ارزان‌ترین کاهنده هزینه
این نکات در رابطه با بیمه را می‌توانیم با یک مثال عینی بهتر نشان دهیم. ایالات متحده آمریکا قراردادی را با یک شرکت منعقد کرد تا گندم را به ایران حمل کند. پس از آن دولت مصر وارد جنگ شد و کانال سوئز را بست و این امر باعث شد که هزینه حمل گندم به‌صورت جدی افزایش پیدا کند؛ چراکه کشتی‌ها مجبور می‌شدند قاره آفریقا را دور بزنند. این امکان وجود داشت که طرفین در قراردادی که منعقد کرده بودند، این ریسک را بین خود تسهیم کرده باشند، اما این کار را انجام نداده بودند. لذا این سوال مطرح بود که آیا قرارداد باید کنار گذاشته شود – اصطلاحا تعهد ساقط شود– یا اجرا شود. دادگاه رأی داد که لازم است قرارداد اجرا شود. دلیلی نداشت که پرسیده شود کدام‌یک از طرفین در موقعیتی قرار داشت که بهتر بتواند مانع از اتفاق ناگوار شود؛ چراکه چنین چیزی خارج از اختیار هر دو طرف قرارداد بود. اما نکته‌ای که برای دادگاه مهم بود این بود که کدام‌یک از طرفین بهتر می‌توانست با بیمه کردن این ریسک با نتایج ناگوار بسته شدن کانال مواجه شود:
«شرکت حمل‌ونقل هم مثل دولت ایالات متحده آمریکا می‌توانست برای حادثه احتمالی بیمه خریداری کند. معقول‌تر آن است که از مالکان یا بهره‌برداران کشتی‌ها انتظار داشته باشیم که کشتی‌های خود را در مقابل خطر جنگ بیمه کنند. آنها بهتر از هر کس دیگر می‌توانند هزینه حمل‌ونقل از طریق راه‌های جایگزین محاسبه کنند (و لذا میزان حق بیمه لازم را نیز محاسبه کنند) و بدون شک نسبت به مشکلات بین‌المللی که بر میزان تقاضا و هزینه خدمات آنان تاثیرگذارند، حساس هستند.»
همان‌طور که دادگاه در این رای اشاره کرد، شرکت کشتیرانی بهتر می‌توانست نتایج بسته شدن کانال را پیش‌بینی کند؛ چراکه کسب‌وکار آن، حمل‌ونقل دریایی بود. همچنین دادگاه به این نکته اشاره کرد که شرکت کشتیرانی بهتر از هر کس دیگری می‌توانست این ریسک را بین تمام قراردادهای حمل که به مقاصد مختلف داشت، توزیع کند. البته دولت ایالات متحده آمریکا نیز می‌توانست به همین ترتیب ریسک را بیمه کند؛ چون حمل‌ونقل‌های دریایی متعددی انجام می‌دهد؛ اما در رابطه با دولت آمریکا، این امر کاملا بخت و اتفاق است. می‌توان این‌گونه استدلال کرد که اگر شرکت‌هایی که کشتی اجاره می‌کنند ریسک حوادث غیر مترقبه‌ای را که باعث ناکام ماندن اجرای قرارداد می‌شود، بر عهده داشته باشند، باید بیمه‌نامه‌های رسمی خریداری کنند. لذا این مثال نشان می‌دهد که چگونه ایده ارزان‌ترین کاهنده هزینه می‌تواند در مواقعی که جلوگیری از اتفاق ناگوار میسر نیست، منتهی به ایده ارزان‌ترین پذیرنده ریسک شود.
وقتی که شروع به این می‌کنیم که ارزان‌ترین کاهنده هزینه را پیدا کنیم، تفاوت‌های معماگونه متعددی برایمان روشن می‌شوند. دو پرونده را در نظر بگیرید. در پرونده نخست یک نقاشی رنگ روغن دزدیده می‌شود و سپس بارها مورد خرید و فروش واقع می‌شود و هر بار نیز این خرید و فروش به قیمت کامل و بازاری آن انجام می‌شود و در تمام موارد نیز کسی که نقاشی را خریداری می‌کند، از مسروقه بودن آن اطلاعی ندارد. سپس مالک اصلی تابلوی نقاشی آن را در خانه آخرین خریدار پیدا می‌کند و خواستار استرداد آن می‌شود. در این پرونده مالک اصلی برنده می‌شود: سارق و خریداران بعد از وی، هیچ‌گاه مالک قانونی و مشروع تابلو نمی‌شوند. حالا یک پرونده دیگر را در نظر بگیرید. یک شخص کلاه‌بردار که خود را به جای یک معامله‌گر مشهور آثار هنری جا می‌زند، مالک یک نقاشی مشهور رنگ روغن را مجاب می‌کند که تابلوی مزبور را به او قرض دهد تا او بتواند آن را بررسی و ارزش‌گذاری کند. سپس با نقاشی پا به فرار میگذارد و آن را به یک خریدار بی‌خبر از همه‌جا می‌فروشد. مالک اصلی نقاشی آن را پیدا می‌کند و خواستار استرداد آن می‌شود. در اینجا قانون به نفع خریدار رای می‌دهد نه مالک اصلی. تفاوت بین این دو پرونده در چیست؟ در پرونده نخست، تابلوی نقاشی دزدیده شده بود و در پرونده دوم با کلاه‌برداری –تقلب– تحصیل شده بود. قانون با قربانیان این دو جرم برخورد متفاوتی دارد. قربانی جرم سرقت همیشه می‌تواند مال مسروقه را پس بگیرد و فرقی نمی‌کند که مال مزبور چند بار خرید و فروش شده باشد (البته تا جایی که مرور زمان قانونی سپری نشده باشد). قربانی جرم کلاه‌برداری شانسی ندارد مگر اینکه قبل از اینکه کالا به قیمت واقعی و بازاری به یک خریدار بی‌خبر از سرقت –خریدار با حسن نیت - فروخته شود آن را پیدا کند.
چرا قانون چنین تفاوتی را بین این دو مورد میگذارد؟ در هر دو پرونده دو طرف وجود دارند که این امکان را داشتند که از اتفاق بد پیشگیری کنند و یکی از آنها باید این بار را بر دوش بکشد. این دو طرف عبارتند از: مالک اصلی که می‌توانست دقت بیشتری برای حمایت از مال خود در مقابل مجرمان به خرج دهد و خریدار نهایی که می‌توانست دقت بیشتری درخصوص مالک واقعی تابلوی نقاشی به خرج دهد. اما در این دو پرونده، سادگی برداشتن این قدم‌ها توسط هر یک از طرفین متفاوت است. در پرونده کلاه‌برداری، قربانی با قدرت می‌توانست با تحقیق بیشتر درباره کسی که خود را معامله‌گر آثار هنری جا زده است، پی به هویت او ببرد و مانع از ارتکاب جرم شود. مالک و کلاه‌بردار با هم رو در رو شده بودند. در پرونده سرقت، معلوم نیست که قربانی می‌توانست کار بیشتری در حفاظت از مال خود انجام دهد یا خیر و شاید هم خریدار بتواند با سادگی بیشتری مشخص کند که آیا نقاشی مسروقه است یا خیر؟
به این نکته توجه داریم که تمام این مطالب تعمیم‌ها، کلی و بدون دقت هستند. منظور تعمیم‌هایی است که در رابطه با قدرت قربانی کلاه‌برداری و سرقت و نقش آنها در پیشگیری از جرم بیان می‌شود و نیز تعمیم‌هایی که در رابطه با شک و تردید خریدار راجع به منشأ نقاشی و وضعیت آن بیان می‌شود. قطعا برای ما این امکان وجود داشت که از این تعمیم‌ها اجتناب کنیم و می‌شد به جای این کار، این سوال را مطرح کنیم که آیا این مالک خاص نسبت به آن خریدار خاص در وضعیت بهتری قرار داشته است که مانع از این اتفاق بد شود یا خیر؟ اما چنین تحلیلی، هزینه بالایی دارد و نمونه‌ای از هزینه اداری بالاست که در فصل بعدی این کتاب بررسی شده است. هزینه بررسی تمام جزئیات در هر پرونده خاص آن‌قدر بالاست که باعث می‌شود تمام منابعی که با ترغیب کردن طرفین به احتیاط بیشتر جمع می‌شود، از بین برود. لذا ما به قواعد عام تمسک می‌کنیم، قواعدی نظیر اینکه با قربانیان کلاه‌برداری برخوردی سخاوتمندانه‌تر از قربانیان سرقت داشته باشیم.
