قوانین امنیت سایبری اروپا زنجیره ذخایر کالا را مختل می‌کند

به گزارش رویترز، سال گذشته کمیسیون اتحادیه اروپا « قانون تاب‌آوری سایبری» (Cyber Resilience Act) را پیشنهاد کرد که طبق آن سازندگان دستگاه‌های الکترونیکی ملزم می‌شوند ریسک‌های امنیت سایبری دستگاه‌هایشان را ارزیابی کنند و طی یک بازه ۵ ساله اقداماتی را برای رفع مشکلات طی یک دوره ۵ساله یا در طول عمر مورد انتظار محصولات انجام دهند.

قوانین پیشنهادی همچنین شامل واردکنندگان و توزیع‌کنندگان دستگاه‌های متصل به اینترنت نیز می‌شود. نگرانی‌های امنیت سایبری پس از یک مجموعه از هک‌های جنجال برانگیزی شدت گرفت که طی آنها مجرمان سایبری به کسب‌وکارها آسیب زدند و خواستار باج‌های عظیمی شدند.

حالا مدیران ارشد اجرایی شرکت‌ها در نامه‌ای مشترک به تیری برتون، کمیسیونر امور بازارهای داخلی و ورا یورووا، رئیس دیجیتال اتحادیه اروپا نوشتند: این قانون با ایجاد تنگناهایی، بازار را مختل می‌کند.

به گفته آنها اختلالات ممکن است شامل میلیون‌ها محصول از ماشین‌های ظرف‌شویی گرفته تا اسباب‌بازی‌ها، کالاهای امنیت سایبری و همچنین قطعات مهم پمپ‌های گرمایشی، سرمایشی ماشین و تولیدات فناورانه شود. ممکن است به دلیل کمبود کارشناس مستقل برای انجام ارزیابی، تاخیرهایی در ارائه محصول به وجود بیاید.

در بخشی از نامه شرکت‌ها آمده است: ریسک ایجاد یک مسدودیت در زنجیره ذخایر، مشابه آنچه در زمان پاندمی کرونا اتفاق افتاد، وجود دارد و همین امر بازار و رقابت را مختل می‌کند. علاوه بر شرکت‌های گفته شده، مدیران ارشد اجرایی نوکیا و شرکت ESET  نیز نامه مذکور را امضا کرده‌اند.

شرکت‌ها معتقدند فهرست محصولاتی با ریسک بالا که مشمول این قانون می‌شوند، باید به میزان قابل توجهی کاهش یابد و تولید‌کنندگان باید فرصت داشته باشند تا قبل از انجام ارزیابی، ریسک‌ها را برطرف کنند.