معمای زندانی
طرحی که در یادداشت هفته گذشته ارائه شد، نشان می‌دهد که چگونه موضوعات حقوقی را می‌توان به عنوان راه‌هایی برای حل «معمای زندانی» در نظر گرفت و واقعیت این است که می‌توان با استفاده از این ایده، یک نظریه دولت کامل ساخت؛ اما، معمای زندانی بسیاری از موضوعات حقوقی دیگر را نیز توضیح می‌دهد. بیایید نگاه مختصری به برخی از آنها داشته باشیم.
سوءاستفاده‌های وکلا
وکلایی که درگیری دعاوی هستند، خیلی زود با فرآیندی تحت عنوان کشف حقیقت آشنا می‌شوند. کشف حقیقت یعنی تبادل رسمی اطلاعات مربوط به پرونده با طرف دیگر. این برای شما ارزشمند نیست که وکیل طرف مقابل شما چیزهایی را به شما بگوید که می‌خواهید بدانید بدون اینکه شما یا وکیل شما اطلاعاتی به آنها بدهید؟ متاسفانه طرف مقابل هم همین امید را نسبت به شما دارد، لذا اغلب در دعاوی مهمی که متضمن مبالغ بالایی هستند، مشاهده می‌شود که همکاری و رفتار متمدنانه با طرف مقابل ضعیف است. این یک معمای زندانی است و هر دو طرف استراتژی عدم همکاری را انتخاب کرده‌اند. البته در اینجا تمایلات دیگری هم وجود دارند.
برخی از تقاضاهای اطلاعات به نحوی هستند که پاسخ‌گویی به آنها برای طرف مقابل هزینه بالایی دارد؛ پاسخ‌گویی به این سوالات مستلزم تحقیق است. گاهی اوقات درخواست اطلاعاتی مطرح می‌شود که هدف آن دانستن مطلبی نیست، بلکه هدف این است که هزینه‌ای بر طرف دیگر تحمیل شود و به این وسیله به او فشار آورده شود که رضایت به مصالحه و حل‌و‌فصل موضوع دهد. تقاضاهایی که با امید ایجاد چنین فشارهایی مطرح می‌شوند، تقاضاهای سوءاستفاده‌گرانه تلقی می‌شوند و قواعد مفصلی در آیین دادرسی مدنی وجود دارند که این‌گونه تقاضاها را ممنوع می‌کنند و برای آنها مجازات در نظر می‌گیرند؛ اما اجرای این قواعد خیلی سخت است. مثلا من ادعا می‌کنم که شما روش‌های سری من برای تولید یک محصول را دزدیده‌اید و درخواست می‌کنم که تمام اسنادی که شما در فایل‌های خود دارید و به نحوی به آن محصول و شیوه تولید آن را اشاره می‌کنند، ارائه کنید. شما ۳میلیون سند دارید که در آنها به این موضوع اشاره شده است و آنها در جاهای مختلف پراکنده هستند و برخی از این اسناد شامل برنامه‌های محرمانه شما برای تولید یک کالای دیگر هم می‌شوند. لذا شما ناچار می‌شوید که وقت قابل توجهی را صرف پیدا کردن اسناد برای من کنید. طبیعی است که نسبت به این قضیه شکایت داشته باشید؛ اما برای قاضی سخت است که تفاوت بین یک تقاضای منصفانه اطلاعات که برآورده کردن آن سخت است از یکسو و یک تقاضای اطلاعات که فقط به خاطر سخت بودنش مطرح شده است، از سوی دیگر تفاوت گذارد. لذا شما در مقام تلافی برمی‌آیید و در این راستا درخواست می‌کنید که تمام مدیران ارشد شرکت من به‌عنوان مطلع احضار شوند و برای چند هفته وقت آنها گرفته شود تا به سوالات پاسخ دهند و آن پاسخ‌ها در صورت‌جلسه نوشته شود. اعتراض من نسبت به این موضوع هم موثرتر از اعتراض شما نخواهد بود. ما در یک معمای زندانی گیر افتاده‌ایم: برای من فرقی نمی‌کند که شما چکار کنید. اگر من درخواست‌های سوءاستفاده‌گرانه ارائه کنم و به عبارت دیگر، استراتژی عدم همکاری را انتخاب کنم، برد خواهم کرد و درباره شما هم همین مطلب صادق است. این در حالی است که اگر هر دوی ما استراتژی همکاری را انتخاب می‌کردیم، وضعمان بهتر بود. برخی از دعاوی حقوقی چندین سال طول می‌کشند. پس چرا چشم‌انداز بازی‌های تکراری طرف مقابل –یا به عبارت دیگر، احتمال تلافی کردن او– باعث نمی‌شود که طرفین رفتار دیگری درپیش گیرند؟ یک دلیلش این است که به سختی می‌توان مطمئن شد که آیا طرف دیگر همکاری خواهد کرد یا خیر این عدم اطمینان نه فقط برای قضات بلکه برای بازیگران هم وجود دارد. (الف) گارد می‌گیرد چون به نیات و مقاصد (ب) شک دارد. (ب) به این نتیجه می‌رسد که (الف) حتما چیزی را پنهان کرده‌است. (الف) به این نتیجه می‌رسد که شک و تردیدش درست بوده و بیشتر به قطعیت می‌رسد. (ب) به این نتیجه می‌رسد که (الف) نیاز به یک درس دیگر دارد؛ لذا، بیشتر به کار خود ادامه می‌دهد. هیچ یک از طرفین نمی‌توانند قول‌های قابل اتکایی به طرف دیگر بدهند و هیچ‌یک نمی‌توانند در رابطه با حسن‌نیت طرف دیگر با دقت قضاوت کنند. در چنین شرایطی اجرای دقیق هرگونه قاعده خارجی گران و هزینه‌بر است. برای هر یک از طرفین هیچ راهی جز این باقی نمی‌ماند که همکاری نکند و طرف دیگر را سرزنش کند. همین رویکرد ممکن است در یک سطح وسیع‌تر هم تکرار شود و در آنجا طرفین دعوی منابعی را صرف اجرای این رویکرد کنند. شک و تردید و فقدان وضوح در رابطه با اینکه چه چیزی همکاری به‌شمار می‌آید، می‌تواند باعث شود که حل معمای زندانی خیلی سخت شود. بسیاری از وکلا فکر می‌کنند که وکالت کردن در شهرهای کوچک بسیار راحت‌تر از وکالت کردن در شهرهای بزرگ است. یکی از دلایل آن، معماهای زندانی از آن نوعی است که به آن اشاره کردیم. در جوامع کوچک، افراد بیشتر با یکدیگر تعاملات مستقیم دارند. در نتیجه وکلایی که در این شهرها کار می‌کنند، تا حدودی به یکدیگر اعتماد پیدا می‌کنند و انگیزه دارند که با یکدیگر همکاری کنند و در چنین جوامعی می‌توان گفت هر چیزی را از هر دست بدهی از همان دست می‌گیری و حداقل این مطلب تا جایی که طرفین در رابطه با رفتار طرف مقابل خود گیج نشده باشند، صادق است.
در شهرهای بزرگ وکلا به ندرت با یکدیگر برخورد و مواجهه دارند و ممکن است هیچ‌وقت دوبار با یک وکیل مواجه نشوند؛ لذا، اگر یک وکیل رفتار بدی در مقابل وکیل دیگر داشته باشد، شاید نگران این نباشد که این کار در آینده برای او چه عواقبی خواهد داشت. همین مطلب در رابطه با یک شرکت حقوقی صادق است که در سطح ملی کار می‌کند. اما در عین حال، اثر این وضعیت این است که وکلایی با یکدیگر کار کنند که از یک اجتماع محلی نیستند و به این هم فکر نمی‌کنند که ممکن است یک‌بار دیگر با هم روبه‌رو شوند و برای این باید از یکسری کارها خودداری کنند. البته این لزوما به این معنا نیست که گسترده شدن سطح فعالیت شرکت‌ها منجر به نتایج بد و زیان‌باری شود، بلکه به جزئیات بستگی دارد. اگر یک شرکت حقوقی بزرگ در یک نوع پرونده متخصص شود، مکررا با سایر متخصصان آن زمینه برخورد خواهد داشت و لذا جامعه‌ای تشکیل خواهد شد که با جغرافیا تعریف‌نشده بلکه با تخصص و علایق طرفین تعریف‌شده و این جامعه نیز به نوبه خود دلایلی را برای همکاری فراهم خواهد آورد.
نکته دیگر اینکه شرکت‌های حقوقی بزرگی که در مناطق مختلفی دفتر دارند، می‌توانند باعث شوند که طرف مقابل نگران این باشد که اگر در یک جا با آنها بدرفتاری کند، در محل دیگری وکیل دیگری که متعلق به همان شرکت است، تلافی خواهد کرد و این هم راه دیگری برای کمک به حل معمای زندانی است. اما اگر شرکت حقوقی بزرگ مورد بحث، پر از حقوق‌دانان جوانی باشد که می‌خواهند پولی به جیب بزنند و سپس به کار دیگری بپردازند، روایتی که در اینجا گفتیم درست نخواهد بود. در این صورت، افق دید این وکلا کوتاه و سهم آنها در شرکت حقوقی و جامعه وکلا اندک خواهد بود؛ لذا، دلیلی نمی‌بینند که در جایی که می‌توانند طرف مقابل را اذیت نکنند. در اینجا با معمایی در داخل یک معمای دیگر مواجه هستیم.
اکثر این تحلیل‌هایی که گفته شد در تمام فعالیت‌ها صحیح هستند و نه فقط در فعالیت حقوقی؛ وقتی که جوامع بزرگ‌تر و پیچیده‌تر می‌شوند، مشارکت با غریبه‌ها بیشتر می‌شود و در شرایطی انتظار چندانی وجود ندارد که این معاملات تکرار خواهند شد، تکیه بر نرم‌ها و قواعد غیر‌رسمی برای حل معماهای زندانی که در این موارد طبیعتا پیش می‌آیند چندان واقع‌گرایانه نخواهند بود. ما برای این‌گونه موارد نیاز به قواعد و قراردادها داریم و در مواردی که نمی‌توانیم چنین راه‌حل‌هایی پیدا کنیم، ممکن است معماهای زندانی و اتلاف ناشی از آنها اجتناب‌ناپذیر باشد.
اتحادیه‌های کارگری و سایر گروه‌ها
معمولا افراد با کار گروهی عملکرد بهتری از کار فردی دارند، خواه آن گروه یک شرکت باشد، یک دانشکده باشد یا اتحادیه کارگری باشد. اما این منافع فقط در زمانی به‌دست می‌آیند که هر کسی که در گروه هست کار کند و این باعث می‌شود که هر یک از اعضای گروه در یک معمای زندانی طبیعی قرار گیرد. هر یک از اعضای گروه ممکن است با خود فکر کند که چقدر خوب می‌شود اگر از مزایای عضویت در گروه بهرهمند؛ باشد اما هزینه‌های آن را نپردازد؛ یعنی بتواند از کار دیگران بهره‌برداری مجانی داشته باشد. این نوع فکر کردن درباره کار، می‌تواند درباره هر چیز دیگری که برای موفقیت گروه لازم است نیز مطرح شود. در رابطه با اتحادیه‌های کاری، این استدلال می‌تواند درخصوص پرداخت حق عضویت، شرکت در اعتصاباتی که گروه تصمیم می‌گیرد و در کردن پیشنهادهای اختصاصی که کارفرما به یک کارگر می‌دهد و برای شخص او خوب است؛ اما برای کلیت اعضای گروه بد است، مطرح شود. هر یک از اعضای گروه ممکن است وسوسه شود که از این هزینه‌ها شانه خالی کند: از حق عضویت فرار کند، در زمان اعتصاب کار کند و پنهانی با کارفرما توافقاتی داشته باشد. هرکدام از اعضای گروه با خود فکر می‌کند چقدر خوب می‌شد اگر می‌توانست این کارها را انجام دهد و در عین حال از منافعی که اتحادیه برای او ایجاد می‌کند، بهرهمند شود. سپس به این فکر می‌کند که ممکن است دیگران هم همین فکرها را در سر داشته باشند و امکان دارد آنها هم استراتژی عدم همکاری را انتخاب کنند و در اینجاست که به این نتیجه می‌رسد که تقلب نکردن حماقت است.
اگر اقداماتی برای مقابله با این مسائل در نظر گرفته نشود، همین افکار و دغدغه‌ها می‌توانند مانع از شروع فعالیت گروه شوند. لذا طبیعی است که اتحادیه اعضای خود را با دقت تحت نظر قرار می‌دهد و با شدت و به نحو علنی با هر کسی که از وظایف خود شانه خالی می‌کند، برخورد می‌کند. اتحادیه این کارها را برای حل معمای زندانی انجام می‌دهد. نکته دیگر این است که اتحادیه نه تنها باید نگران این باشد که اعضا از وظایف خود شانه خالی کنند، بلکه باید نگران این هم باشد که اعضا، اتحادیه را ترک کنند. کار اتحادیه این است که بیشترین شکاف ممکن را بین منافع عضویت در اتحادیه و رعایت قواعد آن از یکسو و تقلب کردن یا ترک کردن اتحادیه از سوی دیگر ایجاد کند. هرقدر که شکاف کمتر باشد، آسیب‌پذیری اتحادیه و احتمال سقوط آن به‌دلیل معمای زندانی بیشتر می‌شود. نظارت بر اعضای اتحادیه و تنبیه آنها و سایر اقدامات دیگری که اتحادیه‌ها انجام می‌دهند ممکن است پر هزینه باشند؛ اما ارزش این را دارند که بتوانیم از منافع حاصل از همکاری بهرهمند شویم. در اینجا منافع عبارت است از قراردادهایی که اتحادیه می‌تواند با چانه‌زنی دسته جمعی به آنها دست یابد. قانون گاهی اوقات کمک می‌کند که این شکاف، گسترده باشد و تخفیف‌های مالیاتی و یکسری دیگر از یارانه‌ها را در اختیار گروه می‌گذارد تا به این ترتیب گروه بتواند مشارکت را برای اعضای خود جذاب‌تر کند و انگیزه عدم همکاری کمتر شود.
شاید همه اینها موجب نشود که کارفرما پا پس بکشد. ممکن است او بخواهد به کارگران پیشنهاد دهد که اگر به اتحادیه ملحق نشوند، قراردادهایی با آنها خواهد بست که مبلغ آن اندکی بیشتر است و در اینجا معما دوباره مطرح می‌شود. در اینجا برای هر یک از کارگران به‌طور جداگانه بهتر این است که از حق خود صرف نظر کند نه اینکه بر آن اصرار کند و این کار را به این امید انجام می‌دهد که سایرین، همچنان عضو اتحادیه خواهند بود و او می‌تواند از مزایای تلاش‌های آنها بهرهمند شود. اگر سایرین استراتژی عدم همکاری را انتخاب کنند، آن وقت قطعا او هم باید این استراتژی را انتخاب کند و اگر آنها همکاری کنند و او همکاری نکند، نتیجه برای او حتی بهتر از این خواهد بود. اما مساله این است که همه کارگران این فکر را می‌کنند و در نتیجه اتحادیه فرومی‌پاشد و همه آنها ضرر می‌کنند. این‌بار اتحادیه با مطرح کردن مستقیم قانون پاسخ می‌دهد و قانونی در این رابطه وضع می‌شود که قانون Norris – La Guardia نام دارد و مانع از انعقاد قراردادهای موسوم به «سگ زرد» می‌شود. در این قراردادها کارگران متعهد می‌شوند که عضو اتحادیه‌های کارگری نشوند. یک طرف بازی مکررا تلاش می‌کند معماهای زندانی جدید طراحی کند و طرف دیگر آن را حل می‌کند.
