امید به جبران عقب‌ماندگی‌های ارتباطی

سونیتا سراب‌پور

عکس: حمید جانی‌پور

روز پنج‌شنبه هفته گذشته، رضا تقی‌پور با ۱۹۷ رای موافق، ۶۲ رای مخالف و ۲۷ رای ممتنع از مجموع ۲۸۶ رای موخوذه به عنوان هشتمین وزیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از مجلس هشتم رای اعتماد گرفت. قبل از این نیز و با توجه به برنامه‌ای که تقی‌پور در جلسه‌ رای اعتماد مجلس ارائه داده بود، اکثر فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش‌بینی می‌کردند که او به کمترین رای مخالف به عنوان وزیر دولت دهم انتخاب شود. تقی‌پور در حالی از سوی مجلس به عنوان هشتمین وزیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انتخاب شد که اکثر کارشناسان و فعالان بخش خصوصی برنامه‌های ارائه شده توسط او را بسیار منسجم‌تر و قوی‌تر از برنامه‌های وزیران گذشته و مخصوصا وزیر دولت نهم می‌دانند و بر این باور هستند که اگر برنامه‌های ذکر شده به طور کامل به مرحله عمل برسد، می‌توان این امید را داشت که مشکلات و عقب افتادگی‌های چهار سال گذشته در این بخش و مخصوصا بخش آی‌تی کشور جبران شود.

عدم برنامه دقیق در حوزه آی‌تی

تقی‌پور برنامه‌های اجرایی خود را در پنج محور یعنی توسعه زیرساخت‌های ارتباطات، توسعه فناوری اطلاعات به منظور رشد سریع کشور، توسعه فناوری‌های هوایی، پست و ۱۶ بند شامل مدیریت ساختار و نیروی‌انسانی، تنظیم‌مقررات، آموزش و پژوهش و فناوری، بازار خدمات و سرمایه‌گذاری، شبکه‌های تلفن همراه، شبکه‌های تلفن ثابت، تقویت نظام ارتباطات و فناوری اطلاعات، اینترنت، ارتباطات رادیویی، فضای فرکانسی، فناوری‌های فضایی، خدمات پستی، خدمات پست بانک، تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی، حمایت از تولید‌کنندگان الکترونیک و مخابرات، خصوصی‌سازی و آزادسازی، امنیت فضای تبادل اطلاعات ارائه کرده است.

به گفته تقی‌پور، یکی از چشم‌اندازهای پیش‌بینی شده برای حوزه ICT، دسترسی همگانی به ارتباطات امن، باکیفیت و با نرخ مناسب در هر زمان و مکان است. وی به، به‌روزرسانی خدمات ارتباطی، کاهش شکاف دیجیتالی از طریق ایجاد درگاه‌های ارتباطی، گسترش فرصت‌های دیجیتالی و همچنین فراهم آوردن شرایط لازم به منظور دسترسی ارزان و آسان به اطلاعات برای عموم مردم، با حفظ حریم خصوصی آن‌ها اشاره کرده و افزوده بود که توسعه فن‌آوری اطلاعات و آینده نگری درباره آثار و تحولات آی‌تی در سطح ملی و جهانی از جمله سیاست‌های تدوین شده در این حوزه است.

وی تصمیم دارد با برنامه‌ای که برای حوزه ICT کشور در نظر گرفته است و همچنین با همکاری فعالان و نخبگان حوزه ICT و با حضور موثر در اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، نقش کشور در تصمیم‌گیری‌های جهانی را ارتقا و سهم ایران در بازار جهانی ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات را بالا ببرد.

به اعتقاد کارشناسان و صاحب‌نظران فعال در این حوزه؛ اگر چه برنامه‌های ارائه شده توسط تقی‌پور بسیار جامع‌تر و قوی‌تر از برنامه‌های وزیران گذشته است، اما در این برنامه باز هم توجه به بخش آی‌تی چندان ملموس نیست و برنامه دقیق و روشنی هنوز در این خصوص ارائه نشده است. علی مقدم یکی از کارشناسانی است که با این نظر موافق است و در خصوص برنامه‌های وزیر دولت دهم می‌گوید: «به نظر من آقای تقی‌پور فرد توانمندی است که به تولید داخلی هم بسیار معتقد است و می‌توان این ادعا را داشت که نسبت به وزیران قبلی، خصوصا آقای سلیمانی برنامه بسیار منسجم و قوی را ارائه کرده که این نکته بسیار مهمی است، اما اگر بخواهیم به برنامه‌های ایشان در حوزه آی‌تی دقت کنیم خواهیم دید که برنامه‌های این حوزه چندان عمیق نوشته نشده است. در واقع در برنامه ارائه شده تنها به این نکته اشاره شده که آی‌تی چیز خوبی است و می‌تواند به عنوان محور توسعه مورد توجه واقع شود.»

به باور مقدم نمی‌توان با ذکر این عناوین جزیی در برنامه‌، به آن تکیه کرد چرا که همانطور که در بخش‌هایی چون تلفن ثابت یا همراه برنامه دقیقی ارائه شده است بهتر بود که در بخش آی‌تی نیز برنامه دقیقی ارائه می‌شد، البته وی در ادامه تصریح می‌کند که شاید یکی از دلایلی که باعث شده برنامه دقیقی در حوزه آی‌تی ذکر نشود این باشد که دولت در این فکر است که این حوزه را به یک واحد فرابخشی همچون معاونت توسعه مدیریت ریاست‌جمهوری بسپارد.

در بخش تقویت نظام ارتباطات و فناوری اطلاعات برنامه‌های وزیر دولت دهم آمده است که نظام فناوری اطلاعات در دولت نهم تدوین و تصویب شده است، بنابراین لازم است مراحل باقی‌مانده این نظام در اسرع وقت اجرایی شود و نقش کلیه سازمان‌ها و حیطه فعالیت‌ها و تقسیم‌بندی حوزه آی‌تی کشور مشخص گردد. به باور کارشناسان تنها برداشتی که از این توضیحات می‌توان داشت این است که قرار است نظام فناوری اطلاعات به اجرا در بی‌آید و قصد هم دارند که از تولیدات نرم‌افزار داخلی حمایت کنند. در حالی که انتظار می‌رفت که برنامه فناوری اطلاعات دوباره به نظام جامع‌فناوری اطلاعات که هنوز فاز دوم آن باقی مانده و تکلیف مشخصی نیز ندارد موکول نشود و دقیقا مشخص شود که قرار است مثلا در بخش دولت الکترونیک چند درصد از برنامه را تا چه زمانی به اجرا در بیاورند یا در حوزه نرم‌افزار قرار است، دقیقا چه حمایت و یا فعالیت‌هایی صورت بگیرد.

در همین رابطه خسرو سلجوقی کارشناس حوزه فناوری اطلاعات و عضو هیات علمی مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز بر این باور است که انتظار می‌رفت که ضریب اختصاص وقت و توجه به فناوری اطلاعات در برنامه‌های وزیر جدید بیشتر از گذشته باشد. به باور وی دو مورد ضربه اساسی را در چهار سال گذشته به صنعت آی‌تی کشور وارد کرده‌اند.

سلجوقی در توضیح می‌گوید: «اولین ضربه به بحث قدیمی، موازی کاری صورت گرفته در حوزه فناوری اطلاعات، عدم تفکیک وظایف و منصوب کردن مدیران ضعیف در پست‌های مختلف وزارت ICT مربوط می‌شود. دومین ضربه نیز به ساختار این وزرات‌خانه برمی‌گردد، به طوری که اگر به ساختار این وزارتخانه و نیروی انسانی فعال در بخش آی‌تی نگاه کنید خواهید دید که فعالان در این بخش در برابر فعالان و نیروی انسانی بخش مخابرات برابر صفر است. در واقع انتظار می‌رفت که در این برنامه به این نکات نیز اشاره شود.» اما سلجوقی نیز معتقد است که در کل برنامه ارائه شده توسط این وزیر نسبت به برنامه وزیر پیشین کامل‌تر و قابل‌ قبول تر است، هر چند که باید دید در عمل به چند درصد از این برنامه‌ها عمل می‌کنند و چند درصد این برنامه‌ها به مرحله عمل می‌رسد.

توجه به بخش خصوصی

اما نظر بخش خصوصی در خصوص برنامه‌های تقی‌پور به دو دسته تقسیم می‌شود. عده‌ای بر این باورند که برنامه مطرح شده در بخش ICT ناقص است و به بخش خصوصی کمتر توجه شده و عده‌ای دیگر این برنامه را کامل می‌دانند و معتقدند که اگر به اجرا در‌آید مشکلات موجود در این بخش حل خواهد شد. علی توسلی، مدیر عامل شرکت اینترنتی نیونت در خصوص برنامه‌های تقی‌پور می‌گوید: «به طور کل نمی‌توان در خصوص برنامه‌های ارائه شده اظهار نظر کرد، اما یکی از نکات منفی که در این برنامه می‌توان به آن اشاره کرد این است که به موضوع خصوص‌سازی توجه ویژه‌ای نشده است و تنها به طور ضمنی به اصل۴۴ قانون اساسی تاکید شده.

در واقع هیچ برنامه مشخصی در مورد خصوصی‌سازی و اینکه قرار است در این بخش چه برنامه‌هایی صورت بگیرد مطرح نشده است.» به باور توسلی اگر قرار باشد روندی که در حوزه خصوصی‌سازی تا کنون پیش رفته است و با استفاده از امکانات عمومی شرکتی، همچون مخابرات خصوصی شده به رقیب شرکت‌های فعال در حوزه اینترنت و VOIP در بیاید، نمی‌توان آینده روشنی را برای فعالان بخش خصوصی که در حدود ۲۰ سال است در این بخش فعالیت می‌کنند در نظر گرفت. به اعتقاد این فعال خصوصی جا داشت که وزیر جدید به طور واضح در برنامه‌های خود به این نکات اشاره می‌کردند.

توسلی در ادامه به نکات مثبت برنامه تقی‌پور نیز اشاره می‌کند و می‌فزاید: «دو نکته مثبت در این برنامه‌ها دیده می‌شود که یکی از آن‌ها مربوط به تقویت سازمان تنظیم‌مقررات می‌شود که اگر واقعا این اتفاق صورت بگیرد حرکت مثبتی در این بخش رخ داده و می‌توان این ادعا را داشت که بسیاری از مشکلات حاضر در این بخش حل خواهد شد، اما از دیگر نکات مثبت این برنامه مربوط به حوزه اینترنت است که ایشان در برنامه خود به گسترش اینترنت پرسرعت، باند وسیع و فیبرنوری تاکید شدیدی داشتند که این روند اگر صورت بپذیرد قدم بزرگی در این بخش برداشته شده است.»

محمود رضا خادمی، رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام ‌صنفی رایانه‌ای کشور نیز معتقد است که اگر وزیر دولت دهم یکی از اولویت‌های اصلی خود را فناوری اطلاعات و توجه به بخش خصوصی قرار دهد قطعا موفق خواهد بود و می‌تواند کاستی‌های به وجود آمده در این بخش را جبران کند. وی براین باور است که توجه به بخش آی‌تی در این برنامه کافی به نظر می‌رسد و این ادعا را می‌توان از محورهای برنامه که توسعه زیرساخت یکی از آن‌هاست مورد توجه قرار داد.

وی در ادامه می‌گوید: «در این برنامه به افزایش نقاط تماس بین‌المللی در جهت توسعه آی‌تی اشاره شده که اگر زیرساخت مناسب باشد آی‌تی نیز گسترش پیدا می‌کند، همچنین در این برنامه صحبت از اینترنت ملی شده که امیدواریم منظور اینترنت ملی و شبکه ملی باشد و نه اینترنت ملی که سال‌ها پیش توسط برخی از مسوولان دولتی عنوان شد که نه مفهومی و نه کارآیی خاصی دارد.» هرچند که اکثر کارشناسان و فعالان حوزه آی‌تی معتقدند که وزیر جدید راه سخت و پرپیچ و خمی را پیش رو دارد و باید به دلیل کم کاری و بی‌توجهی مسوولان قبلی فعال در این حوزه، کار سنگینی‌ را انجام دهد، اما همگی بر این باور هستند که اگر برنامه ذکر شده در صحن علنی مجلس واقعا به مرحله عمل برسد و تنها یک شعار برای کسب آرای بیشتر نباشد می‌توان این امید را داشت که عقب‌افتادگی به وجود آمده در حوزه آ‌ی‌تی کشور جبران و سهم ایران در بازارهای ارتباطات و فناوری اطلاعات افزایش پیدا کند.