م.ر.بهنام رئوف
سرانجام داستان قیمت اینترنت ابعاد جالبی به خود گرفته است. در دو هفته گذشته اگر اخبار حوزه فناوری اطلاعات را دنبال کرده باشید، حتما در جریان خبر دستگیری مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران نیز قرار گرفته اید.

خبری که بعد از آن با قرار وثیقه 40‌میلیارد تومانی همراه بود و از سوی مخابراتی‌ها تکذیب و از سوی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت تایید می‌شد.
دعوا بر سر اخذ هزینه ۳هزار تومانی شرکت‌های مخابراتی استانی به منظور اجاره کابل مسی است. این دعوا از آنجایی آغاز شد که روزنامه دنیای‌اقتصاد فروردین‌ماه گذشته در گزارشی به مصوبه جلسه ۲۵ دی‌ماه سال ۸۶ کمیسیون تنظیم مقررات اشاره کرد که در یکی از بندهای آن هزینه ۳هزارتومانی به هزارتومان کاهش یافته بود، اما این هزینه همچنان از سوی ارائه دهندگان خدمات اینترنت پرسرعت از کاربران اخذ می‌شد. به دنبال انتشار این گزارش، شرکت‌های PAP مدعی شدند که اخذ این هزینه از مشترکان به دلیل آن است که مخابرات نیز این هزینه را از شرکت‌ها طلب کرده و این مصوبه را اجرایی نکرده است. مخابراتی‌ها اجرای این مصوبه را در گرو ابلاغ مجمع به شرکت‌های استانی اعلام کرده بودند و همین مسائل باعث شده تا شرکت‌های PAP از شرکت مخابرات به مراجع قضایی شکایت کنند. شکایتی که در نهایت باعث شده تا در روزهای گذشته وزیر ارتباطات شخصا خواستار اجرای این مصوبه باشد.
ارزانی که باز هم گران است
با اجرا شدن این مصوبه عملا قیمت استفاده از خدمات اینترنت پرسرعت برای کاربران ۲هزار تومان کاهش می‌یابد، اما این داستان پشت پرده‌های دیگری نیز دارد.
چندی پیش شرکت مخابرات استان تهران اقدام به ارائه اینترنت پرسرعت در برخی از مناطق شهر تهران کرد. این درحالی بود که شرکت‌های خصوصی حضور این شرکت نیمه دولتی را بر نتافته و خواستار لغو فعالیت‌های شرکت‌های مخابراتی در بخش ارائه خدمات اینترنت پرسرعت شدند. این مهم نیز هم اکنون و باز هم به گفته همین شرکت‌های PAP با دستور رییس‌جمهور فعلا و تا بررسی‌های نهایی متوقف شده است.
بارها و بارها مشکلات ارائه اینترنت پرسرعت از سوی خصوصی‌ها بر گردن دولتی‌ها انداخته شده است؛ چرا که آنها معتقدند دولتی‌ها با کارشکنی در ارائه فضای فیزیکی لازم، زمینه فعالیت بخش خصوصی را با مشکل روبه‌رو ساخته‌اند. از سوی دیگر تعداد شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت هم‌اکنون ۱۱ شرکت بوده است که اگر هر کدام از آنها بخواهند در تمام مناطق مخابراتی حضور داشته باشند، قطعا به فضای بالایی نیاز است. در آن طرف دیگر داستان مفاد قرارداد شرکت‌های مخابراتی با PAPها بیانگر موضوع دیگری است. موضوعی که در مصوبه جلسه ۴۹ کمیسیون تنظیم مقررات به این شکل به آن اشاره شده است که شرکت‌های مخابراتی استان‌ها و مناطق حتی‌الامکان ملزم به تامین فضای پسیو شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت هستند.
از سوی دیگر شرکت‌های PAP آن‌طور که شواهد امر بیانگر آن است تمایل به ارائه خدمات در برخی از مناطق را به دلیل نداشتن مشتری ندارند و از سوی دیگر نیز در بسیاری دیگر از مناطق که مشتریان بالقوه بی‌شماری وجود دارد با جمله «در حال حاضر پورت خالی در مرکز شما نداریم» متقاضیان خود را دلسرد کرده‌اند. همین عوامل از یک سو و شکست افزایش ضریب نفوذ اینترنت توسط بخش خصوصی از سوی دیگر باعث شد تا مخابراتی‌ها خود به فکر ارائه این خدمات باشند که با نگاهی گذرا به قبوض صادر شده تلفن ثابت در این دوره و مشاهده باکس خالی ADSL در این قبوض می‌توان به جدیت این موضوع از سوی دولتی‌ها پی برد.
با این حال بحران داستان اینترنت پرسرعت به‌رغم بمباران رسانه‌ای که طی چند ماه گذشته از سوی شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت پرسرعت صورت گرفته است، همچنان ادامه داشته و خاتمه نیافته است.
شرکت‌های PAP که مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات را به عنوان شکایت خود از بخش دولتی مطرح کرده‌اند، اما همچنان به سایر مصوبات این کمیسیون در همان جلسه 49 جامه عمل نپوشانده و اقدام به گران فروشی در این بخش می‌کنند. در حالی که طی 4 سال گذشته دو بار قیمت پهنای باند کاهش یافته است، اما خصوصی‌ها معتقدند که به دلیل بالا بودن هزینه‌های جاری شرکت‌هایشان، این کاهش قیمت نمی‌تواند برای مصرف‌کننده نهایی صورت پذیرد.
مصوباتی که عملی نمی‌شود
موضوع به مهر ماه سال گذشته باز می‌گردد. در آن زمان رگولاتور تعرفه جدید خدمات اینترنت پرسرعت با ADSL و مقررات تازه آن را تصویب و در همین ارتباط قیمت تامین اینترنت برای ارائه خدمات اینترنت باند پهن نیز توسط کمیسیون کاهش یافت. بر اساس تصمیم این کمیسیون در جلسه شماره 49 مورخ 8/7/1387قیمت اینترنت که توسط شرکت ارتباطات زیرساخت و در قالب لینک‌های STM1 به شرکت‌های مخابرات استانی و شرکت‌های دارای مجوز PAP تحویل می‌شود، صرفا جهت استفاده برای ارائه خدمات ADSL به میزان ۲۰درصد کاهش یافت که بدین ترتیب قیمت فروش اینترنت با ظرفیت یک STM1 که در آن زمان ۴۸۶‌میلیون ریال بوده است هم اکنون به ۳۷۵‌میلیون و یکصد هزار ریال کاهش یافته است.
براین اساس، تعرفه واگذاری اینترنت پرسرعت با استفاده از ADSL براساس پهنای باند و ضریب اشتراک حداکثر ۱۰ براساس جدول مندرج در گزارش است که این قیمت‌ها با قیمت‌هایی که هم‌اکنون از سوی برخی از ارائه‌دهندگان مطرح است، مقایسه شده است.


همچنین در این جلسه، موارد زیر نیز به تصویب رسید: هزینه مودم و راه‌اندازی آن بر عهده مشترک است. بابت راه‌اندازی سرویس نیز نباید هزینه‌ای از مشترک دریافت شود. شرکت‌های ارائه دهنده خدمات موظفند نسبت به نصب و راه‌اندازی تجهیزات در محل مشترک اقدام و پس از تحویل پهنای باند مناسب نسبت به تنظیم صورتجلسه اقدام نمایند. شرکت‌های ارائه دهنده خدمات موظفند نرم‌افزارهای لازم برای اندازه‌گیری لحظه‌ای پهنای باند را روی پایانه کاربر نصب و راهنمایی‌های لازم را انجام دهند.
ضمنا کمیسیون تنظیم مقررات توصیه نمود که به منظور گسترش ارائه این خدمات در سطح کشور، شرکت مخابرات ایران با مشارکت شرکت‌های PAP و رعایت منافع طرفین، خدمات مذکور را ارائه نمایند.
براین اساس بدیهی است در صورت عدم مشارکت، شرکت‌های PAP می‌توانند سرویس مربوطه را حداکثر تا سقف ۲۰ درصد بالاتر از این تعرفه‌های مصوب ارائه نمایند.
علاوه بر موارد فوق مصوب شد که شرکت‌های PAP می‌بایست کلیه قراردادهای خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مصوبه براساس تعرفه‌های مصوب فوق اصلاح نمایند.همچنین کلیه مشتریان در صورت داشتن هرگونه شکایت در خصوص تعرفه‌های خارح از چارچوب مصوب یا عدم رعایت کیفیت خدمات، مراتب را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مناطق هفتگانه گزارش نمایند.
با نگاهی به تعرفه خدمات عرضه شده از سوی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت این نتیجه حاصل می‌شود که نه تنها تعرفه مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات رعایت نمی‌شود، بلکه بر فرض عدم همکاری مراکز مخابراتی با فعالان بخش خصوصی، تعرفه های ارائه شده با لحاظ قوانین حجمی که منبع قانونی نیز ندارد، بسیار گران‌تر از سقف ۲۰درصدی لحاظ شده در این مصوبه است.
نکته‌ای که در این بین از اهمیت بسزایی برخوردار است آن است که هیچکدام از مصوبات این جلسه تا به حال عملی نشده است و حال که قرار است بنا به دستور مقامات وزارت و به دنبال شکایت بخش خصوصی تعرفه استفاده از کابل مسی 2هزار تومان کاهش یابد، این سوال پیش می‌آید که چه زمانی و با شکایت چه نهادی شرکت‌های ارائه‌دهنده قیمت‌های خود را مطابق تعرفه مصوب اعمال خواهند کرد؟