گروه تاریخ و اقتصاد: بخش سوم از مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی در روز سه‌شنبه، ۲۳ اردیبهشت ۱۲۸۷ شمسی را می‌خوانید: رئیس: تلگرافى است که از کرمان به وزیر داخله رسیده و به مجلس فرستاده‌اند و قبل از اینکه مجلس بیاید جوابى به وزیر داخله نوشته شده، محض اطلاع آقایان وکلا قرائت می‌شود.

(تلگراف مزبور قریب به مضمون ذیل قرائت شد به توسط ناصر لشکر حضور جناب رئیس‌الوزرا) حدود کرمان عموما و سیرجان خصوصا به طورى مغشوش شده که وصف آن به تلگراف مشکل است و حالت سیرجان به طوری است که مبلغ هجده هزار تومان مالیات آن به عهده تعویق افتاده و از آن طرف از تعدیات اشرار فارس خراب و اموراتش بى‌اندازه اختلال پیدا کرده و میرزا داودخان که یکى از ملاک سیرجان است به تحریک بعضى اشرار قتل و غارت زیاد کرده و اهالى از ظلم‌هاى او شکایت و تظلم زیاد کرده‌اند، اسباب قتل اسفندیار خان را فراهم کرده و در باب مالیات آنچه به او نوشتیم تمام را به طفره گذرانید و مخصوصا به او نوشتم که سید یحیى و قوام‌التجار را که حبس کردى به شهر بفرست اگر حرفى دارى معلوم شود. پریشب خبر آوردند و غلام حسین خان یاور راپورت داد که داودخان دو نفر سید را از حبس بیرون کرد، ولى به اسم بابى‌گرى آدم فرستاد قوام‌التجار و سید یحیى را که طرف بى‌میلى او بودند گرفته و سید یحیى را مقتول ساخت و دم از خودسرى می‌زند. چون اجازه نداشتم با اینکه استعداد هم از سرباز و ... حاضر است و همه روزه در میدان مشق می‌کنند اقدامى نشده! این است که هرطور اجازه داده شود استعداد با خودم یا با آدم کافى بفرستم که رفع این شرارت را بنمایند و اگر جلوگیرى نشود حال آنکه حدود خیلى بیشتر مختل و پریشان خواهد شد. این است که منتظر اجازه هستم به هر نوع که دستورالعمل داده شد جلوگیرى شود.

رئیس: این هم شرحى است که از طرف وزارت داخله نوشته شده.

(قرائت شد. اشعار داشت به اینکه هرطور مجلس رای دهد فورا اقدام می‌شود.)

حاج سید نصرالله: این یک مقامى است خیلى باریک. اگر اقتدار کاملى به حکام داده شود شاید آن را در مورد دیگر استعمال نمایند. اگر داده نشود شاید متمردین بناى فتنه و فساد بگذارند. به اعتقاد بنده یک تلگرافى وزیر داخله که متحدالمآل باشد به تمام حکام بنمایند که استعمال قواى حربیه در مورد متمردین فقط باشد. مادامى که به انقیاد درنمى‌آید و اگر به نظارت انجمن یا هیات منصفه نباشد تولید اشکالات خواهد کرد.

حاج سید عبدالحسین شهشهانى: اعتقاد بنده هم همان است که آقاى حاج سید نصرالله گفتند چون موقع باریک است باید هرکارى از روى تحقیق و دقت باشد.

آقا شیخ محمدعلى: عقلا سال‌ها بعد از زد و خوردهاى زیادى تجربه که حاصل کرده‌اند این بود که قوه مجریه از قوه مقننه جدا شود و یک روز آقاى تقى‌زاده اینجا یک نطقى کردند که خیلى صحیح بود و آن را عرض می‌کنم. وزرا مسوول هستند، یعنى مسوولیت معنوى دارند که به هر طور قوه مجریه صلاح می‌داند رفتار نمایند و مملکت را امنیت بدهند، نه اینکه هر تلگرافى رسید بفرستند به مجلس و راهنمایى از مجلس بخواهند. در سابق که اداره مجلس درست منظم نبود وزرا مسوولیت را از گردن خود برمی‌داشتند، ولى حالا به عقیده بنده ابدا مذاکره در این مساله حق مجلس نیست. مجلس بر حسب وظیفه خود باید اجرای قانون را از وزرا بخواهد و نظارت نماید، نه اینکه راهنمایى کند که اگر دریک جایى که علتى پیدا شود فورا نسبت آن را به مجلس بدهند ما نباید به وزرا راهنمایى کنیم.

آقا میرزا محمود: باید از طرف مجلس به وزیر داخله اخطار شود که این ترتیب را که اظهار نموده‌اند خارج از قانون است وکلا ناظر اعمال وزرا هستند که تخطى از قانون ننمایند و نباید برای آنها راه معین نمایند.

آقا شیخ محسن خان: حق وکلا نیست که مداخله در این امور نمایند و باید خود وزرا به هر نحوى که می‌دانند اقدام کنند تا امنیت حاصل شود.

آقا میرزا سید علینقى: تعیین طریق حق ما نیست، باید ما به‌طور کلى تامین بلاد را از ایشان بخواهیم، نه اینکه راه امنیت را معین کنیم.

آقا شیخ حسین: ما پى هر مساله بگردیم پیغمبر(ص) قبل از وقت فرموده! فرموده اگر کسى خواست تو را بکشد تو در صورتی که بتوانى ثابت کنى بزن او را بکش و اگر نتوانستى ثابت کنى باید مجازات شوى. اینکه می‌گویند وزیر داخله مسوول است بنده نمی‌دانم یعنى چه! اگر اقدامى بکند آن وقت فریاد و فغان بلند می‌شود که او برخلاف قانون رفتار کرده، پس باید به او اختیار داد که هر قسم دلش می‌خواهد رفتار کند تا وقتى که به او قانون بدهند، والا این‌طور نمی‌شود مملکت را امن نمود.