خبرگزاری فارس: مجلس انگلیس قانونی جنجالی موسوم به (Investigatory Powers Bill (IPB را تصویب کرد که براساس آن کنترل‌های نظارتی بی‌سابقه‌ای بر کاربران اینترنت در این کشور اعمال می‌شود. قانون یاد شده که به Snoopers Charter هم مشهور شده و در سال ۲۰۱۲ برای تصویب عرضه شده و به نتیجه نرسیده بود، به ۴۸ سازمان دولتی و اطلاعاتی در انگلیس امکان می‌دهد تا عملکرد کاربران در زمان استفاده از وب را به‌طور دقیق بررسی کرده و از آنها جاسوسی کنند.

طبق این قانون که ظرف چند هفته آینده اجرایی می‌شود شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت و شرکت‌های مخابراتی باید داده‌های مربوط به بازدید از برنامه‌های موبایلی، برنامه‌های پیام‌رسان و وب‌سایت‌های مختلف توسط کاربران را برای ۱۲ ماه ذخیره کنند و در صورت لزوم آنها را در اختیار دولت قرار دهند. البته ایجاد تمهیدات فنی برای عملیاتی کردن این قانون به یک سال زمان نیاز دارد و بعد از آن هم جزئیات اطلاعات مربوط به بازدید از تک تک صفحات وب یا پیام‌های ارسالی ذخیره نمی‌شود، اما جمع‌آوری همین حد از اطلاعات هم به معنای نقض گسترده حریم شخصی میلیون‌ها شهروند انگلیسی است.

مساله نگران‌کننده دیگر اینکه نه تنها نهادهای اطلاعاتی و جاسوسی به این اطلاعات دسترسی خواهند داشت، بلکه نهادهای قضایی، نظامی، وزارت بهداشت، اداره مالیات بردرآمد، آژانس استاندارد غذایی، کمیسیون رسیدگی به قمار، رگولاتوری انگلیس موسوم به Ofcom و اداره کار و بازنشستگی این کشور هم می‌توانند اطلاعات یاد شده را بدون رضایت مالکان آنها دریافت کنند.