دو سوال اساسی درباره راهبرد صنعتی شدن
کارآمدی سیاست صنعتی از منظر مشتاق‌خان
کارآمدی سیاست صنعتی در گرو دو سوال مرتبط باهم است: اول اینکه سیاست صنعتی مشکلات درستی را شناسایی کند و دوم اینکه آیا سیاست طراحی‌شده برای عرصه سیاسی و نهادی کشور مناسب است؟
سوال اول چند جنبه دارد. اول اینکه یک سیاست ممکن است تنها به‌خاطر اتخاذ اهداف چندگانه توسط سیاستگذار و هدف قرار دادن تعداد زیادی از آنها با ابزار محدود سیاستی، شکست بخورد. برای مثال اگر افزایش رقابت‌پذیری از طریق ارتقای بهره‌وری هدف یک سیاست باشد و سیاستگذار بخواهد به‌طور همزمان حفاظت از اشتغال بنگاه‌ها یا بخش‌ها را مورد توجه قرار دهد، احتمال شکست این سیاست وجود دارد. اهداف چندگانه نیازمند بسته‌های سیاستی هستند تا مشکلات مختلف مرتبط باهم را هدف قرار دهند. اگر افزایش بهره‌وری منجر به بیکاری کارکنان یک بنگاه می‌شود، سیاست مکمل باید حمایت از جابه‌جایی و آموزش دوباره کارکنان و توسعه فرصت‌های اشتغال جایگزین باشد.
یک جنبه مهم‌تر سوال اول این است که تعداد زیادی شکست‌های قرارداد وجود دارد که ظهور بخش‌های رقابتی را محدود می‌کند. سیاست‌های مناسب برای یکسری از مشکلات، اگر مشکلات مهم‌تر نادیده گرفته شود، نتیجه‌بخش نخواهد بود. برای مثال اگر فقدان توانمندی سازمانی مانع اصلی کسب رقابت‌پذیری در یک بنگاه باشد، سیاست‌های ارتقای مهارت نیروی انسانی نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت. از طرفی شناسایی این مشکلات صرفا از طریق روش‌های پیمایشی بسیار مشکل است. اگر در سازمانی به خاطر توانمندی‌های پایین سازمانی، امکان رقابتی شدن وجود ندارد، خیلی محتمل است که مدیر بنگاه رقابت‌پذیری پایین سازمانش را به مهارت پایین کارکنان یا دیگر موانع نسبت دهد. اما اگر توانمندی پایین سازمانی مهم‌ترین مشکل است، اختصاص منابع عمومی برای آموزش مهارت رسمی، ممکن است موجب مشکلات دیگری مانند بیکاری نیروی کار ماهر شود. ازاین‌رو سیاستگذاران باید تحلیل دقیقی از ریشه‌های رقابت‌پذیری پایین داشته باشند؛ چراکه ارزیابی‌های معمول و شواهد پیمایشی ممکن است گمراه‌کننده باشد.
مشکل دوم این است که حتی در صورت شناسایی دقیق مشکل، سیاست صنعتی به‌دلیل انتخاب ابزار سیاستی که در عرصه سیاسی و اجتماعی یک کشور ناکارآمد است، می‌تواند شکست بخورد. این مساله موجب شکست سیاست صنعتی در بسیاری از کشورهای آسیایی شد. هر جامعه‌ای ساختار سیاسی و اقتصادی خاص خود را دارد که با توانمندی‌ها و توزیع قدرت در بین سازمان‌های مختلف تعریف می‌شود. بنا به شرایط داخلی کشورها، قدرت چانه‌زنی نسبی انواع مختلف بنگاه‌ها، ادارات دولتی و دیگر ذی‌نفعان از یک کشور به کشور دیگر بسیار متفاوت است. ما این توزیع قدرت در نهادهای دولتی را «استقرار سیاسی» یک کشور می‌نامیم. ویژگی‌های چیدمان سیاسی برای پیاده‌سازی سیاست صنعتی مهم است؛ چراکه معمولا این سیاست‌ها، حمایت‌های (رانت) آشکار یا ضمنی مشروط برای بنگاه‌ها یا بخش‌ها فراهم می‌کنند. نتیجه سیاست صنعتی (یا هر سیاستی) به‌شدت وابسته به توانمندی دولت در نظارت و ارزیابی خروجی‌های مورد انتظار و همچنین تغییر شرایط و توزیع حمایت بر اساس نتایج در حال ظهور است. مطالعات موردی نشان می‌دهد که تنها بخشی از توانمندی نظارت و اجرای سیاست وابسته به توانمندی‌های فنی نهادهای دولتی است و بیشتر وابسته به قدرت چانه‌زنی این نهادها با بنگاه‌های مورد حمایت است.
به‌طور کلی موارد شکست سیاست در چنین حوزه‌هایی تحت عنوان شکست دولت مطرح می‌شود. اقتصاددانان لیبرال اغلب استدلال می‌کنند که سیاست‌های فناوری هدفمند باید فراموش شوند؛ چراکه هزینه شکست دولت بیش از هزینه شکست بازاری خواهد بود که در پی رفع آن هستند. حقیقتا شکست استراتژی‌های حمایتی از صنایع و بنگاه‌های مشخص موجب شده است که در بسیاری از کشورها، مخالفت با سیاست‌های حمایتی و اتکا به تجارت آزاد به‌منظور کسب رقابت‌پذیری صنایع، طرفداران زیادی پیدا کند. این شیوه استدلال موجب حمایت بسیاری از اقتصاددانان و سیاستگذاران از بانک جهانی، پیمان تجاری اقیانوس آرام (TPP) و دیگر توافقات تجارت آزاد به‌منظور کاهش تبعیض ضد بنگاه‌های خصوصی داخلی شده است. واضح است که اگر سیاستی بی‌فایده بوده است، باید حذف یا اصلاح شود. اما اگر سیاست‌های حمایتی عمودی رها و صرفا بر سیاست‌های افقی تکیه شود، ممکن است شکست‌های بازار مهم باقی بمانند و احتمالا مانع توسعه بخش‌های رقابت‌پذیر شوند. تنها گزینه ممکن، بازطراحی بهتر سیاست‌های هدفمند و توجه بیشتر به شرایط پیاده‌سازی آنها است. البته این دیدگاه مانع حمایت از رویکرد ارتقای رقابت و تجارت آزاد نیست.
در جمع‌بندی می‌توان گفت که سیاست صنعتی به دو دلیل می‌تواند شکست بخورد:
۱- اگر در طراحی سیاست، مهم‌ترین شکست‌های بازار مانع کسب رقابت‌پذیری نادیده گرفته شوند.
۲- رانت‌ها با شروطی به بنگاه‌ها تعلق گیرند که در عرصه سیاسی و نهادی کشور، امکان اجرایی شدن آن شروط محقق نباشد.
