راستینه خاطرنشان کرد: «در تمام دنیا سطوح دسترسی تعریف شده است، من فکر می‌کنم هیچ‌کس نمی‌پذیرد که اگر کسی کار بازرگانی و تجارت بین‌المللی انجام می‌دهد، سطح دسترسی‌اش به فضای مجازی و اینترنت محدود باشد. حتما آن فردی که تجارت بین‌المللی انجام می‌دهد، نیاز دارد که سطح دسترسی مشخصی برای مبادلات تجاری در اختیارش قرار گیرد. همین‌طور استاد دانشگاهی که باید از ظرفیت‌های کتابخانه‌های دیجیتال سراسر دنیا، پژوهشکده‌ها و وبگاه‌های آماری در دنیا استفاده کند، نمی‌توانیم سطح دسترسی‌اش را محدود کنیم. اما دانش‌آموزی که نیازمند این سطح از دسترسی نیست و به یکسری از داده‌ها در سطح ملی نیاز دارد، خب سطح دسترسی برای دانش‌آموز باید مشخص باشد.»

راستینه در پاسخ به این سوال که «تاکید رهبری همواره بر حضور فعال در عرصه جنگ نرم و جهاد تبیین است، اما جهاد تبیین بدون دسترسی به یوتیوب و توییتر و برخی شبکه‌ها برای تولید محتوا و ارتباط با مخاطبان جهانی امکان‌پذیر نیست. چطور می‌توانیم در دیپلماسی عمومی و جنگ نرم و رسانه‌ای موفق باشیم وقتی کاربر ایرانی از حضور بدون مانع در این شبکه‌ها محروم باشد؟»، گفت: «جهاد تبیین ضرورت امروز است که هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین‌المللی باید مورد توجه قرار گیرد. دو اقدامی که اشاره کردم نخست قانونمند و ضابطه‌مند شدن فضای مجازی بود و دوم تعریف و تعیین سطوح دسترسی به خاطر این بود که ما بتوانیم از ظرفیت اندیشمندان و نخبگان‌مان در عرصه جهاد تبیین به درستی بهره‌مند شویم.»

وی ادامه داد: «کسی که قرار است در عرصه بین‌المللی با نخبگان، روشنفکران و در یک دیپلماسی عمومی با توده‌های جهانی برای تبیین مبانی انقلاب، ظرفیت‌های درون کشور، سبک زندگی ایرانی- اسلامی و ظرفیت‌های علمی و پژوهشی ما صحبت کند، حتما باید نخبه باشد. اینکه ما بگوییم سطح دسترسی برای همه آحاد جامعه یکسان باشد تا جهاد تبیین اتفاق بیفتد این مطلب غلطی است. اما ما حتما باید در یک بستر مناسب فضا را برای نخبگان و ظرفیت‌هایی که می‌توانند در دیپلماسی بین‌المللی و جهاد تبیین در عرصه جهانی به کمک بیایند، فراهم کنیم.»

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در پاسخ به این مساله که «مردم در استفاده از نرم‌افزارهای داخلی با دو مساله مواجه هستند؛ اول ضعف‌های فنی و زیرساختی این نرم‌افزارها و مساله دوم نگرانی شهروندان نسبت به امنیت اطلاعات و رصد این فضای داخلی است»، ابراز کرد: «به مردم اطمینان می‌دهم که براساس همین قانون موجود یعنی قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۸۸ تصویب شد، هرگونه دسترسی به داده‌ها و اطلاعات شخصی افراد جرم است و حتما بر اساس قانون با کسانی که در این خصوص ورود غیرمجاز داشته باشند، برخورد جدی خواهد شد. بنابراین مردم از این جهت باید به دستگاه‌ها و سیستم‌های داخلی کشور اطمینان کنند. ما به عنوان نمایندگان مجلس اجازه نمی‌دهیم که داده‌ها و اطلاعات اشخاص در حریم خصوصی مورد دست‌اندازی برخی سودجویان قرار گیرد و حتما باز هم تاکید می‌کنم قانونی نیاز است تدوین شود، البته قانون موجود هم این ظرفیت را دارد.»

راستینه خاطرنشان کرد: «حتی سیستم‌های اطلاعاتی هم براساس قانون نمی‌توانند بدون طی مراحل قانونی که بسیار سخت است تا اذن ورود به حریم خصوصی افراد را داشته باشند، نسبت به چنین موضوعی اقدام کنند. این قانون کشور ما است و حتما براساس قانون مجازات اسلامی با این افراد برخورد خواهد شد، بنابراین مردم باید اطمینان کنند.»

نماینده مردم شهرکرد تصریح کرد: «مردم می‌دانند دستگاه‌های امنیتی داخل کشور امنیت ایران را در تمام پهنه ایران فراهم کردند، ما یک کشور مقتدر در عرصه بین‌المللی در برقراری نظم و امنیت هستیم. در نتیجه من فکر می‌کنم باید براساس قانونی که وجود دارد، مردم نسبت به این امر اعتماد داشته باشند.»

سخنگوی کمیسیون فرهنگی در پایان با طرح احتمال خرید یک نرم‌افزار غیرایرانی، گفت: «درپی گفت‌وگوهای مکرر با کمیسیون و وزیر ارتباطات اگر پلتفرم‌های داخلی نتوانند ظرفیت لازم را برای مراودات مردم فراهم کنند همچنین نتوانند در فرصتی که برای آنها مشخص شده برای رفع معایب و ارتقای بستر‌های داده شده اقدامات لازم را انجام دهند؛ این احتمال وجود دارد که به سمت خرید یک پلتفرم قوی خارجی، حرکت کنیم.»