ممنوع اما محبوب

در انتظار پاسخ وزارت صمت

فراز و نشیب‌های آی‌فون همچنان ادامه دارد. از سال گذشته ورود آی‌فون‌های ۱۳ به بعد و رجیستر شدن آنها ممنوع شد، با این همه تعداد قابل توجهی از آی‌فون‌های سری ۱۴ وارد کشور شدند و کاربران به روش‌های گوناگون سد رجیستری را دور زدند. با این حال طرفداران اپل گمان می‌کردند که در نهایت این مدل آی‌فون رجیستر خواهد شد، چرا که زمان ورود آی‌فون‌های ۱۳ نیز موضوع رجیستر نشدن‌شان مطرح بود و در نهایت آی‌فون‌های سری ۱۳ رجیستر شدند. با این همه وضعیت رجیستری آی‌فون‌های ۱۳ به بعد همچنان در هاله‌ای از ابهام است و اظهارنظر‌های ضد و نقیضی درباره این موضوع وجود دارد. روز یکشنبه گذشته سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد که واردکنندگان تلفن همراه پس از دریافت مجوز واردات کالا از وزارت صمت و ورود کالای گوشی تلفن همراه در گمرک برای بررسی انطباق با ضوابط و استاندارد این گوشی‌ها به سمت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هدایت خواهند شد.

هفته گذشته رئیس سازمان ملی استاندارد جزئیات جدیدی در رابطه با رجیستر شدن آی‌فون ۱۴ اعلام کرد. او در یک نشست خبری گفت که اگر محدودیت‌های ارزی کم شده و وزارت ارتباطات صلاح بداند، این کالا در آینده رجیستر خواهد شد. در پی انتشار این خبر، روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به «ایسنا» اعلام کرد که موضوع صدور مجوز ثبت سفارش برای واردات گوشی همراه و مدیریت سامانه همتا بر عهده وزارت صمت است. روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌وگو «ایسنا» گفت: «چنانچه وزارت صمت مجوز واردات انواع یک گوشی را صادر کند، پس از آن سازمان تنظیم مقررات نسبت به ارزیابی انطباق با ضوابط و استانداردها اقدام و اگر نتایج آزمون‌های ذکر شده مطابق با استاندارد باشد، این سازمان نسبت به صدور تاییدیه و اعلام نتیجه به گمرک در پاسخ به استعلام انجام شده از این سازمان اقدام و مسیر صدور مجوز واردات طی می‌شود.»

سازمان مذکور از طریق آزمایشگاه‌های معتمد با انجام آزمون‌های سازگاری الکترومغناطیس، ایمنی رادیویی و همچنین آزمون SAR (میزان شدت انرژی ساطع شده از تلفن) را بررسی می‌کند و در آزمون SAR اگر سطح میزان انرژی ساطع شده به میزان استاندارد باشد، سازمان تنظیم نتیجه را به گمرک اعلام و مسیر صدور مجوز واردات طی می‌شود. بر این اساس در واقع نهادها و متولیان این موضوع در کشور طبق قانون وظایفی را برعهده دارند که یک گوشی چه آی‌فون ۱۴ یا گوشی دیگری بتواند به کشور وارد شود و مجوزها را دریافت کند. پس از آنکه سیر اخذ مجوزهای مختلف از گمرک، وزارت صمت، سامانه همتا و... انجام شود، در پایان کار یک ارجاع به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی انجام می‌شود که در آنجا استانداردهای ذکر شده بررسی و در نهایت نظر نهایی به سازمان گمرک اعلام شود. به عبارتی گوشی پس از اینکه مجوزهای لازم را دریافت کند، برای تعیین میزان انطباق با ضوابط و استانداردها به وزارت ارتباطات ارجاع داده می‌شود.

شایعات و ابهامات پیرامون گوشی‌های آی‌فون به جایی رسید که رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس هم پیگیر این موضوع شد. مجتبی توانگر روز دوشنبه با انتشار پستی در پلتفرم ایکس نوشت: «رفع چالش واردات تلفن همراه آی‌فون با دستور سریع مخبر روز گذشته به جریان افتاد. امیدوارم وزیر صمت نیز با توجه به معضلات بازار تلفن همراه، سریع‌تر به موضوع رسیدگی و گزارش را به مجلس و فرمانده اقتصادی دولت اعلام کند. کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس تا حصول نتیجه و حل مشکل پیگیر است.» این نماینده مجلس در پیگیری خبرنگار «دنیای اقتصاد» درباره وضعیت فعلی گفت: «دستور بررسی صادر شده و ما منتظر پاسخ وزارت صمت هستیم.»

کاهش چشمگیر تقاضا برای آی‌فون‌های ۱۳

در حالی که اخبار جدید طرفداران اپل را برای رجیستر شدن آی‌فون‌های جدید نسبتا امیدوار کرده بود، چندی پیش شایعه‌ای از خبر ممنوعیت واردات آی‌فون‌های ۱۳ در فضای مجازی منتشر شد که آخرین مدل گوشی اپل رجیستر شده موجود در بازار ایران است. مهدی عبقری، دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه در خصوص این شایعه به خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «خبر ممنوعیت واردات آی‌فون‌های ۱۳ شایعه است و چنین چیزی وجود ندارد. در حال حاضر برای آی‌فون‌های ۱۳ ثبت سفارش انجام می‌شود و این کالا از گمرک ترخیص می‌شوند. با این همه میزان استقبال از این سری از آی‌فون‌ها بسیار کاهش یافته است.»

مهدی بکایی، فعال بازار موبایل، درباره تاثیرگذاری این شایعات روی قیمت آی‌فون‌های موجود در بازار به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: «هر بخشی از بدنه حاکمیت نظرات متفاوتی در خصوص واردات آی‌فون‌های ۱۳ به بعد دارد و متاسفانه نظراتشان با یکدیگر همگن نیست. طبیعتا این موضوع باعث به‌هم‌ریختگی بازار می‌شود. با این همه در این چند روز چون قیمت دلار نزولی بود، بازار پررونق نبود. در واقع وقتی قیمت دلار افت می‌کند، مردم منتظر کاهش قیمت‌ها هستند؛ به همین علت اخبار اخیر تاثیر چندانی بر قیمت‌ها نگذاشته است. به‌طور کلی زمانی که راجع به موضوعی زیاد صحبت می‌شود، آن موضوع جذابیتش را از دست می‌دهد.»

این فعال بازار درباره میزان تقاضا برای آی‌فون‌های ۱۳ و استقبال مردم از آی‌فون‌های ۱۴ و ۱۵ هم می‌گوید: «واردات آی‌فون‌های ۱۳ کمتر شده است، چرا که تقاضا برایشان کمتر شده است. برای کاربر آی‌فون، به‌روز بودن محصول اهمیت بسیار زیادی دارد. طبق آماری که از سوی گمرک منتشر شد، بالغ بر ۴۰۰ هزار آی‌فون ۱۴ وارد کشور شده که رجیستر نشده است. آی‌فون ۱۵ نیز چون تازه رونمایی و بعد از بی‌ثباتی بازار آی‌فون ۱۴ وارد کشور شده است، طبیعتا طرفداران کمتری دارد.

پس از رونمایی شدن آی‌فون‌های ۱۴ در ایران همه این تلفن همراه را خریداری کردند و تصور بر آن بود که این گوشی همراه در نهایت رجیستر خواهد شد، چرا که آی‌فون‌های ۱۳ هم اوایل ورود رجیستر نشدند و بعد از اعتراض به این موضوع رجیستری آی‌فون‌های ۱۳ انجام شد. رجیستر نشدن آی‌فون‌های ۱۴ باعث شد استقبال از آی‌فون‌های ۱۵ در کشور کاهش پیدا کند. در حال حاضر مردم رغبت کمتری برای خرید آی‌فون‌های ۱۵ دارند. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته بسیاری از مردم آی‌فون ۱۴ خریدند. با این حال بعد از آنکه سازمان مبارزه با قاچاق کالا اعلام کرد آی‌فون‌های ۱۴و ۱۵ قاچاق هستند، بازخورد منفی و شدیدی در میان فروشندگان و خریداران ایجاد شد.»

به‌طور کلی ممنوعیت واردات آی‌فون‌های سری ۱۳ به بعد چالش‌های بسیاری با خود به‌همراه داشت. این ممنوعیت باعث شد در یک سال اخیر شاهد واردات آی‌فون‌های رفرش و ریپک به کشور باشیم. طبق گزارش خبرگزاری «تسنیم»، با توجه به حجم واردات بسیار بالای این دسته از تلفن‌های همراه شاهد تخلف بزرگی در این حوزه بودیم، چرا که درعمل به جای آی‌فون‌های نو، آی‌فون‌های مستعمل وارد کشور شده‌اند؛ آن هم از طریق یک رویه رانتی که در اختیار عده محدودی انحصارگر بوده است. در همین راستا و با وجود پیگیری‌های مداوم، سازمان توسعه تجارت تایید کرده است که آی‌فون‌های رفرش و ریپک وارد کشور شده و به همین دلیل اجازه تغییر رویه واردات آی‌فون‌های آمریکایی از طریق رویه واردات در برابر صادرات خود به واردات از طریق صادرات غیر را داده است. سازمان توسعه تجارت علت واردات آی‌فون‌های رفرش و ریپک را عدم اهلیت واردکنندگان اعلام کرده است. هر چند برخی کارشناسان احتمالات دیگری مانند اظهار خلاف واقع به قصد کسب سود بیشتر را نیز مطرح می‌کنند.