علی شمیرانی

در حالی که عزم دولت برای جلوگیری از میلیاردها تومان خسارت به کشور از محل قاچاق تلفن‌های اینترنتی (VoIP) جزم شده برخی از مخالفان قانونمندی بازار تلفن اینترنتی در اقدامی‌بی سابقه دولت را متهم به ایجاد انحصار برای عده‌ای خاص کرده‌اند. این درحالی است که در دولت گذشته نیز تلاش‌های زیادی برای ساماندهی به این بخش انجام شد که به علت مخالفت‌های زیاد ناکام ماند. اما بار دیگر که دولت در تلاش برای جلوگیری از زیان‌های اقتصادی و امنیتی وارده به کشور در این خصوص است،‌ باز هم تکاپو برای عقیم گذاشتن مزایده ساماندهی بازار تلفن اینترنتی آغاز شده است.

جالب آن که طی سال‌های گذشته مخالفان،‌ تنها به منافع صنفی خود توجه کرده و فقط خواستار توقف قانونمندی و جلوگیری از زیان‌های ملی بوده و راه‌کار مشخص و مدونی را نیز پیشنهاد نمی‌دهند.

نکته دیگری را که این مخالفان که اتفاقا این بار از پایگاه‌های رسانه‌ای مناسبی نیز برخوردار نیستند، بر آن تاکید دارند، این است که عده‌ای سود جو به علت نگرانی از فضای رقابتی و به دنبال تحقق منافع انحصاری خود فضا را امنیتی کرده‌اند تا به اهداف خود برسند!

این در حالی است که به گفته‌ کارشناسان و به نقل از خبرگزاری‌های رسمی‌کشور شبکه‌ تلفن اینترنتی به دلیل اینکه بسته‌های اطلاعاتی در آن، به هزاران کاربر مرتبط می‌شود، به سادگی شبکه تلفنی رایج قابل کنترل نیست و به سخت‌افزارهای پیچیده‌ای جهت ردیابی و کنترل مکالمات تلفنی نیاز دارد.

از این موضوع که بگذریم، به زیان‌های میلیاردی سال‌های گذشته تا کنون می‌رسیم که هیچ پاسخی برای این زیان‌ها و نحوه جبران آن از سوی مخالفان طرح داده نمی‌شود.

اگرچه و باز هم به نقل از جراید این اتهام نیز از سوی برخی فعالان این حوزه وارد می‌شود که ۸۵‌درصد قاچاق مکالمات تلفنی کشور توسط بخش دولتی در پوشش بخش‌خصوصی انجام می‌شود.

این که این آمار از کجا استخراج شده و این که آیا مستنداتی نیز برای چنین اظهاراتی وجود دارد، موضوعی است که متولیان امر باید پیگیر آن باشند، اما برداشت دیگری که می‌توان از اظهارات فوق داشت این است که به عبارتی ۲۵درصد این بازار در اختیار مخالفان است که این موضوع نیز با ادعای حذف آن‌ها از صحنه و افزایش هزینه‌ها در این خصوص قابل پذیرش نیست.

این در حالی است که سال گذشته بازرسان سازمان بازرسی کل کشور نیز در پیشنهادهای اصلاحی خود در این مورد، توصیه کرده‌اند که شرکت ارتباطات زیرساخت برای شناسایی پیمانکاران ارتباطات بین‌الملل نسبت به برگزاری فراخوانی اقدام کنند تا شرکت‌هایی که از نظر توان فنی قابلیت ارائه کیفیت خدماتی مناسب را برابر با توصیه‌های بین‌المللی داشته باشند، پیشنهادهای خود را درخصوص نرخ ترافیک وارده و صادره کشور و همچنین تبادل ترافیک پایاپای ارتباطات تلفن ثابت و همراه ارائه دهند.

بازرسی شرکت ارتباطات زیر ساخت نیز سال گذشته در همین رابطه طی گزارشی اعلام کرد که استفاده از ترمینیشن (تلفن اینترنتی خارج به داخل) به روش قاچاق، کاری که شرکت‌هایی به صورت غیرقانونی انجام می‌دهند به طور مسلم و به دلیل امکانات و محدودیت پهنای باند سرویس مناسب و خوبی را در اختیار مردم قرار نمی‌دهد و این کار از مصادیق قاچاق محسوب می‌شود و مشکلات عدیده‌ای را برای کشور در پی دارد.

جالب آن که هر کس هم که به مخالفت با مخالفان قانونمندی فضای ارائه خدمات تلفن اینترنتی بپردازد به همدستی و سخنگویی از انحصارگران و رانت‌خواران متهم می‌شود آن هم در شرایطی که اصولا نتایج مزایده روشن نشده است!

به هر تقدیر مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از مشخص و اعلام شدن برندگان نهایی مزایده‌ VoIP در اواخر خردادماه سال جاری خبر داده است که باید منتظر ماند و دید آیا این بار پرونده تلفن اینترنتی بسته خواهد شد یا نه؟