نگاهی به چالش‌های دریافت عوارض از بازی‌های خارجی
دریافت عوارض از یک بازار غیررسمی!
همچنین در گزارش‌های سالانه‌ای هم که مرکز ملی بازی‌های رایانه‌ای درباره وضعیت تولید بازی منتشر می‌کند، هیچ‌گاه به این نکته اشاره نمی‌شود که چه مقدار عوارض از بازی‌های خارجی دریافت شده و این میزان عوارض چگونه برای رشد صنعت تولید بازی کشور به بازی‌سازان تخصیص داده شده است. از سوی دیگر، درحالی‌که در سال‌های اخیر بحث گرفتن عوارض از بازی‌های خارجی مطرح بوده است، این بازی‌ها در ایران به‌دلیل تحریم، به شکل رسمی وارد نمی‌شوند و اکثر آنها از مبادی غیررسمی در اختیار بازی‌دوستان قرار می‌گیرند. برخی بازی‌سازان در گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» اعلام می‌کنند که تنها ۵درصد از بازار بازی‌های خارجی روند رسمی دارند. در نتیجه به باور آنها گرفتن عوارض از بازی‌های خارجی منفعتی حداقل برای بازی‌سازان داخلی ندارد.
عدم شفافیت
اولین‌بار بحث دریافت عوارض از بازی‌های خارجی در سال۱۳۹۷ و از سوی مرکز ملی فضای مجازی مطرح شد. در این سال مرکز ملی فضای مجازی در راستای قانون بودجه، مصوبه‌ای تحت عنوان «دستورالعمل اجرایی دریافت ۱۰درصد از درآمدهای حاصل از نشر و عرضه تجاری و رسمی بازی‌های رایانه‌ای خارجی» را تصویب کرد. در همان زمان انتقاد‌ها و اعتراض‌های زیادی بر سر دریافت این عوارض از سوی بازی‌سازان مطرح شد؛ اما با این حال این قانون از آن سال در قانون بودجه کشور دیده شده است. حتی در قانون برنامه بودجه سال۱۴۰۲ نیز به این موضوع توجه شده است. در بخش درآمدی، بند(ق) تبصره۶ قانون بودجه آمده است: «سازمان امور مالیاتی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است از عرضه‌کنندگان انواع بازی‌های خارجی قابل نصب در رایانه، تلفن‌های همراه و پیشانه بازی (کنسول) عوارضی معادل ۱۰درصد (۱۰%) قیمت فروش را اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.» در نهایت هم قرار است این مبلغ در اختیار بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به‌عنوان سیاستگذار صنعت بازی قرار بگیرد تا صرف حمایت از توسعه بازی‌های تولید داخل شود. با این حال تاکنون و با قرار گرفتن این بند قانونی در بودجه، آمار گردش مالی بازی‌های خارجی از سوی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای اعلام نشده است.
شفاف نبودن روند دریافت این عوارض، میزان آن و مقدار تخصیص آن به هر تولید‌کننده بازی باعث شده است که مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان بازوی مشورتی مجلس نیز وارد میدان شفاف‌سازی در این زمینه شود. این مرکز در گزارشی اعلام کرده است که به‌دلیل تنوع تبادل‌های مالی و دشواری نظارت و کنترل در فضای مجازی، عوارض از بازی‌های خارجی به‌صورت اثربخش دریافت نمی‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس ۶عامل را به‌عنوان دلایل اثربخش نبودن سازوکار دریافت عوارض از بازی‌های خارجی نام برده است. اولین دلیل نبود هرگونه اطلاعات مالی از عرضه‌کنندگان بازی‌های خارجی قابل نصب در کامپیوتر، تلفن همراه و... در بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای عنوان شده است. در قدم بعدی تبادلات مالی متنوع و وجود رمزارزها به‌عنوان شکل جدید مبادلات، یک عامل دیگر برای اثربخش نبودن سازوکار دریافت عوارض از بازی‌های خارجی اعلام شده است.
تغییر حامل‌های بازی از ابزارهای سخت به‌سمت پایگاه‌های اینترنتی عرضه بازی‌ها، دشواری نظارت و کنترل بر بسیاری از بازی‌های رایانه‌ای که در بستر فضای مجازی ارائه می‌شود، مخفی نگاه داشتن و استفاده از شرکت‌های میانجی توسط فروشندگان بازی‌های رایانه‌ای در سیستم‌های پرداخت آنلاین، محدودیت‌های موجود در برخی کشورها، بر مبنای قوانین حفاظت از حریم خصوصی برای فروشندگان و تامین‌کنندگان خدمات اینترنت درباره افشای اطلاعات آنها دیگر دلایلی است که در این رابطه مرکز پژوهش‌های مجلس به آن اشاره کرده است.
به باور مرکز پژوهش‌های مجلس برای تقویت سازوکار اخذ مالیات از بازی‌های خارجی باید سایر متولیان حوزه‌های مرتبط با بازی‌های کامپیوتری با وزارت ارشاد همکاری کنند. از همین رو، این مرکز پیشنهاد داده است که در کنار وزارت ارشاد، وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در متن لایحه بودجه برای شناسایی مراکز عرضه و اخذ مالیات قرار بگیرند. بر این اساس، متن پیشنهادی برای اصلاح ماده۱۴ لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت (۳) این‌گونه آمده است: «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عرضه‌کنندگان انواع بازی‌های خارجی قابل نصب در رایانه، تلفن‌های همراه و پیشانه‌بازی (کنسول) را شناسایی کند و در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهد تا این سازمان عوارضی معادل ۱۰درصد قیمت فروش را اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. ۱۰۰درصد وجوه حاصله در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای قرار می‌گیرد تا مطابق قوانین بودجه سنواتی و پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف حمایت از توسعه بازی‌های تولید داخل شود.»
اجرای کپی‌رایت موثرتر است
با این حال بسیاری از بازی‌سازان داخلی معتقدند که قانون دریافت عوارض از بازی‌های خارجی، قانون کارساز و اهرم خوبی برای حمایت از تولیدات صنعت بازی داخلی نیست؛ چراکه بخشی قابل توجهی از بازار گیم ایران را بازی‌های خارجی دربرگرفته‌اند که به‌صورت غیر رسمی در اختیار گیمر‌ها قرار می‌گیرند.
در این زمینه محمد زهتابی، مدیرعامل استودیو بازی پاییزان در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اعلام می‌کند که حجم کمی از بازی‌های خارجی به شکل رسمی به کشور وارد می‌شوند و در این زمینه شاید این میزان به کمتر از ۵درصد برسد.
او در پاسخ به این سوال که در این شرایط در نظر گرفتن چنین قانونی برای حمایت از صنعت بازی‌های داخلی کارساز است، می‌گوید: «چندین و چند سال است که بحث دریافت عوارض از بازی‌های خارجی مطرح بوده، اما به نتیجه مشخصی نرسیده است. یکی از دلایل مهم آن هم این است که پلتفرم‌هایی که در این زمینه برخی از بازی‌ها را نشر می‌دهند، همکاری لازم را نکرده‌اند. از طرف دیگر از سال۱۳۹۷ که تحریم‌های بین‌المللی بیشتر شد، حجم ورود بازی‌های خارجی به شکل رسمی در ایران کاهش پیدا کرد و دیگر نمایندگی‌های رسمی بازی‌های معروف خارجی در ایران به کارشان ادامه ندادند.» به باور او با توجه به اینکه حجم رسمی واردات بازی‌های خارجی به ایران کمتر از ۵درصد است، گرفتن عوارض از این میزان واردات موضوعیتی ندارد؛ چراکه کسب درآمد از این طریق بسیار پایین خواهد بود.
او در ادامه اعلام می‌کند: «در کنار محدود بودن ورود بازی خارجی از بازار رسمی، با توجه به بالا بودن قیمت دلار چندان برای یک بازی‌ساز خارجی صرف ندارد که در بازار ایران کار کند. حتی شرایط بازار ایران برای سازندگان بازی روسی و چینی هم شرایط قابل قبولی نیست تا آنها به‌صورت رسمی در کشور کار کنند. از طرف دیگر، قدرت خرید مردم برای خرید گوشی‌های به‌روز دنیا بسیار کاهش پیدا کرده و همین عامل باعث شده است بسیاری از بازی‌های جدید دنیا روی گوشی‌هایی که حال حاضر در دست مردم است، قابل اجرا نباشد.» زهتابی تاکید می‌کند که در این شرایط کسب درآمد از بازی‌های خارجی آن‌قدر بالا نیست که برای آن عوارض هم گذاشته شود.
به باور او صنعت بازی‌سازی ایران درگیر مشکلات بسیاری است که بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به راحتی با سیاستگذاری‌های خاصی می‌تواند آنها را رفع کند و دیگر نیازی نباشد که از محل درآمد عوارض بازی‌های خارجی به صنعت تولید داخلی در این زمینه کمک شود. او در این زمینه توضیح می‌دهد: «یکی از مواردی که باعث نگرانی بسیاری از بازیسازها شده این است که پلتفرم‌هایی وجود دارند که نسبت به گوگل‌پلی سهم زیادی از فروش یا انتشار یک بازی دریافت می‌کنند و شرایط آنها باعث سخت‌تر شدن کار برای بازی‌سازان شده است. این پلتفرم‌ها در حالی بازی‌سازان ایرانی را منوط به پرداخت سهم بیشتری از فروش یا انتشار یک بازی در پلتفرم خود می‌کنند که گوگل‌پلی سیاست‌های مشخص‌تری در این زمینه دارد و بستر جامع‌تری هم نسبت به این پلتفرم‌های داخلی است.» به گفته او انحصار و فیلتر گوگل‌پلی در یک سال گذشته باعث شده است تا جذب مخاطب برای بازی‌سازان ایرانی کاهش پیدا کند که ادامه این روند آسیب جدی به تولد محتوا از طریق بازی‌های داخلی می‌زند.
در همین زمینه امین شهیدی، بازی‌ساز در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اعلام می‌کند که سیاست گرفتن عوارض از بازی‌های خارجی در شرایطی که بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به‌عنوان سیاستگذار این صنعت حمایت خاصی از بازیسازها نمی‌کند، نمی‌تواند سیاست خوب و کارسازی باشد.
او در این مورد می‌گوید: «در شرایطی دولت می‌تواند از بازی‌های خارجی عوارض دریافت کند که به تولید بازی‌های داخلی کمک جدی کند و این درحالی است که نه تنها در این زمینه کمکی به بازی‌ساز داخلی نمی‌شود که موانع مختلفی مانند اختلال اینترنتی یا فیلترینگ را هم پیش پایش می‌گذارند.»
او در ادامه اعلام می‌کند: «اگر بنیاد به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی که مسوول صنعت گیم است فعالیت خوبی در حمایت از بازیسازها داشت و برای مثال زیرساخت‌های مورد نیاز را فراهم می‌کرد یا نمایشگاه‌های بزرگ و تخصصی برپا می‌کرد و در بحث آموزش آن‌قدر جدی وارد می‌شد که تعداد نیروی انسانی در این صنعت افزایش پیدا می‌کرد و در کنارش سرمایه‌گذاری در این صنعت را تسهیل می‌کرد، می‌توانستیم بگوییم گرفتن عوارض از بازی‌های خارجی هم می‌تواند راهی برای کمک به صنعت گیم داخلی باشد؛ اما وقتی همین بنیاد بودجه فعلی را -که در اختیار دارد و میزان آن هم بسیار بالاست- صرف حمایت از بازی داخلی نمی‌کند، پس درآمدی هم که از عوارض بازی خارجی دریافت می‌کند، در این حوزه خرج نمی‌کند.»
شهیدی این گزاره را که بازار گیم ایران را بازی‌های خارجی در برگرفته است که به صورت غیررسمی وارد بازار می‌شوند، یک موضوع ثانویه می‌داند که اجرای قانون دریافت عوارض از بازی خارجی را بی‌نتیجه می‌کند. به باور او یکی از عواملی که باعث می‌شود قانون دریافت عوارض از بازی‌های خارجی زیر سوال برود، اجرا نشدن قانون کپی‌رایت در کشور است. او در این زمینه توضیح می‌دهد: «در شرایطی که بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به بازی‌های کپی شده که به‌صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌اند، هولوگرام می‌دهد و باعث می‌شود بازی دزدیده‌شده خارجی به شکل قانونی در کشور به فروش برسد، چگونه قرار است از همین بازی‌ها که بدون توجه به قانون کپی‌رایت در بازار پخش شده‌اند، عوارض گرفت.»
به گفته فعالان بازی‌ساز ایرانی در حال حاضر نه تنها بازی‌های خارجی که بسیاری از بازی‌های ایرانی در فضای مجازی و از طریق یک کانال تلگرامی دست به دست می‌شوند. این گروه تاکید می‌کنند که اگر دولت و در رأس آن بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به فکر حمایت از صنعت بازی داخلی است، بهتر است به جای قانون‌گذاری بی‌نتیجه مانند دریافت عوارض از بازی‌های خارجی، مشکلات بازی‌سازان داخلی از جمله اجرای قانون کپی‌رایت را پیگیری کند.
