در پی آن خشونت بیشتر، تلاش برای تثبیت دولت تک‌حزبی، ترور دو رئیس دولت، دوره‌ای از حکومت نظامی و سرانجام ظهور یک ساختار حامی‌پرور رقابتی پدید آمد که به‌دلیل عدم پذیرش نتیجه یا روند انتخابات توسط احزاب (اغلب به دلایل خوبی) گاه دچار بحران می‌شد. باوجوداین، به‌رغم حکمرانی به ظاهر ناکارآمد، کشور بنگلادش جزو کشورهای در حال توسعه با رشد نسبتا بالا با یک بخش قوی تولیدات پوشاک و نساجی محسوب می‌شود. همزمان با این تحولات، استقرار سیاسی این کشور هم در طول زمان به سرعت تغییر می‌کرد.

استقرار سیاسی این کشور در چهار فاز اصلی دچار تحول شد که هرکدام دلالت‌های مهمی بر عملکرد نهادهای مرتبط با رشد و ثبات سیاسی داشتند. فاز اول، از سال ۱۹۵۸ تا ۱۹۷۱ در طول دوره پاکستان، استقرار سیاسی اقتدارگرا حاکم بود. دو جناح پاکستان از اشتراکات اندکی برخوردار بودند و برای ایجاد کشور پاکستان، وارد مبارزه مشترک نشدند. پاکستان نتیجه شکستی بود که در درجه اول به نهرو و جناح که هیچ‌کدام از سرزمینی که بعدها پاکستان شد نبودند، مربوط می‌شد. به هر صورت با ایجاد پاکستان، الیت‌های شرق و غرب برای زندگی در کنار هم، مجبور به یافتن راهی برای تقسیم قدرت و رانت‌ها شدند. آنها برای یافتن چنین راهی یک دهه تلاش کردند و شکست خوردند. نتیجه در سال۱۹۵۸ یک حکومت نظامی بود که برای حفظ حکومت استبدادی آسیب‌پذیر، دست به مداخلات رسمی و غیررسمی می‌زد.

هرچند در همین دوره کارآمدی سیاست صنعتی پاکستان با صنعتی‌سازی گسترده به‌ویژه در غرب و تا حدی هم در شرق به اوج کارآمدی رسید. در این دوره همانند هند در اینجا هم سرمایه‌داران نوظهور ارتباط خوبی با جناح‌های سیاسی درون دولت اقتدارگرا داشت و از این رو انتظام را سخت و دستاوردهای سیاست صنعتی را محدود می‌کرد. همچنین سیاست صنعتی منافع را به‌گونه‌ای بین شرق و غرب پاکستان توزیع کرد که از لحاظ سیاسی ناپایدار بود. جمعیت بخش شرقی بیشتر از بخش غربی بود و از همین رو وقتی دولت نظامی در سال۱۹۷۰ اجازه داد انتخابات برگزار شود، عوامی لیگ که پایه‌اش در پاکستان شرقی بود اکثریت کرسی‌های پارلمان پاکستان را با برنامه فدرالیسم‌گرایی شدید به‌دست آورد. یک‌بار دیگر، عدم توافق درباره فدرال‌سازی منجر به افزایش تضادها و این‌دفعه با خشونت بسیار بیشتر شد.

دوره دوم از سال۱۹۷۱ تا ۱۹۷۵ با الیت‌های جدید قدرتمند از نظر سیاسی و سازمانی، اما محدود از نظر منابع اقتصادی یک دوره آشفته و مملو از خشونت بود. شکاف بین حقوق رسمی و قدرت غیررسمی در این دوره تقریبا غیرقابل پرکردن بود. حزب مسلطی که انتخابات را برده بود با فروپاشی اقتصادی و سیاسی مواجه شد. توازن ثبات - رشد نه‌تنها برعکس بود، بلکه طوری در حال بدتر شدن بود که ایجاد شرایط حداقلی سیاسی و اقتصادی در معرض تهدید بود. قحطی شروع شد. پاسخ ائتلاف حاکم اصلاح قانون اساسی برای ایجاد کشور تک‌حزبی بود. از منظر گونه‌شناسی سیاسی، استفاده از مقررات اداری برای تعریف خودی و غیرخودی به ائتلاف حاکم ویژگی‌های اقتدارگرایی می‌دهد. در واقع امّا چنددستگی جناح‌های بنگلادش در آن زمان به‌گونه‌ای بود که اجازه ماندگاری دولت اقتدارگرا از آن نوع را برای مدت زیاد نمی‌داد. هرچند نمی‌توان این گزاره را آزمود؛ چراکه رئیس‌جمهور موجیر رحمان به قتل رسید.

دوره سوم از سال۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰، دوره گذار به سمت یک ساختار حامی‌پرور کاملا رقابتی بود. حاکمیت این دوره از نوع استبدادی با بعضی ویژگی‌های حامی‌پرور رقابتی بود. احزاب سیاسی مورد حمایت نظامیان بدون هیچ محدودیتی رسمی در قوانین، باهم وارد رقابت انتخاباتی شدند. البته در حقیقت همه می‌دانستند به‌دلیل قوانین نانوشته، پیروزی در این انتخابات‌ها برای مخالفان غیرممکن بود. با این حال، ازآنجاکه احزاب حاکم از انشقاق‌های احزاب دیگر شکل می‌گرفتند، مشارکت در رقابت سیاسی راهی بود تا قیمتی که برای پیوستن به ائتلاف حاکم طلب می‌کنند، افزایش دهند. این دوره زمان بهبود آرام بنگلادش پس از سال‌ها درگیری بود. حاکمان نظامی و احزاب مورد حمایت نظامیان به آرامی فرآیند خصوصی‌سازی و آزادسازی و تشویق صنعتی‌شدن را آغاز کردند.

صنعت پوشاک با ابتکارات نهادی دولت ضیا رحمان در اواخر دهه هفتاد رشد سریع خود را آغاز کرد. ثبات سیاسی نسبی ایجاد شد؛ اما رشد همچنان کند بود. طبقه کارآفرین از نظر توانمندی فناوری ضعیف بود؛ اما به قدرت سیاسی دسترسی داشتند و این مساله به بهبود آرام اقتصاد از طریق مداخلات گاه و بی‌گاه به نفع کسب‌وکارها کمک کرد. اما ازآنجاکه جناح‌های محروم از قدرت قوی‌تر شده و قوانین بازی وضع‌شده توسط استبداد حامی‌پرور را نمی‌پذیرفتند، چینش سیاسی نمی‌توانست پایدار باشد. پس از یکسری مقابله‌های شدید، دومین حاکم نظامی، رئیس جمهور ارشاد در سال ۱۹۹۰ ناچار به کناره‌گیری شد و باز دوره حامی‌پروری رقابتی دیگری آغاز شد.

در دوره چهارم و آخر حامی‌پرور رقابتی شاهد رشد تدریجی نرخ اقتصادی هستیم. این اتفاق احتمالا به این دلیل بود که صنعت پوشاک، پس از یک دوره کسب تدریجی توانمندی، در میانه دهه هشتاد به‌شدت رشد کرد و یکی از اصلی‌ترین منابع ارزآور شد. رشد این بخش نقش بسزایی در رشد کلی اقتصاد داشت. رقابت سیاسی بین دو حزب اصلی بود که تفاوت اصلی‌شان در احساس بسیار متفاوتی بود که از تعریف «ملت» داشتند. این اختلافات برای مسائل سیاستی پیامدهای جدی نداشت؛ اما اجازه می‌داد تا تعریف دو ائتلاف برای تشکیل ائتلاف حاکم، به اندازه کافی بزرگ باشد. مشکل اصلی سیاسی اطمینان از این موضوع بود که انتخابات توسط دست‌اندرکاران برگزاری آن‌قدر دستکاری نشود که جناح‌های خارج از قدرت، از شرکت در آن امتناع ورزند.

گروه‌های اقتصادی به‌طور فزاینده‌ای قدرتمند و در هر دو حزب سیاسی صاحب نفوذ شدند. ساختار سیاسی برای بخش‌هایی که توانمندی لازم برای رقابت در سطح جهانی داشتند، بسیار خوب بود. نهادهای به ظاهر ناکارآمد از روش‌های غیررسمی و پرداخت‌ها اغلب وظیفه خود را انجام می‌دادند. در طرف دیگر، کسب توانمندی فناوری در بخش‌های جدید با شکست‌های بازار مهمی مواجه بود. ازآنجاکه در پاسخ به این شکست‌های بازار معمولا از سیاست‌های رانت‌زا استفاده می‌شد، برای موفقیت لازم بود که مدیریت رانت مولد از طریق ابزارهای رسمی و غیررسمی انجام گیرد. در اینجا، پیوند محکم بین سرمایه‌داران و جناح‌های قدرت مدیریت رانت مولد را محدود می‌ساخت.

یک مشکل جدی در بنگلادش این است که ثابت شده نهادهای سیاسی موجود برای حفظ قانونمندی احزاب رقیب حین انتخابات ناکافی است. نتیجه یک انتخابات زمانی قابل قبول است که برنده حقیقتا ائتلافی با قدرت سازمانی بسیار بیشتر داشته باشد. اما ازآنجاکه دولت می‌تواند از ساختارها اداری و پلیسی برای تغییر اندک نتیجه انتخابات بهره ببرد، اغلب اگر برنده، دولت مستقر قبلی باشد، بازنده می‌تواند به درستی، نتیجه انتخابات را رد کند. تلاش برای حل این مشکل از طریق‌ سازوکارهای قانون اساسی تشکیل دولت موقت برای برگزاری انتخابات در سه انتخابات متوالی موفق بود .

اخبار مرتبط