پیش‌شرط‌های نهادی رشد اقتصادی
اولویت حاکمیت قانون بر دموکراسی
این ادعا آن‌چنان همه‌گیر شده بود که در ادبیات غالب بر رسانه‌ها و حتی آکادمی‌ها از تقدم توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی سخن می‌گفتند و همچنین، توسعه سیاسی را نیز چیزی جز دموکراسی نمی‌دانستند. لکن، در گذر زمان، نتایج برخی دموکراسی‌ها مانند ونزوئلا آن‌چنان اسفناک بود که این فرض بدیهی به مرور مورد تردید قرار گرفت. همزمان با این نتایج، دستاوردهای اقتصادی برخی نظام‌های غیردموکراتیک مانند برخی کشورهای منطقه خاورمیانه و شرق آسیا بیش از پیش این ادعا که شرط لازم رشد و توسعه اقتصادی، دموکراسی است را زیر سوال برد. پیرو این شواهد تجربی، ادبیات جدیدی در حال شکل‌گیری بود. ادبیاتی که شرط لازم رشد و توسعه اقتصادی را نه دموکراسی، بلکه حکومت قانون می‌دانست.
دموکراسی در عصری که ما در آن زندگی می‌کنیم، بدل به آن آرمان‌شهری شده است که گویی با آن به همه‌چیز خواهیم رسید و بدون آن از همه‌چیز محروم خواهیم شد. این فرض آن‌قدر بدیهی تلقی می‌شود که کسی جرات نقد آن را ندارد. گویی که اگر زبان به نقد آن بگشاییم، جسارت بزرگی کرده‌ایم که نابخشودنی است. اینکه دموکراسی به‌طور دقیق چیست و آیا ما آن را در ایران درست فهم کرده‌ایم یا خیر، بحث مفصل دیگری را می‌طلبد و ما اکنون وارد آن نمی‌شویم. لکن، اینکه دموکراسی را مانند یک بسته شسته‌ورفته‌ای از آموزه‌ها تلقی کنیم که می‌توان آن را وارد کرد، از آن پیروی کرد و در نهایت، نتایج یکسانی را در همه‌جا خلق کرد، نشان از آن تلقی ساده‌انگارنه دارد که دموکراسی را مانند یک خودرو تصور می‌کند و گمان می‌کند که می‌تواند آن را در همه‌جا به راه بیندازد و به یک نتیجه واحد برسد. متاسفانه یا خوشبختانه واقعیت طوری دیگری کار می‌کند. نظم‌های موفق در برخی کشورها به سادگی ایجاد نشده‌اند. فرآیند تحقق آنها، فرآیندی بسیار پیچیده است.
آن‌قدر پیچیده که یک پیام تلخ برای ما انسان‌ها دارد: عقل انسان هنوز در درک کامل و توضیح کامل آنها ناموفق مانده‌است تا چه برسد به مهندسی کردن آنها.
مضاف بر این، شواهد بیانگر آن است که تلقی دموکراسی به‌عنوان علت‌العلل رشد و توسعه اقتصادی، تلقی بس خطایی است. برای تشریح دقیق‌تر این ادعا شاید لازم باشد که به بیان این نکته بپردازیم که نگاه صفر و یکی به نظام‌های سیاسی کاری بس خطاست. اینکه ما گمان کنیم که می‌توانیم یک خط‌کش برداریم و جهان را به دو قسمت دموکراتیک و غیردموکراتیک تقسیم کنیم، اشتباهی بزرگ‌تر است. به دیگر سخن، از کسانی که ادعا می‌کنند که دموکراسی باعث رشد و توسعه اقتصادی می‌شود، باید این پرسش را مطرح کرد که از کدام دموکراسی سخن می‌گویند؟ آیا در دموکراسی‌های مدنظر آنها کشورهایی مانند ونزوئلا که وضعیت اسفناک اقتصادی خلق کرده‌اند نیز در نظر گرفته می‌شوند یا خیر؟ همچنین، باید این پرسش را مطرح کرد که آن هنگام که از نظام‌های غیردموکراتیک سخن می‌گویند و ادعا می‌کنند که آنها جملگی با عدم رشد و توسعه اقتصادی مواجه شده‌اند، از کدام نظام‌های غیر دموکراتیک سخن می‌گویند؟ آیا برخی کشورهای خاورمیانه مانند عمان یا برخی کشورهای شرق آسیا مانند چین را نیز شامل می‌شود یا خیر؟
علاوه بر این موضوع که نتایج اقتصادی کشورهای دموکراتیک بسیار متفاوت بوده‌است و به همین سیاق، نتایج اقتصادی کشورهای غیردموکراتیک نیز با همدیگر تفاوت دارند، باید بیان کرد که ساختار نظام‌های سیاسی کشورهای دموکراتیک با همدیگر و غیردموکراتیک باهمدیگر نیز متفاوت است. به عبارتی دیگر، ما در نظام‌های واقعا موجود با یک نوع دموکراسی و غیردموکراسی مواجه نیستیم. اگر این توضیح را بخواهیم به ادبیات اقتصادی بیان کنیم، می‌گوییم که حکومت‌های دموکراتیک و همین‌طور غیردموکراتیک همگن نیستند و در نتیجه، ساختارهای متفاوتی دارند و این تفاوت‌ها آن‌قدر جدی هستند که نتایج متفاوتی را خلق می‌کنند. تفاوت‌هایی که شاید راهنمای ما باشند برای پاسخ به این سوال اساسی که کدام نوع نظام سیاسی می‌تواند به رشد و توسعه اقتصادی برسد. در نتیجه، نگاه صفر و یکی به نظام‌های سیاسی، نگاهی است به دور از واقعیت و نتایج آن نیز، نتایجی گمراه‌کننده است که باید از آن پرهیز کرد.
گونه‌شناسی نظام‌های سیاسی
نگاه صفر و یکی درخصوص انواع نظام‌های سیاسی، آنها را در دو حالت کلی دموکراسی و دیکتاتوری خلاصه می‌کند. در این نوع نگاه، دموکراسی نظام مطلوبی برای رشد و توسعه اقتصادی لحاظ می‌شود؛ زیرا با پاسخگو کردن سیاستمداران در برابر رای‌دهندگان، موجبات مدیریت بهینه کالاهای عمومی را فراهم می‌کند. در این ادبیات، دموکراسی آن نظمی است که در آن آزادی انتخابات و آزادی ورود به رقابت سیاسی وجود دارد و در نتیجه، موجب می‌شود تا سیاستمداران حاکم در راستای خواست‌های اکثریت جامعه جابه‌جا شوند و موجبات مدیریت بهینه کالاهای عمومی را فراهم کند. لکن، شواهد به ما نشان می‌دهد که لزوما در عمل این اتفاق روی نداده است. در نتیجه، برای گذار از این ادبیات، ما به ادبیاتی که داگلاس نورث مطرح می‌کند، متوسل می‌شویم. نورث به ما می‌گوید که هر نظام سیاسی دو ویژگی دارد: کیفیت توزیع قدرت سیاسی و سازوکار انتقال قدرت سیاسی. بر این اساس، ما برای توضیح انواع نظام‌های سیاسی از دو مولفه توزیع قدرت و انتقال قدرت بهره می‌بریم. پیرو این دو مولفه، ما با چهار نوع نظام سیاسی روبه‌رو می‌شویم: دیکتاتوری ابتدایی، دموکراسی ابتدایی، دیکتاتوری بالغ و دموکراسی بالغ.
در این ادبیات، توزیع قدرت با دو حالت مواجه است: متمرکز یا متکثر. همچنین، انتقال قدرت نیز با دو حالت روبه‌رو است: انحصاری یا رقابتی. در نتیجه، با در نظر گرفتن این دو مولفه که هر کدام دو حالت دارند، ما با چهار وضعیت مختلف مواجه می‌شویم. چهار حالتی که در بالا نام بردیم. در توضیح این چهار حالت باید بیان داشت که «دیکتاتوری ابتدایی» آن نوع نظامی است که در آن هم توزیع قدرت متمرکز است و هم انتقال قدرت انحصاری است. در نتیجه، ائتلاف حاکم دارای آن توانایی و انگیزه است که تمام منابع را در اختیار خود درآورد. یکی از بهترین مثال‌های این نوع نظام سیاسی، جمهوری حزب بعث در دوران صدام بود که قادر بود هر کاری را که دلش می‌خواهد انجام دهد. اما، در «دموکراسی ابتدایی» ما با آن نوع نظام سیاسی مواجه هستیم که در آن با وجود سازوکار انتقال رقابتی قدرت، ائتلاف حاکم را جابه‌جا می‌کنیم؛ اما به‌دلیل تمرکز قدرت در دستان ائتلاف حاکم، به آنها این قدرت و انگیزه را می‌دهیم که سیاست‌های اقتصادی را در پیش بگیرند که به نفع حامیانشان باشد. در نتیجه، ما با یک نوع از رقابت‌های سیاسی پرتنش مواجه خواهیم شد که موجبات بی‌ثباتی و آشوب می‌شود. مثال بارز این نوع نظام را در جمهوری‌هایی مانند ونزوئلا می‌توانیم ردیابی کنیم. نظامی که نتایج اسفناک اقتصادی آن امروزه بدل به مثال‌های عبرت‌آموز برای همگان شده است.
لکن، درخصوص نظام‌های بالغ قضیه متفاوت می‌شود. «دیکتاتوری بالغ» آن نوع نظام سیاسی است که با وجود انحصاری بودن انتقال قدرت، یک نوع توزیع قدرت در ائتلاف حاکم صورت گرفته است. این توزیع به نحوی است که هر کسی، هر کاری که بخواهد نمی‌تواند انجام دهد و در نتیجه، نوعی پاسخ‌گویی محدود وجود دارد. در نتیجه این امر، آنها که در ائتلاف حاکم قرار دارند، به دنبال بهره‌‌برداری از فرصت‌های اقتصادی، اقدام به تاسیس شرکت‌هایی می‌کنند که مستقل از قدرت سیاسی عمل می‌کند. در نتیجه این امر و به‌دلیل آنکه اعضای ائتلاف حاکم قادر به حذف همدیگر نیستند، به حقوق مالکیت همدیگر تمکین می‌کنند. این تمکین به حقوق مالکیت یکدیگر در میان اعضای ائتلاف حاکم به مرور به بیرون از ائتلاف و دست کم به گروه‌های وابسته به ائتلاف نیز تسری می‌یابد و موجبات فراهم آمدن رشد و توسعه اقتصادی را فراهم می‌کند. یکی از مثال‌های موجود برای این نوع نظام سیاسی را می‌توان در پادشاهی عمان یا حتی جمهوری خلق چین ردیابی کرد.
در نهایت به «دموکراسی بالغ» می‌رسیم. در این نوع از نظام‌های سیاسی هم انتقال قدرت رقابتی است و هم توزیع قدرت متکثر است. به بیانی دقیق‌تر، هیچ گروهی نمی‌تواند موجب حذف گروه دیگر شود. در نتیجه، جابه‌جایی‌های قدرت نیز غیرخشونت‌آمیز صورت می‌گیرد. عدم ایجاد هر نوع از انحصار سیاسی موجب می‌شود تا هیچ‌گونه نقض حقوق اقتصادی مانند نقض حقوق مالکیت رخ ندهد و در نتیجه، بستر رشد و توسعه اقتصادی برای آن کشور فراهم شود. یکی از مثال‌های قدیمی برای این نوع از نظام‌های سیاسی انگلستان است. نظام سیاسی که به علت توزیع قدرت، هیچ گروهی قادر به حذف گروهی دیگر نیست.
کدام نظام سیاسی نتیجه اقتصادی بهتری دارد؟
بر اساس مطالعات اقتصادسنجی صورت‌گرفته در خصوص نوع ارتباط مابین دموکراسی و رشد اقتصادی ما با یک نتیجه واضح و بی‌روتوش مواجه می‌شویم. این نتیجه بیانگر آن است که هیچ نوع ارتباطی میان دموکراسی و رشد اقتصادی مشاهده نمی‌کنیم. به دیگر سخن، اگر ما همان نگاه صفر و یکی را دنبال کنیم، به هیچ نتیجه‌ای دست نمی‌یابیم. اما، اگر به جای این نوع نگاه صفر و یکی، از تقسیم‌بندی چهارگانه مطرح‌شده در بالا پیروی کنیم، به نتیجه روشنی می‌رسیم. به دیگر سخن، تفکیک دقیق‌تر نظام‌ها و همگن در نظر نگرفتن آنها موجب می‌شود تا بگوییم کدام نوع نظام سیاسی می‌تواند بستر رشد اقتصادی را فراهم آورد. بر اساس مطالعات اقتصادسنجی صورت‌گرفته، مانند کاری که رضا بخشی‌آنی، مسعود نیلی و سیدمهدی برکچیان انجام داده‌اند و آن را در مقاله «دموکراسی یا دیکتاتوری: اثر نوع نظام سیاسی بر نهادهای اقتصادی» بیان کرده‌اند، ما متوجه می‌شویم که نتیجه نظام‌های سیاسی بالغ به یکدیگر شباهت دارند و نظام‌های سیاسی ابتدایی نیز مشابه همدیگر است. به بیانی دقیق‌تر، نظام‌های سیاسی بالغ عملکرد مثبتی داشته‌اند؛ اما نظام‌های سیاسی ابتدایی، عملکرد نامطلوبی داشته‌اند.
در واقع ما برای خروج از بن‌بست نظری پیش‌آمده، ادبیات خود را در تعریف نظام‌های سیاسی تغییر داده‌ایم. به عبارتی دیگر، بیان کردیم که یکی از ایرادات ادعای قبلی مبنی بر اینکه دموکراسی شرط لازم رشد اقتصادی است، در همگن تلقی کردن دموکراسی‌ها با همدیگر و همچنین، همگن دانستن دیکتاتوری‌ها با یکدیگر است. درحالی‌که با ما انواع دموکراسی‌ها مواجهیم: سوسیال دموکراسی، لیبرال دموکراسی، پوپولیسم و غیره. همچنین، ما با انواع دیکتاتوری‌ها سروکار داریم: دیکتاتوری تین‌پات که به دنبال افزایش رفاه جامعه است یا دیکتاتوری توتالیتر که به دنبال تحمیل یک عقیده خاص است. دیکتاتوری‌ها را می‌توان حتی به‌صورت دیگری نیز تقسیم‌بندی کرد: نظامی، حزبی، شخصی و غیره. حال با وجود این تفاوت‌های ساختاری میان دموکراسی‌ها و همچنین، میان دیکتاتوری‌ها، بررسی عملکرد اقتصادی آنها نیاز به دقت و در واقع تفکیک بیشتری داشت. در نتیجه، ما برای انجام یک تفکیک موثر از دو مولفه نورث بهره بردیم و پیرو آن یک تقسیم چهارگانه به جای تقسیم‌بندی دوگانه مشهور ارائه کردیم. در این نوع از تقسیم‌بندی متوجه شدیم که توزیع قدرت موجبات رشد و توسعه اقتصادی را فراهم می‌کند؛ اما عدم توزیع قدرت، حتی با وجود امکان انتقال قدرت، ناتوان از بسترسازی برای رشد و توسعه اقتصادی است.
در اینجا لازم به یک توضیح هستیم. با برقراری یک نظام سیاسی مبتنی بر دموکراسی انتظار می‌رود که در صورت به رسمیت شناخته‌شدن آزادی‌های سیاسی و نهادینه‌شدن آنها، حقوق مالکیت و استحکام قراردادها نیز به رسمیت شناخته شود. در نتیجه این مساله، تصور منطقی از این قرار بود که با به رسمیت شناخته‌شدن حقوق مالکیت و استحکام قراردادها، کیفیت عملکرد اقتصادی این نظام‌های سیاسی افزایش یابد و در نتیجه، رشد اقتصادی بالاتری را رقم بزنند. اما در عمل نتایج دیگری حاصل شد. علت این امر در آنجاست که دموکراسی با خود دو سازوکار را صورت می‌بخشد. یک سازوکار همان رسمیت بخشیدن به حقوق مالکیت و استحکام قراردادها است که منجر به رشد اقتصادی بالاتر می‌شود؛ اما یک سازوکار دیگر، بازتوزیع مجدد قدرت است که در دل ذات رویه منظم انتخاباتی و برابری قدرت رای همگان در آن است. مورد دوم با خود می‌تواند توزیع مجدد منابع به همراه داشته‌باشد و این امر می‌تواند خنثی‌گر دستاوردهای سازوکار اول باشد. در نتیجه همین امر است که ادعای سنتی مبنی‌بر اینکه دموکراسی رشد اقتصادی می‌آفریند، بر اساس شواهد واقعا موجود به نتایج متضاد می‌رسیدند و در نهایت، ما را به آنجا رساند که نتوانستیم هیچ رابطه‌ای را میان دموکراسی و رشد اقتصادی استخراج کنیم.
پیرو این مساله است که ما برای تعیین نوع نظام سیاسی مطلوب برای بسترسازی لازم در جهت رشد اقتصادی از ادبیات سنتی عبور می‌کنیم و بیان می‌کنیم که مساله نه در دموکراسی بلکه در جایی دیگر است. ما در اینجا بر اساس شباهت نظام‌های بالغ که در امر رشد اقتصادی موفق بوده‌اند و تفاوت آنها با نظام‌های ابتدایی که در امر رشد اقتصادی ناموفق بوده‌اند، شاخص مدنظر خور را این‌گونه بیان می‌کنیم: حاکمیت قانون. به دیگر سخن، ما ادعا می‌کنیم که دموکراسی عامل رشد اقتصادی نیست، بلکه این حاکمیت قانون مبنی بر به رسمیت شناختن حقوق مالکیت و استحکام قراردادها است که باعث رشد اقتصادی می‌شود. در نتیجه، ما در اینجا ادعا می‌کنیم که به جای گرفتار شدن در راه بی‌پایان دموکراسی‌خواهی که معلوم نیست سر از کجا درخواهدآورد، باید روی حاکمیت قانون در جهت رسیدن به نظام سیاسی مناسب برای رشد اقتصادی پافشاری کنیم. حاکمیت قانونی که به نظر می‌آید، ماحصل توزیع قدرت است و موجبات حمایت از حقوق مالکیت و استحکام قراردادها می‌شود. به دیگر سخن، دموکراسی رها کنید و به دنبال حاکمیت قانون باشید.
