پنج دیدگاه عیسی زارع‌پور وزیر پیشنهادی ارتباطات دولت سیزدهم
برنامه وزیر پیشنهادی ارتباطات یک سند ۴۵ صفحه‌ای است که در توییتر منتشر شده و هرچند مخاطب اصلی این برنامه نمایندگان مجلس هستند -و به نظر می‌رسد با هدف جلب رای اعتماد آنها نگاشته شده- اما تا حد زیادی مشخص‌کننده دیدگاه‌ها و برنامه‌های او برای حداقل چهارسال آینده است. در ادامه با پنج محور اصلی برنامه او که برای ارائه در مجلس و گرفتن رای اعتماد تدوین شده آشنا می‌شوید:
۱- ایجاد و توسعه نفوذ دولت در فضای مجازی با حکمرانی دیجیتال: حکمرانی دیجیتال در راس برنامه‌های زارع‌پور قرار دارد. به عقیده او نهادهای متولی سیاست‌گذاری در کشور در سالیان گذشته نقش خود را برای ترسیم حکمرانی و همگرایی نهادهای سیاست‌گذار در تراز انقلاب اسلامی به درستی ایفا نکرده‌اند. او معتقد است به نقش شورای عالی فضای مجازی در حوزه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری حکمرانی دیجیتال (فضای مجازی) توجه نشده است. او همچنین معتقد به پر کردن خلأ حکمرانی دیجیتال مطلوب مبتنی بر ارزش‌های ایرانی- اسلامی است و باید زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم برای تحقق این حکمرانی ایجاد شود. زارع‌پور به اصلاح، یکپارچه‌سازی و استقرار نظام جامعه تنظیم مقررات فضای مجازی اشاره می‌کند چیزی که مشابه آن را در طرح صیانت هم شاهد هستیم ایجاد یک نهاد متولی برای نظارت بر کل فضای سایبری کشور. با این حال این وزیر پیشنهادی بدون اشاره به طرح صیانت به پیشنهاد مدل حکمرانی مطلوب فضای مجازی در تراز بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و پیگیری و تصویب و پیاده‌سازی آن اشاره می‌کند.
او معتقد به توجه ویژه به کلان‌داده‌ها برای تصمیم‌گیری‌های کلان کشور و ایجاد بسترهای جدید سرمایه‌گذاری خارجی جدید از طریق پیش‌بینی برنامه همکاری بلندمدت با رویکردهای جدید تاثیرناپذیر از تحریم‌های خارجی دارد. زارع‌پور معتقد به داشتن قوانین متعدد در این حوزه است و در برنامه خود گفته می‌خواهد مقررات و قوانینی را در قالب لایحه در زمینه مالیات، بیمه، مطبوعات، تبلیغات و... تدوین کند.
۲- توسعه دولت الکترونیکی: وزیر پیشنهادی ارتباطات در برنامه خود روی ارائه الکترونیکی خدمات پرکاربرد دولتی هم تاکید کرده است. با توجه به سابقه او در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به نظر می‌رسد در این زمینه تجربه خدمات الکترونیکی در یک قوه را هم در اختیار دارد. او در این زمینه ضمن اشاره به ضعف در رگولاتوری این بخش به انحصارگرایی و عدم تمایل برخی از دستگاه‌های اجرایی به تبادل سرویس و اشتراک داده‌ها و عدم وجود قوانین الزام‌آور در این زمینه اشاره کرد.
۳- شبکه ملی اطلاعات: زارع‌پور اعتقاد دارد شبکه ملی اطلاعات باید گسترش یابد. به گفته او تاکنون پیشرفت این شبکه ۳۵ درصد بوده است. او در این زمینه به یک شاخص مهم اشاره می‌کند و آن شاخص نسبت ترافیک داخلی به خارجی و این همان چیزی است که در طرح صیانت هم دیده شده است. هرچند زارع‌پور در هیچ جا اشاره‌ای به محدود کردن پهنای باند خارجی نمی‌کند اما تاکید او روی رشد پهنای باند داخلی تا ۵۰ ترابیت تا ۱۴۰۴ است. او همچنین معتقد به تبدیل شدن ایران به هاب منطقه‌ای برای ترانزیت داده (دیتا) است که به گفته وی در سالیان اخیر راه برای رقبای منطقه‌ای هموار شده است. او معتقد به دوبرابر کردن مقدار تبادل صورت‌گرفته از این طریق از ۵ ترابیت به ۱۰ ترابیت در افق چهارساله است. او معتقد به دستیابی سهم ۷۰ درصدی ترافیک داخلی از کل ترافیک است ولی در عین حال معتقد به افزایش ترانزیت ترافیک بین‌الملل به میزان حداقل ۳۰ ترابیت و تبادل ۱۰ ترابیت بر ثانیه است.
به گفته زارع‌پور، عدم اطلاع‌رسانی مناسب در راستای اقناع افکار عمومی درباره اتفاقات بعد از اجرای شبکه ملی اطلاعات و قطع دسترسی به شبکه جهانی باعث کاهش اعتماد عمومی به این طرح شده است. زارع‌پور در بخش راهبردهای این بخش به توسعه شبکه فیبرنوری با همکاری اپراتورها و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در آن سخن گفته موضوعی که در سال‌های اخیر یکی از چالش‌برانگیزترین بحث‌ها در حوزه توسعه اینترنت در ایران بوده است.
۴- رشد اقتصاد دیجیتال: وزیر پیشنهادی ارتباطات می‌خواهد تا سال ۱۴۰۴ سهم اقتصاد دیجیتال ایران را به ۱۰ درصد تولید ناخالص ملی برساند. او در بخش چالش‌ها نبود زیرساخت‌های لازم در این زمینه برای سرمایه‌گذاری، افزایش وابستگی به بازارهای خارجی، فشار به اپراتورها، بانک‌ها و شرکت‌ها برای اجرای قانون استفاده حداکثری از توان داخلی، نگاه سنتی به تنظیم‌گری و صدور مجوز فعالیت برای کسب‌وکارهای حوزه آی‌تی، فقدان بسته‌های قانونی حمایتی برای کسب‌وکارهای حوزه آی‌تی را از مهم‌ترین چالش‌های این عرصه برمی‌شمارد. به گفته او ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری با تصویب قوانین، تسهیل صدور مجوز، تلاش برای کاهش نرخ مهاجرت و به موازات آن بازگشت نخبگان ایرانی حوزه آی‌تی شاغل در سایر کشورها و شرکت‌های خارجی، تهیه بسته‌های حمایتی برای رونق کسب‌وکارهای نوپا (استارت‌آپ‌ها)، تسهیل در ورود قانونی شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات به بورس و... است.
۵- تنظیم مقررات: وزیر پیشنهادی اعتقاد دارد موازی‌کاری‌ها و عدم همگرایی نهادهای تصمیم‌گیری در فضای مجازی باعث چالش‌های زیادی از جمله انحصار در برخی حوزه‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی و تضعیف نقش مشارکتی بخش خصوصی، شده است. او معتقد است نظام موجود در تعرفه‌گذاری اینترنت ثابت و همراه و ترافیک داخلی/ خارجی منافع کاربران را حفظ نمی‌کند. او معتقد به نظام تعرفه‌گذاری پهنای باند با ایجاد مزیت نسبی برای ترافیک داخلی و طراحی و استقرار نظامات اعتباربخشی با استفاده از توان بخش خصوصی دارد.
