از دیگر اسناد منتشر شده توسط سازمان اسناد ملی، سندی است از تاریخ ۲۴ دی ماه ۱۳۲۴ که در آن، نخست‌وزیری، طی نامه‌ای، شرایط لازم را برای موافقت با برافراشتن پرچم ایران روی دو کشتی خریداری شده توسط یکی از شهروندان ایرانی در پاریس، به وزارت امور خارجه اعلام کرده که عمده‌ترین آن، تایید سفارت ایران در فرانسه بر این معامله، صحت معامله، شراکت نداشتن شهروندان بیگانه در مالکیت کشتی و ارائه رونوشت گذرنامه شهروند ایرانی به وزارت امور خارجه و ثبت کشتی خریداری شده در اداره بنادر بوده است.

شرایط برافراشتن پرچم ایران

از دیگر اسناد منتشر شده توسط سازمان اسناد ملی، سندی است از تاریخ ۲۴ دی ماه ۱۳۲۴ که در آن، نخست‌وزیری، طی نامه‌ای، شرایط لازم را برای موافقت با برافراشتن پرچم ایران روی دو کشتی خریداری شده توسط یکی از شهروندان ایرانی در پاریس، به وزارت امور خارجه اعلام کرده که عمده‌ترین آن، تایید سفارت ایران در فرانسه بر این معامله، صحت معامله، شراکت نداشتن شهروندان بیگانه در مالکیت کشتی و ارائه رونوشت گذرنامه شهروند ایرانی به وزارت امور خارجه و ثبت کشتی خریداری شده در اداره بنادر بوده است.

آیین‌نامه کارگزینی

در سندی که در تاریخ ۲۴ دی ماه ۱۳۲۴ تنظیم شده است، وزیر دارایی و رئیس کل دارایی، آئین‌نامه‌ای ۶ بندی امضا کرده‌اند که بر اساس آن، از تاخیر در پرداخت حقوق کارآموزان دبستان‌ها، دبیران دبیرستان‌ها و خدمتگزاران مدارس جلوگیری شود. بندهای اول آیین‌نامه، به مدیران مدارس این اختیار را داده است که نیروهای مورد نیاز خود را، با داشتن شرایط اعلام شده منصوب کنند. در بند دوم، شرایط موافقت وزارت فرهنگ با پیشنهاد انتصاب اعلام شده است. بند سوم، مدت انتصاب را ذکر کرده و بند چهارم، به رئیسان اداره‌ها پرداخته است که به اعتبار خود به منظور پرداخت حقوق توجه کنند. بند ششم آیین‌نامه مذکور نیز، اداره‌کل حسابداری‌ها، ممیزی حساب‌ها و اداره‌کل کارگزینی را مامور اجرای آیین‌نامه کرده است.

بندرعباس، استان هشتم!

سازمان اسناد ملی از تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۳۳۴ سندی منتشر کرده که در آن، استاندار استان هشتم، اعتراض خود را نسبت به تصویب‌نامه هیات وزیران در زمینه انتزاع بندرعباس و بوشهر به وزارت کشور اعلام کرده بود. وی، مشکلات پیش آمده برای تشکیلات امور اداری و انتظامی و تامین نشدن وسایل عمران و آبادی بنادر و جزایر جنوب را، دلیل مخالفت خود معرفی کرده بود. وابستگی هنگ ژاندارمری بندرعباس سابق و فرمانداری کل بنادر و جزایر جنوب به ناحیه ۶ ژاندارمری کرمان، دشواری‌هایی در تامین امنیت و مقابله با اشرار به وجود آورده بود. استاندار، در پایان از وزارت کشور درخواست شده بود، ضمن لغو تصویب‌نامه مذکور، با ضمیمه شدن دوباره بندرعباس به استان هشتم موافقت کند.