طرح جدید مجلس برای تجمیع داده‌های کسب‌وکارها
رضا تقی‌پور به طرح جدید مجلس با عنوان «طرح یکپارچه‌سازی داده و اطلاعات ملی» اشاره کرد و گفت: هفته گذشته بررسی آن در کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی به پایان رسید.
وی با اشاره به عملکرد برخی سامانه‌های دولتی از جمله سامانه ثبت‌احوال، سامانه اقتصاد و دارایی و سامانه جامع تجارت که به جمع‌آوری اطلاعات مردم می‌پردازند، افزود: این سامانه‌ها به‌صورت جزیره‌ای به مردم خدمات می‌دهند و به هم متصل نیستند، به همین دلیل مردم مجبورند برای گرفتن خدمات، چندین‌بار اطلاعات خود را در سامانه آنها وارد و بارگذاری کنند.
براساس طرح یکپارچه‌سازی داده و اطلاعات ملی تقریبا همه داده‌ها قرار است با یکدیگر به اشتراک گذاشته شوند که این موضوع نگرانی‌هایی را به‌خصوص در مورد داده‌های مربوط به شرکت‌ها و استارت‌آپ‌ها و نحوه دسترسی آنها در فضای کسب‌وکار ایجاد کرده است. تقی‌پور اظهار کرد: پیش از این مطابق مصوبه ۵۴ شورای‌عالی فضای مجازی، کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک ایجاد شده بود، اما از این پس، در صورت تصویب این طرح، این کارگروه به کمیسیون «دوام» ذیل مرکز ملی فضای مجازی تبدیل می‌شود و در مورد اینکه کدام یک از اطلاعات در اختیار کدام سازمان قرار گیرد، تعیین تکلیف می‌کند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: برای مثال اطلاعات شناسنامه‌ای از جمله داده‌هایی است که همه سازمان‌ها به آن نیاز دارند و لازم است از سوی سازمان ثبت‌احوال به اشتراک گذاشته شوند. به این ترتیب این اطلاعات از طریق اتصال سامانه‌ها به سامانه ثبت‌احوال در دسترس است و لازم نیست سایر سازمان‌ها و کسب‌وکارها هر بار این اطلاعات را از کاربران‌شان بخواهند. وی گفت: مهم‌ترین مزیت این طرح این است که ورود افراد به سامانه‌های دولتی و کسب‌وکارها با یک بار ارائه کد ملی ممکن می‌شود و افراد می‌توانند از خدمات سایر سامانه‌ها نیز استفاده کنند. در عین حال، تامین امنیت داده‌ها بر عهده سازمانی است که فرد به آن مراجعه می‌کند. تقی‌پور تصریح کرد: در این طرح بر حفظ حریم خصوصی و اطلاعات افراد در راستای یکی از فاکتورهای اصلی حکمرانی داده تاکید شده است. این طرح در قالب ۱۵ ماده در کمیسیون صنایع و معادن و کمیته ارتباطات مجلس بررسی و تصویب شده است و هم‌اکنون در صف ارائه در صحن قرار دارد.
تقی‌پور گفت: مطابق با این طرح، دستگاه‌های دولتی و عمومی باید نسبت به انتشار به‌موقع اطلاعات عمومی اقدام کنند. این طرح هم‌اکنون اعلام وصول شده و مراحل بررسی را می‌گذراند.
وزیر اسبق ارتباطات طرح «الزام به انتشار داده و اطلاعات عمومی» را کامل‌تر از قانون دسترسی آزاد به اطلاعات دانست و گفت: در این طرح، مجلس برای ارتقای بهره‌وری از داده و اطلاعات به‌عنوان ثروت ملی و دسترسی عمومی به انتشار این داده‌ها، مقررات وضع کرده است.
