پیش‌نویس اصلاح قانون استفاده حداکثری از تولید داخلی بررسی شد
پیش‌نویس اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کمیسیون ICT اتاق بازرگانی بررسی و پیشنهادهایی برای اصلاح آن از سوی اعضای این کمیسیون ارائه شد. این نشست با هدف جمع‌بندی نظرات پیرامون اصلاحات این قانون با حضور متولیان، تصمیم‌گیران و فعالان حوزه فاوا برگزار شد. عبدالرضا نوروزی نایب رئیس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران با اشاره به پیش‌نویس تنظیم شده از قانون استفاده حداکثری از توان داخلی گفت: این قانون به‌عنوان گلوگاه حمایت از تولید ملی، ظرفیت‌های فراوانی برای ارتقای توان داخلی و رفع موانع پیش روی شرکت‌ها و متخصصان داخلی دارد؛ اما نتوانسته است از این ظرفیت‌ها به خوبی استفاده کند و زمینه رونق تولید داخلی را فراهم آورد.
وی افزود: ضرورت دارد برای رفع موانع دستیابی به اهداف قانون، ضمانت اجرای آن مورد توجه قانون‌گذاران قرار گرفته و مجازات‌هایی برای افراد حقیقی و حقوقی متخلف در نظر گرفته شود. همچنین قرار دادن بار مسوولیت اثبات داخلی‌سازی بر عهده شرکت‌های پیمانکار با ابزار مالیات بر ارزش افزوده از دیگر مواردی است که باید مورد نظر قرار گیرد.به گفته نایب رئیس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی، استفاده از سازوکارهای نظارت عمومی برای کشف تخلفات و نظارت بر اجرای قانون، توجه به ارتقای نیروی انسانی به‌عنوان شرط لازم انتقال فناوری در پروژه‌ها و ایجاد سامانه پروژه‌ها در کنار سامانه شرکت‌ها و تجهیزات از جمله دیگر مواردی است که باید مورد توجه قانون‌گذاران قرار گیرد.
در این جلسه ویدا سینا، مدیرعامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک نیز با ذکر این نکته که ضمانت اجرای این قانون در پیش‌نویس دیده نشده است، گفت: در هیچ کجای این پیش‌نویس نکته‌ای درخصوص ضمانت اجرایی آن عنوان نشده، و مراحل اجرای آن نیز به‌صورت شفاف مطرح نشده است. همچنین وقتی از توان تولید صحبت می‌شود باید توجه داشت که یک توان بالقوه و یک توان بالفعل وجود دارد، برای مثال وقتی درباره صندوق‌های فروشگاهی صحبت می‌شود توان تولید آن بالقوه است. سمانه سلیمان‌پور کارشناس دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات نیز در این جلسه گفت: مشکلی که در دولت ما وجود دارد این است که به این موضوع توجه نشده که توان تولید و خدمات برای تامین نیازهای کشور لزوما نباید سخت‌افزاری باشد، چرا‌که ما نرم‌افزارنویسان خوبی نیز داریم. از سوی دیگر در کشورمان هیچ دیتابیس و بانک اطلاعاتی درمورد فری‌لنسرها (قراردادهای کارمزدی) نداریم، لذا وقتی قرار می‌شود که قانونی وضع شود بهتر است که قبل از آن داده‌های لازم از توان و ظرفیت‌های انسانی خود در اختیار داشته باشیم اما متاسفانه کار ما قانون‌گذاری و زخم زدن شده است.
وی افزود: حتی پس از اینکه این قانون مصوب شد مشخص نیست که وقتی شناختی از ظرفیت‌ها و توان داخلی وجود ندارد چگونه قرار است از این توان استفاده شود. ما قانون روی قانون می‌گذاریم بدون آنکه ظرفیت‌ها و توان داخلی خود را شناخته باشیم. بابک عابدین عضو کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران نیز درخصوص مشکلات پیش‌نویس تنظیم شده ابراز کرد: در ماده ۸ این پیش‌نویس آمده که تمام معاملات بزرگ فقط از طریق نظام بانکی باید انجام گیرد و با این شرط اگر بانک‌ها امکانات لازم را نداشته باشند عملا معاملات اجرایی نمی‌شود. آزادی، دبیر سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فناوری اطلاعات هم درخصوص این پیش‌نویس ابراز کرد: این پیش‌نویس که قرار است تبدیل به قانون شود هدفش حمایت از واحدهای تولیدکننده در کشور است پس باید خیلی موارد برای آن در نظر گرفته شود. وی افزود: در ماده ۲ این پیش‌نویس آمده که تمامی سازمان‌هایی که به نوعی از بودجه دولتی یا از درآمدهای خود یا تسهیلات دستگاه‌های دولتی استفاده می‌کنند مشمول این قانون می‌شوند. بر همین اساس تقاضای ما این است که نام این سازمان‌ها به صراحت در قانون ذکر شود و نام شهرداری‌ها، دانشگاه‌های آزاد، ISP ها و PSP ها مشخصا ذکر شود؛ چرا که مثلا دانشگاه آزاد اعلام می‌کند که دولتی نیست و کیبورد، ماوس و مواردی از این دست را از تولیدات غیرداخلی خریداری می‌کند در حالی که نمونه داخلی این کالاها تولید می‌شود.
ارسال نظر