صادرات منهای دانش و یادگیری
این پارادایم که به دیدگاه متعارف سیاست‌های صنعتی نیز معروف است بیشتر توجه خود را به سیاست‌های صنعتی افقی و مساله خارجی اطلاعات و هماهنگی معطوف می‌کند. رودریک و هاسمن معتقدند که نقش دولت در اقتصاد بهعنوان مکمل بازار برای حفظ رشد و توسعه بلندمدت یک کشور ضروری است. این نقش از طریق دو اثر خارجی اطلاعات و هماهنگی برجسته و پر‌‌‌اهمیت می‌شود. از نظر رودریک داستان توسعه، داستان کارآفرینانی است که با کشف هزینههای فعالیتهای جدید باعث رشد نوآوری و توسعه اقتصادی بلندمدت جامعه می‌‌‌شوند. بازار به خودی خود با آزادی ورود و خروج، بازده اقتصادی کارآفرینی را در سطحی پایین‌‌‌تر از بازده اجتماعی آن حفظ می‌کند و باعث می‌شود فرآیند خوداکتشافی کارآفرینان در بلندمدت متوقف شود.
بنابراین مهم‌ترین علت عدم‌تنوع صنعتی در کشورهای توسعه‌نیافته ناتوانی در خوداکتشافی به دلیل اثر خارجی اطلاعات است؛ در نتیجه ارائه رانت‌های شومپیتری در اینجا اهمیت دارد. در پارادایم هاسمن و رودریک، رانت یادگیری موضوعیت ندارد. این پارادایم‌ها اگرچه داستان توسعه در چین را به خوبی توضیح می‌دهند اما در توضیح توسعه صنعتی در کشورهایی که نیروی کار و سرمایه ارزان در دسترس نیست و هزینه مبادله سرمایه و نیروی کار نیز بالاست قابلیت توضیحی کمی دارند و از طرفی این معمای آمسدن را توضیح نمی‌دهند که ژاپن به‌رغم عدم‌برخورداری از مزیت نیروی کار ارزان پیش از جنگ جهانی دوم، چگونه در صنعت منسوجات نسبت به چین و هند با نیروی کار ارزان‌تر دست بالا را داشت. به طور خلاصه پیشنهاد این پارادایم‌ها آغاز سیاستگذاری صنعتی از نقطه‌ای نزدیک به مزیت نسبی است.
از نظر آلیس آمسدن توسعه اقتصادی فرآیند انتقال از مجموعه‌ای از داراییهای مبتنی بر محصولات اولیه که توسط نیروی کار غیر‌ماهر مورد استفاده قرار می‌گیرد به مجموعه‌ای از داراییهای مبتنی بر دانش است که توسط نیروی کار ماهر مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر حرکتی است از سادگی به پیچیدگی و دانش در حوزه تولید صنعتی. این دگرگونی شامل جذب و انتقال سرمایه انسانی و فیزیکی از رانت‌جویی، تجارت و کشاورزی به سمت تولید صنعتی، یعنی قلب رشد اقتصادی مدرن است. در بخش تولید است که داراییهای دانش‌بنیان پرورش یافته و باعث تحول صنعتی می‌شود. در مبانی روش‌شناختی اقتصاد یادگیری توسعه‌یافته توسط آمسدن، تولید صنعتی از نظر خلق ارزش افزوده، یادگیری و توسعه قابلیتهای فناورانه (دانش سازمانی و مدیریتی) قابل مقایسه با بخش‌های کشاورزی، تجارت یا فعالیتهای رانت‌جویانه نیست.
آمسدن به پارادایم سوم توسعه اقتصادی تعلق دارد؛ جایی که یادگیری و دانش در تولید صنعتی، رقابت موثر و نهادها اهمیت پیدا می‌کنند. در این پارادایم اگرچه بخشی از یادگیری به صورت خودکار و در حین عملیات تولیدی صورت می‌گیرد اما بخشی از یادگیری و نوعی از دانش وجود دارد که نیازمند ارائه رانت یادگیری توسط دولت است. در این پارادایم یک سیاست صنعتی موفق از طریق کنترل متقابل (چماق و هویج) اعمال می‌شود. آمسدن معتقد بود نیروی کار ارزان اگرچه برای توسعه مراحل اولیه صنعت لازم است اما کافی نیست؛ زیرا تضمینی برای یادگیری فناورانه و ارتقای مهارت‌ها ارائه نمی‌کند. این ارائه مشوق‌ها و رانت‌های یادگیری است که در یک سیستم کنترل متقابل (توانمندی انتظام) هم خطر شکست دولت را کاهش می‌دهد و هم شرایط توسعه صنعتی موفق را مهیا می‌کند.
ماهیت فناوری به خودی خود کسب دانش را دشوار می‌کند. از آنجا که ویژگی‌های یک فناوری لزوما نمی‌تواند به طور کامل مستند شود، بهینه‌سازی فرآیند تولید و مشخصات محصول یک هنر صنعتی باقی می‌ماند. مهارت‌‌‌های مدیریتی که چنین هنری را شامل می‌شود، ضمنی هستند. قابلیتهای فناوری که محصولات جدید و تکنیک‌‌‌های تولید جدید ایجاد می‌کنند، بخشی از داراییهای «نامرئی» یک شرکت هستند (ایتامی 1987). چنین دارایی‌هایی به یک شرکت اجازه می‌دهد تا کمتر از هزینههای رقبا و بالاتر از استانداردهای کیفیت آنها تولید کند. از آنجا که داراییهای مبتنی بر دانش اختصاصی، نامشهود و در نتیجه کپی کردن آن دشوار است، به سودهای بالاتر از حد معمول منجر می‌‌‌شوند و رانت انحصاری برای صاحبان خود ایجاد می‌کنند (ورنرفلت 1984).
با توجه به دانش ناقص و دشواری کسب آن، بهرهوری و کیفیت به شدت در بین شرکت‌هایی که در یک صنعت هستند متفاوت است و به‌طور عمده در بین شرکت‌هایی که در همان صنعت در کشورهای مختلف قرار دارند. قیمت زمین، نیروی کار و سرمایه دیگر به طور منحصر به فرد رقابت‌پذیری را تعیین نمی‌کند و در کنار مکانیزم بازار بهعنوان داور رقابت‌پذیری، نهادهایی که بهرهوری را پرورش می‌دهند نیز اهمیت دارند. از آنجا که دستمزدهای پایین یک کشور فقیر ممکن است در برابر بهرهوری بالاتر یک کشور ثروتمند ناکافی باشد، آمسدن توصیه می‌کند بهتر است بر ارائه رانت یادگیری به بنگاه‌ها (سیاست صنعتی) برای افزایش بهرهوری متمرکز شد.
با توجه به نظریات آمسدن و تعریف شاخص پیچیدگی اقتصادی، توسعه اقتصادی مستلزم انباشت دانش مولد و استفاده از آن در صنایع پیچیده است. رتبه‌‌‌بندی کشوری شاخص پیچیدگی هاروارد، وضعیت فعلی دانش تولیدی یک کشور را از طریق شاخص پیچیدگی اقتصادی (ECI) ارزیابی می‌کند. کشورها با افزایش تعداد و پیچیدگی محصولاتی که با موفقیت صادر می‌کنند ECI خود را بهبود می‌بخشند. نگاه به جایگاه ایران در اطلس پیچیدگی اقتصادی نشان می‌دهد کشور از نظر توسعه صادرات مبتنی بر دانش در جایگاه پایینی قرار دارد. اقتصاد ایران در بسیاری از عرصه‌ها حتی از مرحله تولید انبوه نیز عبور نکرده است و در زمره کشورهایی است که کم‌تنوع‌ترین سبد صادراتی را داراست. شاخص پیچیدگی ایران در سال 2015 معادل منفی 19/ 0 بوده که در سال 2020 به منفی 39/ 0 تنزل یافته است. این در مقایسه با ترکیه که در محدوده پیچیدگی و دانش بالا صادر می‌کند نشانه عقب‌ماندگی در توسعه و تجمیع دانش و قابلیتهای پراکنده و پنهان اقتصاد است.
