جذابیت بالای کودک اینفلوئنسرها برای کاربران اینستاگرامی

در گزارش منتشر شده از سوی سامانه تحلیل داده «لایف‌وب» آمده است که این بررسی به مناسبت روز جهانی کودک انجام شده و در آن به بررسی و تحلیل صفحات کودک‌ اینفلوئنسرهای فعال در اینستاگرام پرداخته شده است. در این گزارش برای مقایسه و ارزیابی تاثیرگذاری بلاگرهای اینستاگرامی در حوزه‌های مختلف، اینفلوئنسرها در پنج گروه دسته‌بندی و تعدادی از کاربران شاخص هر دسته در رده یک تا دو میلیون دنبال کننده انتخاب شدند.

برای مقایسه تاثیرگذاری دسته‌ها سه شاخص میانگین دنبال‌کننده، میانگین لایک و نرخ تعامل (انگیجمنت) برای هر دسته بررسی و مشخص شد که کودک اینفلوئنسرها با وجود اینکه کمترین فالوور را دارا هستند، اما از لحاظ میانگین لایک در رتبه سوم و از نظر نرخ تعامل در رتبه دوم قرار دارند. مثلا صفحه محبوب‌ترین کودک اینفلوئنسر که در رشته فوتبال فعالیت می‌کند، در مقایسه با صفحات پرمخاطب هم‌رده خود نرخ تعامل (انگیجمنت) بالاتری را داشته است. این صفحه در حالی که از صفحه رسمی محسن تنابنده (بازیگر) فالوور کمتری را داراست، اما دو برابر آن انگیجمنت داشته است. در نتیجه و بر اساس این داده‌کاوی، فعالیت کودک اینفلوئنسرها برای کاربران اینستاگرام اهمیت و جذابیت بالاتری نسبت به سایر دسته‌ها داشته است.

ظهور مفهوم «کودک کار فضای مجازی»

تا همین چند سال پیش اگر از کار کودک صحبت می‌شد، ذهن‌ها به سمت کودکانی می‌رفت که در چهارراه‌ها گل و فال می‌فروختند یا کودکانی که در کارگاه‌ها کار می‌کردند. اما ظهور شبکه‌های اجتماعی باعث پدید آمدن مفهومی به نام «کودک کار فضای مجازی» شد. کودکانی که تعاریف متعددی از آنها وجود دارد و هر کارشناسی بنا به حوزه تخصصی تعریفی از این کودکان ارائه می‌دهد.

به‌صورت کلی می‌توان گفت کودک اینفلوئنسر، خردسالی است که بدون حق انتخاب، توسط فرد یا افرادی از خانواده، روبه‌روی دوربین قرار می‌گیرد یا قرار داده می‌شود تا به‌واسطه زیبایی، شیرین‌زبانی یا مهارتی که دارد محتوایی برای شبکه اجتماعی تولید کند. در واقع کودک کار فضای مجازی، به نوعی ویترین درآمد فردی است که پشت پروفایل او نشسته است که معمولا مادر یا پدر آن کودک است. فعالیت این کودکان تنها به نمایش شخصی محدود نمی‌شود و گاهی از آنها برای تبلیغ محصولات مختلف استفاده می‌شود. البته حوزه‌ای که بیشتر می‌تواند برای خانواده‌‌ کودکان پول‌ساز باشد تبلیغات محصولاتی است که به کودکان مربوط می‌شود.

پیامدهای کودک اینفلوئنسری

این نوع از بهره‌کشی از کودک می‌تواند پیامدهای درازمدتی برای او داشته باشد، پیامدهایی که می‌تواند تا بزرگسالی هم با آنها همراه باشد. این استفاده ابزاری از کودکان به گفته روان‌شناسان می‌تواند موجب اختلالاتی در تعاملات آنها با همسالان‌شان شود.

وقتی تمام فکر و رفتار یک والد متمرکز بر استفاده از کودک است باید این انتظار را داشت که به نیازهای آن کودک پاسخ ندهد و این امکان وجود دارد که به دلیل همین بی‌توجهی‌ها کودک در بزرگسالی هم نسبت به والدین خود احساس خشم داشته باشد.

به کارگیری غیرقانونی طفل و نوجوان یا وادارکردن یا گماردن او به کار یا خدمتی که از لحاظ روانی، اخلاقی یا اجتماعی با نظر به وضعیت طفل و نوجوان برای وی مضر یا خطرناک باشد، هم موجب پیگرد قانونی خواهد شد. مشکلاتی مانند خودشیفتگی یا شخصیت نمایشی به واسطه سال‌ها زندگی در برابر دوربین از دیگر مشکلاتی است که کودکان می‌توانند در بزرگسالی با آن دست‌وپنجه نرم کنند.

اما به جز کودکان آن‌طور که کارشناسان این حوزه می‌گویند برخی از والدین این کودکان هم از اختلالات روانی رنج می‌برند. والدینی که پشت دوربین فرزندان خود را مورد سوءرفتار هیجانی و حتی جسمی قرار می‌دهند. حتی گزارش‌ها از والدین ناآگاهی وجود دارد که فرزندان خود را در معرض سوءاستفاده دیگران قرار داده‌اند.

موضع قانون در برابر این پدیده

قوانین در ارتباط با اطفال و نوجوانان پس از دو دهه تدوین و نهایی شده است. این قانون سال ۹۹ در جلسه علنی مجلس تصویب شد و بعد از آن رئیس‌جمهور وقت آن را ابلاغ کرد. یکی از مباحث مهم این قانون به «وضعیت مخاطره‌آمیز» اشاره می‌کند. وضعیتی که بخشی از کودک‌آزاری‌ها در آن دیده شده است. در صورتی‌که طفل یا نوجوان در معرض بزه‌دیدگی یا ورود آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت یا وضعیت آموزشی قرار گیرد، وضعیت مخاطره‌آمیز محسوب شده و موجب مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان می‌شود.

در این قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به عهده قوه قضائیه است. در این زمینه اما تمام حمایت به قوه قضائیه محدود نمی‌شود و سازمان بهزیستی کشور، نیروی انتظامی، سازمان زندان‌ها، وزارت کشور، وزارت تعاون، وزارت بهداشت، وزارت آموزش‌وپرورش و سازمان صداوسیما هم در این زمینه مسوولیت دارند.

در ماده هفت این قانون آمده است: هر یک از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان و تمام اشخاصی که مسوولیت نگهداری، مراقبت و تربیت طفل را برعهده دارند، چنانچه برخلاف مقررات قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۳.۴.۳۰ از ثبت‌نام و فراهم‌کردن موجبات تحصیل طفل و نوجوان واجد شرایط تحصیل تا پایان دوره متوسطه امتناع یا به هر نحوی از تحصیل او جلوگیری کنند، به انجام تکلیف یادشده و جزای نقدی درجه هفت قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

در بخش دیگری از قانون آمده است که هرگونه سهل‌انگاری، بی‌توجهی، سوءرفتار، بهره‌کشی اقتصادی و معامله می‌تواند برای والدین یا سرپرستان کودکان و نوجوانان مسوولیت‌‎های سنگینی ایجاد کند و می‌توان علیه تمامی اشخاصی که به هر نوع در بهره‌کشی از کودکان اقدام کنند، اعلام جرم کرد و قابل تعقیب کیفری است. به کارگیری غیرقانونی طفل و نوجوان یا وادارکردن یا گماردن او به کار یا خدمتی که از لحاظ روانی، اخلاقی یا اجتماعی با نظر به وضعیت طفل و نوجوان برای وی مضر یا خطرناک باشد هم موجب پیگیرد قانونی خواهد شد.