مریم عسگری

از جمله مباحثی که طی ماه‌های گذشته به آن پرداخته شده است، کاهش بودجه IT از مجموع بودجه در نظر گرفته شده برای وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور است و به‌رغم اینکه تعداد کمی از کارشناسان این بودجه را متناسب با نیازهای کشور عنوان می‌کنند، اما از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان، مدیران دولتی و زیرمجموعه‌های آنها نیز از میزان بودجه اختصاص یافته به خود در این زمینه گله‌مند هستند. به غیر از این موضوع گروهی از کارشناسان با اشاره به عقب افتادگی کشور در زمینه IT‌، این مشکل را ناشی از عدم برنامه‌ریزی دقیق و همچنین عدم صرف بودجه در بخش فناوری اطلاعات می‌دانند و معتقدند این عوامل در کنار مسائل دیگر باعث شده تا مجلسیان به بهانه ناکارآمد بودن برنامه‌های ارائه شده در بخش فناوری اطلاعات از یک سو و تکراری بودن یا دردست اقدام بودن طرح‌های موازی مشابه از سوی دیگر تصمیم به کاهش بودجه ITدر سال ۸۸ بگیرند.

به گفته کارشناسان، اگر چه هر سازمان دولتی بر اساس نیازهای سازمانی و همچنین برنامه‌ریزی‌های درون سازمانی بودجه درخواستی مورد نظر را به مجلس اعلام و در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود، اما به گفته کارشناسان تقریبا تمامی سازمان‌هایی که برای برنامه‌هایشان از مجلس بودجه دریافت می‌کنند، می‌توانند از یک تا چهار درصد از کل بودجه خود را به طراحی تحقیقی، پژوهشی و یا آی تی اختصاص دهند که متاسفانه شنیده می‌شود در سال جدید ردیف بودجه برای IT که عامل مهمی در توسعه جوامع به شمار می‌آید در برخی سازمان‌های اداری حذف شده است.

برخی از کارشناسان نیز ایده‌های جدیدی دارند که البته این ایده و نظرات نه تنها از طرف مسوولین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بلکه از سوی سایر کارشناسان غیر قابل اجرا یا حتی بحث است.

تخصیص بودجه منفک و جداگانه برای IT، یکی از ایده‌هایی است که شاید در وهله اول با توجه به اهمیت این صنعت در توسعه جوامع، لازم به نظر برسد اما اکثر کارشناسان معتقدند با توجه به ساختار اقتصادی و بودجه‌بندی کشور ما امکان عملی کردن آن وجود ندارد.

اجحاف در حق صنعت IT

کاهش بودجه IT از مجموع بودجه در نظر گرفته شده برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین حذف ردیف بودجه IT در برخی از سازمان‌های دولتی و .... باعث شده است که بسیاری از کارشناسان به این موضوع که در حق این صنعت نوپا و کارآمد در کشور ما ظلم می‌شود، معتقد شوند.

حمید بابادی نیا، رییس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران‌، از معتقدان این نظریه است و در این باره می‌گوید: فن‌آوری اطلاعات در کشور ما مظلوم واقع شده و اصلاح الگوی مصرف در حوزه‌های مختلف نباید به حذف بودجه IT در ارگان‌های دولت منجر شود. زیرا نباید مصرف نکردن را با درست مصرف کردن اشتباه گرفت و باید توجه داشت که اصلاح الگوی مصرف با درست هزینه کردن امکان‌پذیر می‌شود. وی افزود: به‌عنوان مثال تخصیص بودجه برای فن‌آوری اطلاعات در یک وزارتخانه می‌تواند به رشد زیرساخت‌های ارائه خدمات غیرحضوری آن‌ نهاد منجر شود و این در راستای رسیدن به دولت الکترونیکی و با هدف کاهش رفت و آمدها می‌تواند مفید واقع شود.

وی معتقد است، حذف بودجه در حوزه فن‌آوری اطلاعات، کشور را از رسیدن به پیشرفت به موازات دیگر کشورها در الکترونیکی کردن امور، باز می‌دارد.

وی با تاکید بر اینکه انجام خدمات دولت الکترونیکی اولین تاثیر را در کاهش بهینه‌سازی مصرف سوخت و اتلاف منابع می‌گذارد، تصریح کرد: هزینه کردن در حوزه فن‌آوری اطلاعات توجیه اقتصادی دارد؛ زمانی هزینه‌های صرف شده در این حوزه نتیجه مثبت می‌دهد که با نگاهی دقیق به اهداف و پروژه‌ها و تهیه زیرساخت‌، شبکه‌های ارتباطی امن ایجاد کرد و به این ترتیب امیدوار بود از هزینه‌های غیرضروری که وقت افراد جامعه از مهم‌ترین آن‌ها است جلوگیری می‌شود.

رییس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران همچنین معتقد است: حذف بودجه‌ فن‌آوری اطلاعات و نبود زیرساخت‌ و شبکه‌های ارتباطی منافع ملت را تامین نخواهد کرد و در جهانی که با طبقه‌بندی اطلاعات با محوریت فن‌آوری اطلاعات امنیت بالا را تضمین می‌کنند، نبود این امنیت در کشور ما هزینه‌های بالایی در حوزه کشف جرم و حتی نگهداری از مجرمان می‌طلبد.

محمود رضا خادمی‌، عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی استان تهران نیز با اشاره به این نکته که بودجه در نظر گرفته شده برای صنعت IT‌، با توجه به اهمیت آن درحد مطلوبی نیست، گفت: در شرایط فعلی با توجه به وضعیت این صنعت در کشور درمی‌یابیم که بودجه قابل توجهی به این بخش تعلق نگرفته و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز بخش زیادی از بودجه دریافتی از مجلس را صرف طرح‌های مخابراتی و .... کرده و ما طی سال‌های اخیر شاهد بهره‌برداری طرح یا پروژه ای در زمینه IT در سطح مطلوب نبودیم.

علی اکبر جلالی، کارشناس IT و استاد دانشگاه علم و صنعت نیز از معنقدان این نظریه است و در این زمینه نظریاتی دارد.

وی معتقد است که تجربیات ده سال قبل در زمینه توسعه فناوری اطلاعات در کشور ما گواه این است که دولت به تنهایی نمی‌تواند این صنعت را در کشور توسعه دهد و از آن برای رشد جامعه استفاده کند. به همین دلیل کشور ما همیشه از نبود یک بانی قوی برای توسعه فناوری اطلاعات رنج می‌برد.

به گفته وی، طی سال‌های اخیر شوراهایی برای حمایت و توسعه این صنعت تشکیل شد ولی متاسفانه هیچ کدام نتوانستند به وظیفه خود آن طور که باید عمل کنند و در این بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنها نهادی بود که این فرصت را یافت تا با بودجه فراوانی که در اختیار دارد به عنوان حامی و هدایت کننده این صنعت در کشور فعالیت کند که این اتفاق نیفتاد و این وزارتخانه بیشترین توجه را به بخش تلفن همراه و تلفن ثابت معطوف کرد.

جلالی معتقد است، اگر بودجه‌ای جداگانه برای صنعت IT در نظر گرفته می‌شد، بی شک این اجحاف در حق این صنعت نمی شد و ما شاهد جامعه‌ای الکترونیک بودیم.

وی معتقد است اگر بتوانیم در برنامه پنجم توسعه بودجه IT را مستقل از کل کشور بدانیم، می‌توانیم یک زیرساخت قوی که پاسخگوی نیاز کلیه دستگاه‌ها باشد ایجاد کنیم و امنیت شبکه را نیز در سطح کلان فراهم کنیم تا هر سازمان دولتی یا خصوصی ناچار نباشد برای امنیت شبکه خود هزینه زیادی صرف کند.

وی افزود: من معتقد به اختصاص بودجه جداگانه برایIT هستم و بر این باورم که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکنون بودجه دریافتی از مجلس را بیشتر صرف پروژه‌های مخابراتی می‌کرده تا IT و این یعنی اجحاف در حق این صنعت.

مخالفان چه می‌گویند؟

در حالی‌که برخی از کارشناسان از لزوم تخصیص بودجه جداگانه برای صنعت IT سخن می‌گویند،گروه دیگری از کارشناسان و همچنین مسوولین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عملی شدن این نظریه را غیرممکن دانسته و معتقدند بر اساس قوانین و مقررات هر سازمان دولتی می‌تواند یک تا چهار درصد از بودجه دریافتی از مجلس را به IT اختصاص دهد و وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات نیز مانند سایر سازمان‌ها بخشی از بودجه را صرف طرح‌های مخابراتی و بخشی را صرف اجرای طرح‌های IT می‌کند و اختصاص بودجه جداگانه برای صنعت IT با توجه به این موضوع امری بیهوده است.سعید مهدیون مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات با اشاره به این موضوع که در حال حاضر تمام بخش‌های دولتی برای بخش IT بودجه جداگانه دارند گفت‌: به طور کلی بودجه را معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری تنظیم می‌کند و بر این اساس بودجه IT تمام دستگاه‌های دولتی به آنها پرداخت می‌شود. پس لزومی به تخصیص بودجه جداگانه برای این صنعت نیست و اصلا این مساله توجیه ندارد.

وی همچنین در مورد بودجه درنظر گرفته شده برای شرکت فناوری اطلاعات در سال ۸۸ گفت: با موافقت معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری‌، بودجه شرکت فناوری اطلاعات در سال جاری همان مبلغ پیشنهادی دولت در بودجه یعنی ۳۰میلیارد تومان خواهد شد.

وی با بیان اینکه طبق ضوابط اجرایی بودجه سال ۸۸‌، جابجایی بخشی از ردیف‌های بودجه در چارچوب اختیارات معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری است، گفت: پیشنهاد دولت در خصوص بودجه سال ۸۸ شرکت فناوری اطلاعات مبلغ ۳۰میلیون تومان بود که مجلس شورای اسلامی با ۵۰درصد این مبلغ موافقت کرد و ۵۰درصد مابقی آن نیز در ردیف بودجه وزارت اطلاعات قرار گرفت.

مهدیون افزود: با موافقت معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری برای اختصاص این مبلغ، مشکل پروژه‌های ناتمام شرکت فناوری اطلاعات حل خواهد شد.

رحمتی، رییس سازمان نظام صنفی استان تهران نیز با اشاره به این که برای صنعت IT در هر سازمان دولتی بودجه در نظر گرفته شده است، گفت: درخواست تخصیص بودجه جداگانه برای این صنعت بی معنی است.

وی افزود: مشکل ما این است که در گذشته ردیف بودجه جداگانه ای برای IT در وزارتخانه‌ها وجود داشت که امروز این ردیف‌ها لحاظ نمی‌شود و بهتر است که دستگاه‌های دولتی این ردیف بودجه را برای IT لحاظ کنند.

به هر حال آنطور که شواهد امر نشان می‌دهد، این روزها بسیاری از سازمان‌های دولتی تخصیص بودجه جداگانه برای آی تی را کنار گذاشته و شاید آن‌را امری هزینه بر و بیهوده می‌پندارند. این در حالی است که کارشناسان متفق‌القول بر این باورند که تنها راه صرفه جویی در هزینه‌ها از یک سو و افزایش بهره‌وری از سوی دیگر به کارگرفتن آی تی و ارائه خدمات بر بستر شبکه است.