این در حالی است که سال گذشته گروه‌های حمایت از حریم خصوصی برای تصویب قانون «بررسی فناوری‌های نظارتی» لابی کردند که طبق آن پلیس نیویورک باید جزئیات زیرساخت نظارت عمومی را منتشر کند. صندوق هزینه‌های خاص نیز پس از تصویب این قانون تعطیل شد و گروه‌های حمایت از حریم خصوصی تهدید کردند اگر پلیس نیویورک عملیات‌های نظارتی خود را فاش نکند، اقدام قانونی انجام می‌دهند. در کنار این موارد پلیس نیویورک از دستگاه‌هایی برای جمع‌آوری اطلاعات موبایل مانند موقعیت مکانی استفاده کرده است. این سازمان قبلا اعتراف کرده بود بین ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵ در هزاران مورد از ابزارهایی استفاده کرده است.