلس این است که از وزیر مسوول توضیح بخواهد بیش از این در این خصوص مذاکره شود.