نگاهی به استفاده فناوری اطلاعات در سیستم قضایی کشور
از پلیس مجازی تا قوه قضائیه الکترونیکی
بازار دیجیتال- با افزایش ضریب نفوذ اینترنت در کشور، لازمه بهبود امنیت اطلاعات بیش از پیش احساس می‌شود و در این بین، حفظ اطلاعات و دور کردن اطلاعات شخصی و بانکی کاربران از دست هکرها کاری است سخت که باید به آن بیشتر اهمیت داده شود. شاید بعد از حمله ویروس استاکس نت به سیستم‌های صنعتی کشور بود که اخبار حوزه امینت سایبر بیش از پیش شنیده شد. پلیس مجازی، گشت اینترنتی، ایجاد کارگروه‌های امنیتی فضای سایبر و... از جمله پروژه‌هایی است که هم اکنون در حوزه آگاهی و پلیس ناجا یا در حال اجرا است یا قرار است به اجرا گذاشته شود. اما جدا از اقداماتی که این بخش برای بالا بردن امنیت فضای مجازی انجام می‌دهد، قوه قضاییه کشور نیز برای ایجاد زیرساختی امن تلاش می‌کند که با استفاده از خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات به روند قضایی کشور سرعت ببخشد. راه‌ندازی دادگاه‌های الکترونیکی، پرونده الکترونیکی، برگزاری دوره‌های آموزشی الکترونیکی و... نیز از جمله فعالیت‌هایی است که بخش قضایی کشور روی آن تمرکز دارد.
پلیس مجازی
کلاهبرداری اینترنتی، سوءاستفاده از اطلاعات افراد در اینترنت، هک کردن سایت‌ها، اخاذی‌های اینترنتی، ایجاد اختلال در حساب‌های بانکی و... از جمله جرم‌هایی است که این روزها به وسیله رایانه و در فضای مجازی رخ می‌دهد. قوه قضاییه برای آموزش قاضی‌هایی که بتوانند در این حوزه به شکایت‌ها رسیدگی کنند دوره‌های خاصی برگزار و دادگاه‌های جداگانه به نام دادگاه الکترونیک برپا کرده است. در همین راستا نیز پلیس برای ایجاد امنیت بیشتر در این فضا و حضور پررنگ‌تر در این بخش، دست به اقداماتی از جمله راه‌اندازی گشت‌های اینترنتی زد. اما گویا این گشت نیز با توجه به اینکه هنوز عمر زیادی از آن نمی‌گذرد نتوانسته به برقراری امنیت کامل در این فضا کمک کند، تا جایی که طی چند ماه گذشته بارها شنیده شد که قرار است پلیسی به نام پلیس مجازی نیز کار خود رادر فضای مجازی آغاز کند. به گفته مسوولان قرار است پلیس مجازی تا یک ماه دیگر کار خود را به صورت رسمی‌و گسترده در فضای مجازی آغاز کند.
پیش از این، سردار اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، در خصوص راه‌اندازی این پلیس گفته بود برای راه‌اندازی پلیس فضای مجازی دبیرخانه‌ای تاسیس کرده‌ا‌یم و با آغاز ساختار نویسی و استفاده از تجربیات کشورهای دیگر، شرح وظایف این پلیس تخصصی و بودجه‌های مورد نظر هم پیش‌بینی می‌شود. در همین زمینه رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، داشتن پلیس مجازی یا پلیس افتا (امنیت فضای تبادل اطلاعات) را یک ضرورت دانسته که طی سال‌های گذشته نیاز به آن دیده شده و نیروی انتظامی‌با تشکیل این پلیس در حوزه ایجاد امنیت در فضای مجازی به سرعت عمل خواهد کرد. تقی‌پور معتقد است با توجه به گستردگی و پیچیدگی جرائم رایانه‌ای در فضای مجازی و به دلیل تنوع و ابزارهای مختلفی که در این فضا وجود دارد، شرایط برخورد با جرائم در دنیای‌مجازی با شرایط برخورد با جرائم در فضای فیزیکی متفاوت است. وزیر ارتباطات طی صحبت‌های خود در هفته گذشته تاکید کرد که جرائم در حوزه فیزیکی با هزینه بیشتر و نمادی آشکار و علنی انجام می‌شود، اما یکی از مشخصات و ویژگی‌های منفی جرائم رایانه‌ای این است که هیچ اثری از خود به صورت علنی در این فضا به جا نمی‌گذاد.
تا کنون به جز زمان آغاز احتمالی پلیس مجازی، اطلاعات کامل‌تری در خصوص نحوه فعالیت این پلیس در فضای مجازی، معیارهای اتخاذ شده برای برخورد با خاطیان و... مشخص نشده و گویا باید نشست و دید که عملکرد پلیس سایبر چگونه است؛ زیرا طبق قوانین شرعی کشور، ورود به حریم شخصی افراد جایز نیست و با این فرض این سوال وجود دارد که آیا فعالیت پلیس سایبر تنها محدود به فضاهای عمومی می‌شود که در قبال آن احتمال تغییر شیوه خرابکاری‌ها وجود دارد. به باور کارشناسان ابهامات بسیاری بر سر راه تعیین میزان جرائم و مجازات خاطیان از سوی پلیس این حوزه وجود دارد که معیار بررسی جرم و جنایات را تعیین می‌کند و قطعا چنین مواردی باید در قانون جرائم رایانه‌ای کشور دیده شده باشد.
پرونده الکترونیکی قضایی
حوزه قضا و تامین امنیت همیشه به یکدیگر مرتبط بوده‌اند و حتی در بعضی موارد مانند شناسایی جرم و تعیین مجازات در خور برای آن، به هم وابسته بوده اند. همان‌طور که در در حوزه امنیت پلیس سعی می‌کند با گسترش خدمات خود امنیت در فضای مجازی را افزایش دهد در حوزه قضا نیز مسوولان سعی می‌کنند با ارائه خدمات الکترونیکی، آموزش‌های خاص به نیروهای خود و اطلاع‌رسانی، رضایت مردم را فراهم کنند.
راه‌اندازی دادگاه‌های الکترونیک سال‌ها است در دستور کار قوه قضائیه قرار دارد، همچنین برای بررسی جرم‌های مربوط به امور رایانه‌ای و فناوری اطلاعات و ارتباطات هم مدت‌ها است برای برخی از قاضی‌ها و مسوولان دادگاه‌ها کلاس‌های آموزشی برگزار می‌شود. برای برقراری امنیت در فضای مجازی هم قرار است علاوه بر گشت اینترنتی، پلیسی به نام پلیس مجازی کار خود را به زودی آغاز کند.
همچنین به غیر از تمام این فعالیت‌ها که در سیستم قضایی کشور دیده می‌شود تقریبا در زمان نمایشگاه الکامپ شانزدهم بود که وهاب اولیایی، مدیر مرکز پروژهای قوه‌قضائیه اعلام کرد پیش نویس طرح عدالت الکترونیکی به عنوان برنامه‌ای راهبردی در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه تدوین و تصویب شده است. به گفته وی در صورت اجرای طرح عدالت الکترونیکی، قوه‌قضائیه با توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات، شرایط لازم را برای حضور در دنیای شبکه‌ای و به کارگیری قابلیت‌های آن کسب و خدمات قضایی را به صورت الکترونیکی به مردم عرضه می‌کند.
بنا بر اظهارات اولیایی، نرم افزار سیستم مدیریت پرونده قضایی (CMS) یکی از مهم‌ترین پروژه‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات قوه قضائیه است که هم اکنون در سراسر کشور به اجرا در آمده است. در این نرم افزار تمامی‌پرونده‌های قضایی به صورت الکترونیکی تنظیم می‌شود و روند پیگیری پرونده نیز از طریق مراجعه به سایت WWW.JUDCMS.IR فراهم شده است. اولیایی در خصوص روند کار این پروژه می‌گوید: «شاکیان با مراجعه به سایت، پرونده الکترونیکی تنظیم می‌کنند یا با مراجعه شکات به دادگاه‌ها، پرونده فرد توسط منشیان به صورت الکترونیکی تنظیم شده و کدی در اختیار فرد قرار می‌گیرد. پس از دریافت کد پاسخگویی، ارائه اطلاعات از وضعیت پرونده از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی Judcms.ir و اطلاع‌رسانی در موارد مهم پرونده به طرفین دعوا از طریق پیامک و ارسال ابلاغیه‌ها به مردم و از طریق پست الکترونیکی انجام می‌شود.» وی با اشاره به این که با اجرای این پروژه در حال حاضر هیچ پرونده‌ای به صورت دستی در کشور تنظیم نمی‌شود، تصریح می‌کند که با اجرای این طرح، بانک اطلاعات مرکزی از پیشینه همه پرونده‌های قضایی کشور ایجاد شده و همچنین سرعت، دقت، صحت و شفافیت در فرآیند دادرسی فراهم شده است.
سجا
یکی دیگر از پروژه‌های آی‌تی محور قوه قضائیه سیستم جامع آماری (سجا) است. به گفته مسوولان این پروژه این سیستم با جمع‌آوری اطلاعات قضایی به صورت مکانیزه از تمامی واحدها، اطلاعات آنها را به صورت بر خط در اختیار کاربران با توجه به سطوح دسترسی آنها قرار می‌دهد. همچنین اطلاعات پرونده‌ها شامل تعداد پرونده‌ها، عناوین خواسته و اتهام، دلایل تعیین وقت و... در این سیستم قابل ارائه است. این سیستم قرار است به نرم‌افزار سیستم مدیریت پرونده قضایی CMS لینک شده و اطلاعات مورد نیاز برای مدیریت قضایی را جمع‌آوری و ارائه کند. این گزارش‌ها شامل عملکرد استان، شهرستان، حوزه قضایی و شعبه است. این سیستم به صورت گرافیکی و جغرافیایی آمار و اطلاعات را به کاربر ارائه می‌دهد و قرار است به زودی به سایر سازمان‌های تابعه قوه قضائیه مثل پزشکی قانونی و زندان نیز مرتبط شود تا اطلاعات آنها هم در این سیستم وارد شود.
ارسال نظر